أكّد أمس، المدير المكلّف بتسيير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بقسنطينة، عبد الحكيم عواط، إمكانية الاستفادة من تمويل مشاريع توسعة نشاط المؤسسات المصغرة المنشأة من خارج الوكالة، بعدما كان يقتصر الإجراء سابقا على تلك الممولة عبر جهاز الوكالة، حيث يبلغ القرض مليار سنتيم، موضحا أنها معلومة غير معروفة بشكل واسع، حيث يجري تنظيم قافلة تحسيسية للتعريف بذلك.
وذكر المكلّف بتسيير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بقسنطينة، عبد الحكيم عواط، في حديث مع النّصر، أنّ الوكالة تتيح للمؤسسات المصغرة المنشأة خارج الوكالة الاستفادة من تمويل لتوسعة نشاطها والقدرات الإنتاجية، بعدما كان الأمر يقتصر في السابق على المؤسسات المصغرة المنشأة داخل الوكالة، بحيث يتم منح قروض في هذا الإطار بقيمة 1 مليار سنتيم تمثّل تكلفة المشروع، وأوضح المتحدّث أنّ هذا التعديل جاء سنة 2021 لكنّه إجراء غير معروف على نطاق واسع إذ لم يأخذ نصيبه من الترويج، عقب تجميد نشاط الوكالة التي أعيد هيكلتها وفق مقاربة اقتصادية وخضعت لإصلاحات عميقة.
ولفت ذات المتحدّث أنّ الوكالة تنظّم قافلة تحسيسية للتعريف بإجراء توسعة وتنويع النشاط وما يتضمّنه من جوانب تنظيمية تجوب مختلف بلديات قسنطينة، إذ ستستمر إلى غاية 31 من ديسمبر وستكون محطتها الأخيرة مصلحة الحالة المدنية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، كما تحدّث عن وجود نوعين من التوسعة حيث يضمّ الأول توسعة النّشاط الأصلي أو ضمن نشاط ذات علاقة به، بينما تشمل الصيغة الثانية توسعة نشاط المؤسسات إلى نشاطات أخرى.
ويشترط في الاستفادة أن يكون السن ما بين 20 و58 سنة وإثبات مزاولة النشاط فعليا، كما يشمل توسع المؤسسات المصغرة المنشأة خارج الوكالة، الفلاحين، الحرفيين، أصحاب الاعتماد على غرار الأطباء والمهندسين المعماريين، كذلك أصحاب السجلات التجارية الذين يزاولون نشاطهم، غير أنّه ينبغي على المعنيين توفير الأداء العالي الذي يشمل القدرة المالية والتسييرية وأيضا الكفاءة المهارية والتقنية، فيما يمكن بحسب، عواط، للمؤسسات المنشأة عن طريق أجهزة الدعم الأخرى الاستفادة من تمويل مشاريع التوسعة على غرار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، بشرط عدم حصولها على تمويل التوسعة من جهات أخرى.
وأضاف ذات المتحدّث أنّ هناك صيغا للتمويل ثلاثية تقدّر المساهمة الشخصية لصاحب المشروع ضمنها بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة ومثلها تساهم بها الوكالة بالنسبة لبعض المناطق على غرار قسنطينة، فيما تتفاوت هذين النسبتين بحسب مواقع المناطق كالجنوب والهضاب، بينما يتكفّل البنك بالنسبة المتبقية المقدرة بـ 70 بالمائة، أما صيغة التمويل الثنائية فتكون المساهمة مناصفة بالتساوي بين صاحب المشروع والوكالة، فيما يكون التمويل كليا من صاحب المشروع في صيغة الذاتي على أن يستفيد من امتيازات الوكالة الضريبية والجبائية.
ويخضع أصحاب هذه المؤسسات إلى برنامج تكوين خاص بشكل مجاني لمدة 5 أيام، ضمن محاور تشمل الكشف المالي، استراتيجية النمو، تسيير المخاطر، المناجمنت والتنظيم الداخلي وكذا التخطيط وهيكلة المشروع المقاولاتي في حالة التوسعة، على أن يخضع المشروع إلى التقييم من خلال شبكة تنقيط قبل مروره إلى لجنة استحقاق لتبيان الجدوى الاقتصادية منه.
إسلام. ق
