تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن هران، من تفكيك شبكة إجرامية يحترف أفرادها النصب على المواطنين من خلال تزوير محررات رسمية، وتم توقيف 4 متورطين ومحررات إدارية مزورة، وبلغ عدد ضحاياها 150 شخصا.
حيثيات القضية تعود إلى تحقيق مكثف باشرته فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن هران، من خلال تفعيل العنصر الإستعلاماتي والاستغلال الجيد للمعلومات المستقاة، تم التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة العامة المختصة، ثم توقيف المشتبه فيهم في القضية وهم عناصر الشبكة التي يمتد نشاطها عبر ولايات الغرب الجزائري، وكان أفراد الشبكة وهم امرأتان ورجلان يوهمون ضحاياهم بمساعدتهم للحصول على سكنات ومحلات تجارية بصيغة السكن الترقوي الحر المنجزة من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وكانت الشبكة تمنح ضحاياها شهادات تسجيل وأوامر دفع مزورة باسم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بوهران، مقابل دفع مبالغ مالية معتبرة تتراوح مابين 20 و100 مليون سنتيم للشخص الواحد، وبعد الإطاحة بهم تم استرجاع شهادات تسجيل وشهادات تأكيد التسجيل مع أوامر دفع مزورة، كما أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي من عائدات الإجرام يقارب 80 مليون سنتيم.
وبعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية أين صدر في حقهم أمر إيداع.
بن ودان خيرة
