أشرف أمس، مدير التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة، بمقر مديرية التجارة على تنصيب اللجنة الولائية لعملية إحصاء المنتوج الجزائري، في إطار الإستراتيجية المسطرة من الوزارة الوصية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع ، فيما باشر مسؤولو قطاع التجارة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة اتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة ظاهرة التجارة الموازية واستغلال الرصيف العمومي وعرض السلع خارج المحل من طرف الباعة والتجار.
وأكد رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي بمديرية التجارة وترقية الصادرات زهير زواوي في تصريح خص به النصر، على جاهزية اللجنة الولائية لعملية إحصاء المنتوج الجزائري، لأهمية العملية في التحكم في الواردات وتنظيم السوق وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للصناعيين والتحكم في الأسعار، خاصة أنها تهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة حول كافة الأنشطة الإنتاجية في الوطن، بما يساعد على معرفة القدرات الإنتاجية الحقيقية للوحدات الإنتاجية الناشطة، وتحديد كميات المنتجات المتوفرة لدعم جهود ضبط وتنظيم السوق، بالإضافة إلى توفير المعلومات اللازمة، لقطاع التجارة لوضع الآليات الملائمة لتحقيق التوازن في السوق .
وأوضح ذات المتحدث، بأنه تم تسخير الموارد البشرية والمادية الضرورية لضمان نجاح العملية، مع إعداد برنامج دقيق لعمل فرقة الإحصاء وتحديد المهام والمراحل للوصول إلى الأهداف المسطرة، وذلك في إطار تطبيق تعليمات الوزارة الوصية، من أجل توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المنتجات الوطنية وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية تدعم الإنتاج الوطني، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد المسؤول أن اللجنة الولائية لعملية إحصاء المنتوج الجزائري المزمع انطلاق عملها شهر جانفي المقبل، يترأسها مدير التجارة وترقية الصادرات وأعضاء ممثلي الهيئات تحت الوصاية ومختلف القطاعات المعنية، على غرار مديريتي غرفة التجارة والصناعة والسجل المحلي للسجل التجاري، ورؤساء اتحاد التجار والحرفيين والكونفدرالية الولائية للمصدرين والمكتب الولائي للاتحاد الوطني لحماية المستهلك، حيث تم ضبط مراحل عملية الإحصاء، منها الإعلام والتحسيس خاصة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لشرح الهدف من الإحصاء، لضمان مشاركة فعالة من طرف المؤسسات الإنتاجية، وتكوين الإطارات المكلفة بعملية الإحصاء، خاصة ما يتعلق بالجوانب التنظيمية، وكذلك جمع البيانات وإصدار التقارير والمتابعة والتقييم .وبخصوص مكافحة ظاهرة التجارة الموازية واستغلال الرصيف العمومي وعرض السلع خارج المحل من طرف الباعة والتجار، فقد باشرت مؤخرا إطارات مديرية التجارة وترقية الصادرات، بالتنسيق مع الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية لبلدية خنشلة ومصالح الأمن الولائية وممثل اتحاد التجار بالولاية، خرجات ميدانية كانت بدايتها على مستوى نهج عبد الحميد بن باديس وعباس لغرور وسط المدينة، تم خلالها استدعاء الباعة والتجار المخالفين قصد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والمتعلقة بهذا الشأن، لتستمر العملية للقضاء على هذه الظاهرة، فيما يتواصل العمل التوعوي المسطر لفائدة مختلف المتعاملين الاقتصاديين، للوقاية من مخاطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان وكذا مخاطر التسممات الغذائية الجماعية من خلال تنظيم خرجات تحسيسية، بالتنسيق مع المفتشية البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية، آخرها أمس، لفائدة الوحدات الإنتاجية لمادة الحليب تم من خلالها تقديم العديد من النصائح والتوجيهات لفائدة مسيريها من حيث احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، خلال كل مراحل الإنتاج مع التأكيد على احترام سلسة التبريد لهذه المادة الحساسة وسريعة التلف، مع خرجات ميدانية لمعاينة المؤسسات، بما فيها المؤسسات التربوية بمختلف الأطوار للوقوف على مدى احترام شروط النظافة والنظافة الصحية بالمطاعم أثناء إعداد وتقديم الوجبات واحترام سلسلة التبريد للمواد الحساسة وسريعة التلف للوقاية من التسممات الغذائية الجماعية والوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحيوان، والتأكيد على إعداد «الطبق الشاهد» وحفظه في شروط التبريد الملائمة، مع التشديد على التقيد بمتطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق داخل المطعم والأقسام وتوعية القائمين عليها بطرق الوقاية من مخاطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، مع توزيع مطويات على التلاميذ والمسيرين بها مختلف النصائح والإرشادات.وموازاة مع ذلك، تم تكثيف العمل التوعوي للوقاية من أخطار الاختناق بالغاز مع انخفاض درجات الحرارة الذي تشهده الولاية الأيام الأخيرة، وذلك تحت شعار «دفء آمن، شتاء خال من الحوادث» المنظم من طرف مديرية الحماية المدنية بمشاركة الهيئات المسؤولة لفائدة الفئات المعنية لتوعيتهم للوقاية من خطر الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون وتقديم نصائح وإرشادات حول كيفية اقتناء أجهزة مطابقة للقوانين المعمول بها، مع إبراز أهمية كواشف الغاز في حماية الأرواح.
كلتوم رابية
