قالت والي قالمة، حورية عقون، بأن مساع حثيثة تبذل مع جهات مركزية، لتحرير مساحات غابية وتغيير طبيعتها القانونية، من اجل استغلالها في بناء مرافق للخدمات ووحدات سكنية بعدة مناطق، تعرف ندرة في العقار الموجه للبناء.
و أضافت مسؤولة الولاية، عقب جلسة عمل مع نواب البرلمان، بأنه حان الوقت لإعادة النظر في الطبيعة القانونية لهذه الأوعية العقارية، التي أُدمجت ضمن الأملاك الغابية، بين سنتي 2008 و 2009، لا سيما في منطقة قمرة ببلدية جبالة خميسي.
مضيفة بأنه تم إعداد ملف مفصل بالتنسيق مع مصالح الغابات، وأُرسل إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مسعى لتحرير هذه الأوعية، واستغلالها لإنجاز تجهيزات عمومية تخدم ساكنة الولاية.
و تعرف العديد من بلديات ولاية قالمة، ندرة في العقار الموجه لبناء المساكن، و مرافق الصحة و التعليم، و الشباب و الرياضة، و غيرها من الخدمات ذات الصلة بالحياة اليومية للسكان، حيث وصلت بعض البلديات، إلى مرحلة الاستنزاف الكلي للمساحات الأرضية المتاحة، و لم تعد هناك المزيد من الحلول، لمواجهة التحولات الاجتماعية و الاقتصادية المتسارعة، التي تضغط نحو بناء المزيد من مرافق الخدمات و الوحدات السكنية.
و قد زادت الأزمة تعقيدا بولاية قالمة، بعد أن منعت الحكومة البناء بالأراضي الزراعية، و أصبحت عدة بلديات محاصرة تماما، بينها بلديات قالمة، بلخير، بني مزلين، جبالة خميسي، مجاز عمار، رأس العقبة، وادي الزناتي، الركنية، هليوبوليس، الفجوج و بومهرة احمد.
و يترقب المشرفون على شؤون الإعمار بولاية قالمة، بأمل كبير، الموافقة على تغيير الطبيعة القانونية، لمساحات واسعة من الأراضي التي صنفت غابية بين سنتي 2008 و 2009، و تحويلها إلى قطاع البناء، لإحداث انفراج في أزمة العقار، التي تحولت مع مرور الزمن إلى معضلة معيقة للتنمية المحلية، خاصة عشية انطلاق مشاريع عدل 3 و مناطق النشاطات المصغرة، و مجمعات البناء الريفي، و المزيد من مرافق التعليم و الصحة.
و بدون طبيعة قانونية واضحة، لا يمكن توطين مشاريع الإعمار، حسب التشريعات السارية المفعول، لأن كل هياكل مبني له بطاقة تعريف تقنية، تعد مرجعا لمستندات المسح و عقود الملكية.
فريد.غ
