برمج المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، مناقشة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في الدورة المقبلة، وذلك بعد سنوات من التعثر والمد والجزر في هذا الملف، حيث أكد رئيس لجنة التعمير بأنه قد تم تسوية مختلف الإجراءات الإدارية التي عرقلت البث فيه، كما تمت مراعاة متطلبات الولاية إلى غاية سنة 2040 مع اقتراح التوسع على مساحة تزيد عن 6 آلاف هكتار، وذلك بهدف تحديد التوجهات الكبرى للتعمير على مستوى 5 بلديات، وكذا تنظيم وتوجيه التنمية العمرانية بما يتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكان الولاية.
وذكر رئيس لجنة التعمير بالمجلس الشعبي الولائي، كمال بومعزة، أن المجلس استلم الملف الكامل الخاص بالمخطط التوجيهي للتعمير وذلك بعد أشهر وسنوات من التعثر، حيث تم إيداعه لدى المجلس ويتضمن آراء مختلف المديريات والهيئات المعنية بالملف فضلا عن محاضر التحقيقات العمومية والاستقصاء الخاصة بالبلديات ، مشيرا إلى أنه سيعرض اليوم على أعضاء المجلس من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي.
ولفت المتحدث، إلى أن الدورة المقبلة برمجت يوم 10 فيفري ، إذ سيناقش المخطط مع بداية الجلسة ومن المنتظر أن يشهد نقاشا ثريا حول هذا الموضوع، كما أشار إلى أن المخطط الجديد يراعي متطلبات واحتياجات الولاية من الأوعية العقارية إلى غاية سنة 2040 بدل 2030 ، كما أنه وفي حال المصادقة عليه من المجلس، سيتم رفعه إلى السلطات العليا للبلاد ويتعلق الأمر بوزارتي الداخلية والسكن للبث فيه.
وقد أعلنت مختلف البلديات في وقت سابق، عن فتح تحقيق عمومي لمراجعة المخطط التوجيهي للتعمير، الذي لم يتم تحيينه منذ عقود رغم التوسع العمراني والنمو الديمغرافي الكبير الذي تعرفه الولاية، حيث ومنذ المصادقة على المخطط الخاص بمجمع بلديات قسنطينة، الخروب، عين سمارة، حامة بوزيان، وديدوش مراد في شهر فيفري من عام 1998، لم يتم إعداد أي دراسة جديدة رغم عجز القديمة عن إيجاد حلول للعوائق المتصلة بتعبئة العقار المخصص للتعمير.
وفي مختلف دورات المجلس الشعبي الولائي، وجّه الوالي تعليمات بفتح المجال أمام جميع المواطنين، وأمر المسؤولين المحليين بالتحلي بالشفافية وعدم إقصاء أي طرف، كما سبق وأن أكد مدير التعمير للنصر، أن التطور العمراني السريع لاسيما في عاصمة الولاية، أدى إلى استهلاك كل الاحتياطات العقارية ولم تسلم حتى تلك الأوعية التي خصصت للمدى الطويل، من أجل تجسيد بعض المشاريع وتلبية الاحتياجات الخاصة بالسكن ومختلف المرافق العمومية، كما أصبح هذا الملف يشكل عائقا أمام المستثمرين في الولاية.
وقد وجدت مديرية التعمير، صعوبة كبرى في اختيار الأوعية العقارية لتجسيد المشاريع السكنية لاسيما الخاصة ببرنامج عدل 3 وحتى السكن العمومي الإيجاري، حيث من المنتظر أن تنفرج أزمة العقار إثر المصادقة على المخطط التوجيهي، والذي تم من خلاله ،مثلما أكد، رئيس لجنة التعمير بالمجلس الولائي، اقتراح أزيد من 6 آلاف هكتار كأوعية عقارية قابلة للتعمير واحتضان مختلف المشاريع والتجهيزات العمومية.
ويعد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، وفق السيد بومعزة، أداة إستراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه ولاية قسنطينة من ضغط سكاني ونقص في الأوعية العقارية المخصصة للمشاريع السكنية والمرافق العمومية، كما يأتي تمديد متطلبات المخطط إلى سنة 2040 من أجل مواكبة احتياجات التطور العمراني السريع، حيث سيتم التركيز على إيجاد حلول ناجعة لمشكلة العقار واستحداث مساحات جديدة قابلة للتعمير.
لقمان/ق
