آخر الأخبار

فتحت 8 مراكز ومكاتب بريد أبوابها أمام المواطنين، لتسهيل خدمات المؤسسة وضمان تلبية الاحتياجات المادية للمواطنين، في ثالث أيام عيد الفطر، بولاية قسنطينة، كما تم العمل على توفير السيولة المالية اللازمة على مستوى كل الموزعات الآلية بمختلف البلديات خلال أيام العيد لمدة 24 ساعة على 24.
وجابت «النصر» أمس، بعض المكاتب والمراكز البريدية في ولاية قسنطينة، للوقوف على مدى تطبيق التعليمات التي تقضي بفتح أبواب بعض المؤسسات البريدية في ثالث أيام العيد، من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار، أين سجلت ممارسة المكاتب المعنية نشاطها بشكل عادي رغم الإقبال المتوسط للمواطنين عليها، على غرار مكاتب بلدية قسنطينة والمقاطعة الإدارية علي منجلي.
واستقبل مركز البريد الواقع في الوحدة الجوارية 1 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، المواطنين بشكل عادي في ثالث أيام العيد، أين كان الإقبال متوسطا من طرف المواطنين الذين توجهوا منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، إلى هذا المركز لتلبية احتياجاتهم المادية، أين كان العمال في استقبالهم لتسهيل مهمة استخراج أموالهم في وقت قياسي.
ولم تختلف الأجواء بالنسبة للمكتب البريدي الواقع في حي المنظر الجميل ببلدية قسنطينة، والذي كان شبه شاغر من المواطنين باستثناء بعض المسنين الذين وقفوا في طابور قصير بشكل منظم، فيما كانت عملية استخراج الأموال تسير بشكل سلسل في حدود الساعة العاشرة صباحا واستمرت العملية إلى غاية منتصف النهار.
وعرف المركز البريدي الواقع في ساحة أول نوفمبر «لابريش» بوسط مدينة قسنطينة، إقبالا مميزا من طرف المواطنين الذين توافدوا عليه بداية من الساعة الثامنة، ليرتفع التوافد أكثر مع حلول الساعة العاشرة، خاصة وأن هذا المركز يعتبر المقصد الأول للمواطنين، بسبب خدماته المقدمة، إضافة إلى موقعه الجغرافي المناسب للآلاف من المواطنين الذين يتوجهون يوميا إلى وسط المدينة لقضاء مختلف حاجياتهم.
وولجت «النصر» داخل هذا المركز، لتجد أجواء منظمة بفتح عدة شبابيك أمام المواطنين، الذين وقفوا في طوابير منظمة قصيرة لا تتجاوز 10 مواطنين، لتسير العملية بشكل جيد، رغم ارتفاع عدد المعنيين بعمليات التحويل البريدية، مع اقتراب نهاية فترة العمل وتحديدا عند الساعة الحادية عشرة صباحا، ليغلق المركز أبوابه في منتصف النهار، تطبيقا للتعليمات الموجهة من طرف الوزارة الوصية.ونال إجراء فتح بعض المكاتب والمراكز البريدية بولاية قسنطينة، على غرار باقي ولايات الوطن، استحسان المواطنين، الذين أكدوا «للنصر» أنهم شككوا في بداية الأمر من إمكانية تجسيد هذه التعليمة على أرض الواقع، إلى غاية صبيحة أمس، أين وجدوا أن بعض المكاتب فتحت فعلا أبوابها، ما سهّل عليهم عملية استخراج أموال كانوا في أمس الحاجة إليها، خاصة وأن سن الكثير منهم يفوق 60 سنة، ويجدون صعوبة في التحكم بالموزعات الآلية البريدية.
وأكد البعض ممن تحدثنا إليهم، أنه تعذر عليهم استخراج الأموال في آخر أيام شهر رمضان بسبب التزاماتهم المهنية، على غرار بعض الشباب العاملين في ولايات أخرى، والذين لم يتسنَ لهم استخراج أموال كانوا بحاجة لها بعد شهر رمضان، خاصة و أن عطلتهم بدأت حسب ما أكدوه مع حلول عيد الفطر، فيما أكد مسن أن حالته الصحية لم تسمح له باستخراج معاشه في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، لأنه كان طريح الفراش، إلا أن حالته تحسنت وأتاحت له إمكانية التوجه لمكتب البريد لاستخراج ماله، مستحسنا هذا الإجراء الذي كان في صالح أقرانه الذين تعذّر عليهم التوجّه لمختلف مكاتب البريد خلال شهر رمضان، خاصة مع التوافد الكبير للمواطنين في تلك الفترة.
وأكدت مديرة وحدة بريد الجزائر بولاية قسنطينة، عويشة خوخة، في اتصال هاتفي بالنصر، فتح 8 مراكز ومكاتب بريدية موزعة في عدة مناطق بولاية قسنطينة، في ثالث أيام العيد في الفترة الممتدة من الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، و ذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية بغية تسهيل خدمات المؤسسة وضمان تلبية احتياجات المواطنين، موضحة أن العملية جرت في أجواء منظمة وسط أريحية كبيرة من طرف المواطنين.وأوضحت المتحدثة، أن مصالح البريد وفرت الأطقم العاملة بالعدد الكافي، لتلبية حاجيات المواطنين في هذا اليوم، بغض النظر عن حجم التوافد على المكاتب المعنية بممارسة النشاط، ما ضمن تقديم خدمات في المستوى باعتراف المواطنين الذين تواجدوا صبيحة أمس بالمراكز و المكاتب المفتوحة، بعد أن تعذر عليهم ذلك في آخر أيام شهر رمضان.
كما قالت المديرة، إن مصالحها لم تسجل أي نقص في توفر السيولة المالية بالنسبة لمختلف المكاتب البريدية أو المراكز التي فتحت أبوابها أمس، متحدثة على أن الموزعات الآلية كانت مزودة أيضا بالمبالغ الكافية ما سهل من مهمة المواطنين في استخراج المبالغ المرغوب فيها. وعادت المتحدثة للإجراءات التي أطلاقتها مصالحها في آخر 10 أيام رمضان، بهدف تسهيل مهمة المتوافدين على المراكز والمكاتب البريدية في استخراج أموالهم، مؤكدة أن المؤسسات المعنية حققت نسبة المناوبة مئة بالمئة، بعد أن فتحت أبوابها بداية من الساعة التاسعة و النصف إلى الحادية عشرة و النصف ليلا في آخر 10 أيام، من أجل إتاحة الفرصة للعاملين في النهار للقيام بإجراءاتهم البريدية ليلا، أو بالنسبة للذين وجدوا توافدا كبيرا على المراكز القريبة منهم في النهار.
ومن أجل تقديم خدمات مستمرة، أوضحت عويشة خوخة، أن الموزعات الآلية المنتشرة في كل بلديات الولاية، كانت مزودة بالسيولة المالية الكافية طيلة شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر، إضافة إلى وضعها تحت تصرف المواطنين طيلة أيام الأسبوع و لمدة 24 ساعة على 24، كما هو الحال مع أيام عيد الفطر، أين كانت متاحة للجميع، مؤكدة أنها لم تسجل أعطاب على مستواها إلا في حالات نادرة تم التدخل لإصلاحها مباشرة. وأضافت أن الخدمات المقدمة من طرف المراكز والمكاتب البريدية قبيل وأثناء وبعد شهر رمضان، كانت مثالية وتعتبر الأفضل منذ سنوات، بفضل الإجراءات المعمول بها، والتي أتاحت للمواطنين فرصة التعامل بكل أريحية مع العمليات البريدية، سواء من خلال توفر السيولة المالية اللازمة، أو فتح المؤسسات البريدية في الليل خلال آخر 10 أيام من رمضان، أو من خلال عمل كل الموزعات الآلية طيلة أيام الأسبوع ولمدة 24 ساعة على 24 أو بفضل المداومة في ثالث أيام العيد وكلها إجراءات يسّرت للمواطنين عملية استخراج أو صب الأموال.
حاتم بن كحول

سجلت استجابة واسعة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين، بمناوبة العيد، في عدة ولايات شرقية. فبولاية عنابة، سجلت الفرق الميدانية لمديرية التجارة، التزام التجار وأصحاب المحلات التجارية، بمناوبة أيام العيد، في أغلب بلديات الولاية وخاصة بالضواحي.
وفتح أغلب التجار المسجلين في قائمة المناوبة، محلاتهم، لتوفير المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطنين وحتى غير المعنيين بالمناوبة.
ووقفت النصر على استجابة جميع التجار، بما فيهم المخابز ومحلات المواد الغذائية التي توزع أيضا حليب الأكياس المدعم ومختلف المواد الأساسية الضرورية وحتى محطات الوقود لم تسجل طوابير على مستواها وعمل مراقبو مديرية التجارة، على توثيق مدى استجابة التجار بالصور.
كما لم يشعر المواطنون عموما، بنقص المواد التموينية، على غرار الخبز والحليب، لتقيد أغلب التجار بقائمة المحال المناوبة، كما شهدت أسعار الخضر والفواكه، كما هو معروف في كل المناسبات الدينية، ارتفاعا بسبب توقف نشاط غرف التبريد وسوق الجملة عن النشاط أيام العيد.
وأعطت وزارة التجارة، تعليمات لأعوانها، لمتابعة مدى تطبيق برنامج المناوبة، حسب المناطق التي يقيمون فيها، دون التنقل إلى مكاتب عملهم ورفع تقرير حول مدى الاستجابة لتحديد التجار المخالفين من أجل معاقبتهم.
أما بولاية ميلة، أكدت مديرية التجارة لولاية ميلة، استجابة التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين لنظام المداومة خلال عطلة عيد الفطر المبارك عبر الإقليم، بشكل واسع وضمانهم استمرارية التموين بالمواد واسعة الاستهلاك ومختلف الخدمات. 
وأكدت مصالح مديرية التجارة المحلية، بأنه وفي إطار مدى متابعة واحترام التجار والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بمداومة أيام عيد الفطر المبارك عبر بلديات الولاية، فقد سجل أعوان الرقابة بالمديرية استجابة واسعة للتجار المسخرين للعملية في استمرار تموين المواطنين بالمواد الغذائية والخضر والفواكه، بالإضافة إلى مختلف الخدمات المطلوبة. 
وقام أعوان الرقابة، أمس، بتنظيم خرجات ميدانية عبر العديد من الفضاءات والمحلات التجارية والأسواق بعدة بلديات على غرار ميلة، زغاية، فرجيوة و التلاغمة لمتابعة ومراقبة مدى التزام التجار ومقدمي الخدمات المسخرين باختلاف أنشطتهم واحترامهم لمخطط مداومة عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تم تسجيل استجابة واسعة للتجار لنظام المداومة ووفرة في المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك وكذا الخدمات التي يحتاجها المواطنون خلال هذه المناسبة. 
جدير بالذكر أن مديرية التجارة بالولاية، قامت بتسخير 763 تاجرا لضمان مداومة عيد الفطر عبر الإقليم لتوفير المنتجات الاستهلاكية والخدماتية في مختلف القطاعات، فضلا عن تجنيد 59 عونا لمراقبة ومتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة عبر كافة بلديات الولاية. 
ومن جهتها، سجلت مديرية النقل المحلية، وفرة في وسائل النقل خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك عبر الإقليم واستجابة الشركاء الاجتماعيين والناقلين الخواص بنظام المداومة، وضمان تنقل المواطنين في أحسن الظروف خلال هذه المناسبة. 
وبولاية سكيكدة، التزم تجار المحلات والأسواق، بتعليمات وزارة التجارة وترقية الصادرات، من خلال ضمان المناوبة أيام العيد بنسبة 100 /100 عبر مختلف بلديات ودوائر  الولاية وسجل وفرة في المواد الغذائية، لاسيما واسعة الاستهلاك، فيما نزل المدير الجهوي لناحية عنابة، عبد اللطيف عيساوي، إلى سكيكدة، لتفقد مداومة التجار ومدى وفرة المواد الاستهلاكية.
وحسب ما علمنا من مديرية التجارة وترقية الصادرات، فإن فرقها التفتيشية عبر الدوائر والبلديات، سجلت احتراما تاما للتجار بنظام المناوبة، سواء تجار المحلات أو الأسواق أو المخابز التي فتحت أبوابها خلال أيام العيد بصورة عادية ومنتظمة، حيث سجلت وفرة كبيرة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، لاسيما الحليب.
كما قام المدير الجهوي لناحية عنابة، عبد اللطيف عيساوي، بزيارة تفقدية لبعض المخازن ووحدات إنتاج حليب الأكياس بالمنطقة الصناعية، حمروش حمودي، لتفقد سير عملية الإنتاج، كما زار عدة أسواق ومحلات للوقوف على مدى احترام التجار لمداومة العيد، حيث أكد وفرة المنتوجات بصورة كافية. 
وبجيجل، سجلت مصالح التجارة والنقل، خلال أيام العيد، تجاوبا واسعا من قبل مختلف التجار والمتعاملين، ما خلق أريحية كبيرة وسط المواطنين.
وأكدت مصالح التجارة في جيجل، قيامها خلال أيام العيد بعمليات رقابية من قبل أعوانها وتتبع مدى التزام التجار بالمناوبة، حيث تبين وجود التزام كبير من قبل التجار والوحدات الإنتاجية عبر إقليم الولاية، مع توفير مختلف المواد الغذائية والضرورية للمواطنين، لاسيما مادة الخبر و الحليب.
وفي سياق متصل، كشفت مصالح مديرية النقل بالولاية، قيامها بعملية مراقبة واسعة لمدى تطبيق برنامج المداومة من طرف الناقلين عبر مختلف الخطوط والمحطات، إذ تم تسجيل تجاوب الناقلين بالمداومة وكذا ارتياح وسط المواطنين عبر مختلف البلديات.
أما بتبسة، فعبّر سكان بالولاية، عن ارتياحهم لحرص التجار عبر بلديات الولاية، على الالتزام بالمداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم ضمان توفر المواد الأولية للمستهلك، خاصة الأساسية منها، إضافة إلى الخدمات الأخرى من مختلف القطاعات.
وأكدت مديرية التجارة وترقية الصادرات بالولاية، أن نسبة التزام التجار بجدول المداومة أيام عيد الفطر المبارك، قدرت بـ 99 بالمائة عبر جميع البلديات وبناء على المعاينة والجولة التفقدية التي قامت بها لجنة من مديرية التجارة للوقوف على مدى التزام التجار المناوبين بالبرنامج الذي سطرته المديرية خلال أيام العيد، فإن التجار التزموا بتقديم الخدمات المنوطة بهم، وفق ما نص عليه جدول مناوبة عيد الفطر.
وذكرت المديرية الوصية، أنها سخرت إطاراتها لمتابعة المداومة طيلة يومي العيد، حيث قاموا بالسهر على مراقبة تموين السوق واستقرارها ومدى التزام التجار بالمداومة وسخرت أعوانا على مستوى مقر المديرية لاستقبال انشغالات واستفسارات المواطنين، كما سخرت المديرية أزيد من 1100 متعامل تجاري واقتصادي في مختلف النشاطات التجارية، لضمان المداومة أيام العيد المبارك، كما تم تسخير مختلف المنتوجات الطاقوية أيام العيد.
مراسلون

سجّلت مصالح مديرية التجارة استجابة كلية للتجار بقسنطينة خلال مداومة أيام عيد الفطر، بحيث التزم 2140 تاجرا مسخرا لهذه العملية بنسبة 100 بالمائة، كما نشط العديد منهم بشكل تطوّعي، فيما عبّر عديد المواطنين عن ارتياحهم لوفرة المواد واسعة الاستهلاك وتجاوب المحلات مع المداومة.
ورافقت النّصر أمس، في ثالث أيام عيد الفطر أعوان الرقابة لمديرية التجارة في جانب من عملية مراقبة مداومة العيد بأحياء بودراع صالح، بن الشرقي والشهداء في مندوبية بودراع صالح ببلدية قسنطينة، حيث تمّت معاينة عدد من المحلات مختلفة النشاط على غرار البقالة، المخابز، المقاهي، القصابة والخدمات كذلك الخضر والفواكه، إذ ذكر الأعوان أنّ 73 تاجرا معنيا بالمداومة خلال اليوم الثالث بهذه المندوبية.
ولاحظنا رفقة الأعوان وجود عدد معتبر من المحلات منهم حتى من ينشط ضمن النشاط نفسه كذلك لاحظنا وجود وفرة في المواد واسعة الاستهلاك على غرار القهوة، السكر، الزيت والسميد والحليب حيث أكّد تجار أنّ الموزعين يزوّدونهم بالكميات التي يريدونها حسب طلبهم، فيما أكّد أعوان الرقابة على تسويق المواد بالسعر القانوني والالتزام بالمداومة طيلة اليوم، مع الحرص على توفير ظروف جيدة ليقتني المواطنون حاجياتهم في ارتياح، وذكر صاحب مخبزة بحي بودراع صالح أن تكاليف تنقّله رفقة العاملين معه باهظة تصل إلى 10 آلاف دينار كونه من ولاية باتنة لذلك يفضّل المداومة خلال أيام العيد، كما قدم شخص لذات المخبزة يرغب باقتناء قطع الخبز الصغيرة حيث ذكر في حديث معه أنّه يحتاج كميات كبيرة منه بسبب وفاة والده فمنحه صاحب المخبزة 160 قطعة وهو كل ما توفّر عنده في ذلك الوقت، كما دلّه أعوان الرقابة على مخبزة ثانية لاقتناء كميات إضافية.
وبأحد محلات الخضر والفواكه تحدث تاجر عن غلاء الخضر في سوق الجملة ليقوم أعوان التجارة بالاتصال بمقر المديرية للنّظر في هذا الأمر، فيما أكّد تاجر آخر بحي بن الشرقي أنّ سعر البطاطا في أسواق الجملة يقدّر بـ 85 دينارا، وأوضح الأعوان أنهم يقومون بتقديم مستجدات عملية المداومة لمصالح المديرية كل ساعتين من خلال الهاتف على أن يتم إعداد التقرير النهائي بشكل يومي بعد الانتهاء من المداومة يحتوي معلومات على غرار الفرقة المكلفة، القطاع الجغرافي، عدد التجار المسخرين والملتزمين منهم وغير الملتزمين، فضلا عن المخالفين، كذلك ملبنات القطاع والمطاحن والتي تتكفّل بمراقبتها فرق خاصة.
وأجمع مواطنون ممّن تحدّثنا معهم بعدد من المحلات على وفرة السلع وتنوّعها ما سهّل عليهم اقتناء الحاجيات، كما عبروا عن ارتياحهم لتجنّد التجار للنشاط خلال أيام العيد، ولو أنّ بعضهم أكّد اقتناؤه لمستلزماته قبيل العيد والحاجيات المتبقية بسيطة وغير مؤثرة، فيما أكّد بعضهم أنهم على علم بالتطبيقة الموضوعة مستحسنين هذا الإجراء.
وذكر مدير مديرية التجارة، سيد علي مرداس، أنّه تم تسخير 88 عون رقابة خلال مداومة عيد الفطر، موزعة بين مقر المديرية والمفتشيات الإقليمية، حيث سجّلت المصالح نسبة استجابة 100 بالمائة من طرف التجار المسخرين خلال أول ثلاثة أيام من العيد مع نشاط 37 تاجرا بشكل متطوّع من بينهم 13 خلال اليوم الأول يتمثلون في 8 بقالة، 3 مقاهي ومحلين لبيع الحلويات والمرطبات كذلك 12 تاجرا متطوّعا خلال اليوم الثاني ينقسمون على 10 بقالات و مقهيين، وذات العدد خلال اليوم الثالث، كما أضاف المتحدّث أنّ ملبنة نوميديا رفعت إنتاجها بنسبة 50 بالمائة فيما بقية الملبنات زادت من حجم الإنتاج بنسبة 30 بالمائة، لافتا إلى أنّ مصالحه لم تسجّل أي شكاوى من قبل المواطنين عبر التطبيقة المسخّرة لمتابعة عملية المداومة خلال أيام عيد الفطر، موضحا أنّ أكثر استخداماتها تمثلت في معرفة المداومين من التجار.
ولفت ذات المتحدّث إلى أنّه شرع في التحضير لمداومة العيد منتصف شهر فيفري المنقضي، حيث تمّ بغرض إنجاحها تسخير 2140 تاجرا يشتملون على 1089 تاجر تجزئة، 198 مخبزة، 4 ملبنات وتسخير 37 موزّعا لمادة الحليب المبستر، بالإضافة إلى 7 مطاحن و42 محطة وقود و92 صيدلية بالتنسيق مع مديرية الصحة، مع وضع قوائم التجار المسخرين.
إسلام. ق

قامت لجنة مركزية مكونة من إطارات بوزارة النقل والمديرية العامة لمؤسسة تسيير الموانئ «سابور»، بزيارة فجائية لمؤسسة ميناء عنابة، خلال الساعات الماضية، للوقوف على نظام العمل 24/24 ساعة و7/7 أيام وهي الزيارة الثالثة من نوعها في أقل من أسبوعين، ضمن الزيارات الدورية المستمرة لمرافقة مختلف الشركاء.
وحسب مديرية النقل لولاية عنابة، فقد قاد الزيارة كل من مدير البحرية التجارية ومدير الرقمنة بوزارة النقل، حيث تمت معاينة الميناء التجاري في حدود 23 سا ليلا، أين تم الاطلاع رفقة المدير العام لمؤسسة الميناء، على وتيرة عمل الاطارات والعمال المناوبين، حيث كانت الوجهة الأولى إلى مجمع الحاويات، أين تم الوقوف على باخرتين في حالة شحن وتسجيل حركة نشطة بنهائي الحاويات، كما تم الاستماع لأعوان الجمارك وتم التأكيد على الانخراط الفعال لوكلاء العبور في تسريع تخليص الإجراءات الجمركية.
كما وقفت اللجنة على المعالجة الآلية للحاويات بواسطة الأرضية الرقمية وهو ما يسمح بربح الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وكذا الاطلاع على الفحص اليدوي للحاويات من قبل مفتشي الجمارك وتضمنت المعاينة زيارة مفتشية التجارة للوقوف على برنامج المناوبة .
وحرص مسؤولو وزارة النقل، على زيارة الشباك الموحد، في إطار إدماج الرقمنة في المعاملات الاقتصادية، بناء على توجيهات السلطات العليا في البلاد والذي يسمح بالتتبع الآلي لحركة الحاويات في الميناء، حيث تم الوقوف أيضا على الدفع الإلكتروني للفواتير من قبل المتعاملين وكذا نقل الحاويات لفحصها على مستوى جهاز السكانير.
وعاينت اللجنة الرصيف الشمالي المخصص لتفريغ الحبوب، حيث تم تلقي الشروحات من قبل أعوان الجمارك، حول الإجراءات المتخذة للتفريغ وتمت زيارة الرواق 14 المخصص لشحنة مادة «الكلينكر»، أين تم الوقوف على شحن هذه المادة بدون انقطاع وكذا الحرص على توفر مخزون المادة بنسبة 70 بالمائة وهو شرط أساسي لاستقبال البواخر المخصصة لشحن هذه المادة، لتفادي رسو البواخر من دون استغلالها وكذلك تفادي المكوث المطول.
كما سمحت الزيارة الفجائية، بالتنقل إلى ورشة صيانة الآليات والعتاد وفي ختام الزيارة، أسدت إطارات وزارة النقل، جملة من التوصيات، كما عبروا عن رضاهم على بعض النقاط المتعلقة بالإنارة العمومية والنظافة ليلا في مختلف محطات الزيارة وكذا تطور العمل الميداني ومستوى التنسيق بين مختلف الشركاء والتقدم الإيجابي والملموس في تطبيق نظام العمل الجديد، حيث سيتم العمل على تدليل العقبات وتبسيط الإجراءات للوصول إلى الأهداف المسطرة.
وقد انطلقت مؤسسة ميناء عنابة، في تطبيق نظام العمل المستمر بتاريخ 16 فيفري المنصرم، حسب المدير العام للمؤسسة المينائية، علي بولعراس، حيث تم وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالمؤسسة، من خلال تحريك جميع الأنشطة المتعلقة بالشحن وتفريغ المواد المنجمية وكذا معالجة الحاويات، بالإضافة إلى إعادة الروح للمحطة البحرية، بتنظيم وبرمجة 26 رحلة بين ميناء عنابة ومينائي مرسيليا وسیتالفرنسيتينو بجنوة الإيطالية، خلال الفترة الممتدة من 15 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2025، ضمن جهود التشغيل الفعلي للمحطة البحرية .
ووفقا للمصدر، فإن إدارة الميناء تعمل على ضمان التطبيق الصارم للقرار الاستراتيجي لرئيس الجمهورية والذي سيكون له تأثير إيجابي على الأنشطة التجارية بميناء عنابة، في ما يتعلق بتقليص مدة بقاء السفن على الرصيف ومدة انتظارها في بندر الميناء، خاصة في ما يتعلق بتقليص التكاليف الزائدة للبواخر التي تنتظر الرسو لفترات طويلة والتي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون والخزينة العمومية على حد سواء.
وضمن الجهود المبذولة في ذات السياق، قامت مؤسسة ميناء عنابة، بحشد كل إمكانياتها البشرية والمادية، لضمان نظام عمل مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث لجأت للتوظيف السريع لتحقيق التوازن بين فرق العمل وضمان فعاليتها، خاصة خلال المناوبات الليلية، حيث سجل الفاعلون الاقتصاديون المترددون على ميناء عنابة، تحسنا ملحوظا منذ التطبيق الفعال لنظام العمل المستمر 24/24 ساعة و 7/7 أيام.
وقامت ذات المصالح، بتحسين الإضاءة في المناطق التجارية وتوفير ماسح ضوئي ثان للحاويات للجمارك، لتسريع إجراءات الرقابة الجمركية واسترجاع المناطق غير المستغلة، بهدف الاستغلال الأمثل للبنية التحتية للميناء.
وسمح التنسيق الوثيق مع مختلف مصالح المراقبة العاملة في ميناء عنابة، لاسيما إدارة الجمارك وشرطة الحدود البحرية، في تحقيق التطبيق الصارم لنظام العمل المستمر والمساهمة بشكل كبير في نجاح الإستراتيجية التي وضعتها الدولة لترقية نشاط الموانئ وتحريك العجلة الاقتصادية.
حسين دريدح

استفادت ولاية الطارف، برسم برنامج السنة الجارية، من غلاف مالي قدره 47 مليار سنتيم، لربط حوالي 1000 عائلة بالغاز والكهرباء، عبر 18 منطقة وتجمع سكاني على مستوى 5 بلديات بالولاية.
ويتعلق الأمر بكل من البسباس، بحيرة الطيور، الطارف، عصفور وحمام بني صالح، بما فيها تخصيص مبلغ مالي كشطر أول، لربط قرية المالحة في بلدية القالة، بهذه الخدمة، على أن تنطلق أشغال كل هذه المشاريع فور الانتهاء من الدراسات الجاري إعدادها من قبل مؤسسة سونلغاز.
وأعلنت مصالح الطاقة، عن إطلاق برنامج لتعميم الغاز الطبيعي على مستوى مشاتي وكبرى التجمعات السكانية ومناطق الظل المتخلفة، بعد أن تم منذ بداية السنة، تزويد 400 عائلة بغاز المدنية وربط 500 عائلة بالكهرباء عبر 9 مناطق، ما سمح برفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعي في الولاية، إلى حدود 76 بالمائة ونسبة التغطية بالكهرباء إلى 99 بالمائة، في حين يتم التحضير للانطلاق في ربط 14 منطقة بالطاقة الكهربائية و 4 مناطق بالغاز الطبيعي، بمبلغ 30 مليار سنتيم والتي ستمس حوالي 2000 عائلة على مستوى الولاية، ضمن برنامج التضامن والتضامن للجماعات المحلية، على أن يتم، قريبا، وضع حيز الخدمة 9 مشاريع للتزود بغاز المدينة عبر 6 بلديات، بما يساوي أزيد من 350 عائلة، بعد أن شارفت الأشغال على نهايتها ولم يتبق غير إجراء التجارب وهو ما سيسمح ببلوغ نسبة التغطية بالغاز الطبيعي، أزيد من 85 بالمائة، زيادة على التكفل بربط مناطق النشاطات والمناطق الصناعية ومناطق التوسع السياحي بالكهرباء والغاز، في سياق مرافقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار بالولاية، بتوفير كل التحفيزات الضرورية.
وأخذت الولاية على عاتقها ضمن البرامج المسطرة، إحصاء كل المناطق لتحديد الاحتياجات المحلية من مشاريع الطاقة، من حيث الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي وتخص العملية حوالي 13 ألف منزل موزع عبر 87 منطقة على شبكة بطول 500 كلم، بغرض التكفل بها ضمن برامج الدولة المختلفة، حيث قدرت الاحتياجات بـ2361 مليون دينار، لربط 10134 منزلا بالغاز الطبيعي و1721 مليون دينار لربط 2535 منزلا بالكهرباء وهو البرنامج الذي بلغ للجهات المركزية، على أن ينجز على مراحل إلى غاية بلوغ تغطية كل احتياجات الولاية من الطاقة وتجاوز العجز المسجل في هذا المجال، بعد أن تم خلال الخمس سنوات الأخيرة، التكفل بربط ما يفوق 20 ألف عائلة بغاز المدينة و25 ألف عائلة بالكهرباء على مستوى تراب الولاية، خصوصا عبر مناطق الظل التي حضت بحصة الأسد من المشاريع وكذا كبرى التجمعات السكانية الثانوية والمجمعات الريفية المستحدثة، في حين تبقى مصالح سونلغاز تشتكي من ضعف إقبال المواطنين على الربط بشبكة الغاز المنجزة التي تم إيصالها إلى المنازل، قياسا بحجم الاستثمارات، بحجة ارتفاع تكاليف انجاز الشبكة الداخلية، رغم حملات التحسيس والتسهيلات التي تم إقرارها للزبائن بمرافقتهم وتخصيص حرفيين مؤهلين ومعتمدين لانجاز شبكاتهم وتسديد مستحقات الربط المحددة بـ10 آلاف دينار، بالتقسيط المريح بالنسبة للفئات محدودة الدخل.
نوري.ح

كشف حادث مرور وقع، ليلة أول أمس، على مستوى الطريق الاجتنابي الشرقي لمدينة باتنة باتجاه مدينة تازولت،  عدم تمكن المصابين من إجراءات الكشف بالسكانير وهو ما أثار حالة استياء وامتعاض، وسط عائلات المصابين، حيث أتبع الحادث الذي خلف إصابة 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين سنتين و 32 سنة استنكار مواطنين.
وفي ذات السياق، تدخل النائب البرلماني، عمار عولمي، بموقع الحادث وبالمستشفى، أين أبدى أسفه بسبب طول أزمة تعطل أجهزة السكانير بالمستشفى الجامعي بباتنة وبمستشفى بريكة، مؤكدا في أعقاب الحادث، مراسلة الجهات الوصية للتدخل.
وفي ذات السياق أكد النائب البرلماني عدم استجابة عيادات خواص من أجل فتح أبوابها للحالات الاستعجالية للحادث الذي وقع ليلا رغم إلزاميتها بذلك ودعا إلى ضرورة التدخل، في حين أكدت إدارة المستشفى الجامعي بن فليس عبر صفحتها الرسمية أن جهاز السكانير معطل وتم الالتزام بإجراءات التصليح مباشرة بعد تسجيل العطب وتم اقتناء أنبوب الأشعة ( Tube scanner )  وسيتم الانطلاق في تصليح الجهاز بعد تسليم (l›onduleur) المتواجد حاليا على مستوى  الميناء في انتظار استكمال إجراءات الجمركة.
وكان متدخلون في قطاع الصحة بباتنة، خلال لقاء ترأسه والي الولاية مؤخرا، على ضرورة إشراك الأطباء الخواص المختصين في طب الكشف بالأشعة، في تغطية العجز الذي تعرفه المصالح الطبية الاستشفائية العمومية، خاصة على مستوى المستشفى الجامعي «بن فليس التهامي»، حيث دعا الوالي إلى ضبط برنامج وخارطة عمل، يتماشيان مع التزامات الخواص، مؤكدا أن الحل يظل ظرفيا لمدة تقل عن شهرين إلى غاية تطبيق حلول ناجعة، لتغطية العجز فيما تعلق بالكشف عن الأشعة، بعد أن اضطرت مصالح استشفائية، لنقل وتحويل مرضى لإجراء كشوفات خارج المستشفى، بسبب عدة عوامل، أبرزها نقص الأطباء الأخصائيين في مجال الكشف بالأشعة.
وأكد أطباء متدخلون إلى جانب مدير قطاع الصحة ومدير المستشفى الجامعي، على أن حل العجز، يكمن في فتح التكوين الإقامي بكلية الطب، خاصة وأن ولاية باتنة تحولت إلى قطب صحي، لما قطعته من أشواط في عدة تخصصات طبية، وهو ما ذهب إليه والي الولاية، الذي دعا إلى ضرورة تغطية العجز المسجل في الكشف بالأشعة على مستوى المستشفى الجامعي، من خلال تدخل الخواص، وأكد على التنسيق دون التأثير على مصالح «المعنيين» من خلال تقديم يد المساعدة في التشخيص والتواصل مع مؤسسات القطاع العام التي تعاني عجزا في التكفل بالحالات المرضية الاستعجالية، بتجنيب المريض معاناة التنقل وكذا تجنيب الأطباء إلا في الحالات الاستعجالية، التنقل من العيادات الخاصة نحو المستشفى الجامعي. وكان أطباء مختصون في الأشعة، قد تقدموا بمقترحات، منها توفير خدمة التشخيص بالأشعة على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالدوائر الكبرى، على غرار أريس وبريكة ومروانة ورأس العيون للحد والتخفيف من الضغط على المستشفى الجامعي وتحدث أطباء عن دورهم في ظروف صعبة، كالعشرية السوداء وجائحة كورونا، في توفير الخدمات الصحية من خلال التطوع، وأجمع الأطباء المتدخلون على أن الحل الناجع، يتمثل في ضمان التكوين الإقامي في التخصص على مستوى كلية الطب، داعين إلى التدخل على المستوى المركزي لضمان التكوين في هذا التخصص، بما يضمن توفر الأطباء لتغطية المصالح التي تعرف عجزا.واعتبر من جهته والي الولاية، بأنه بات من غير المقبول الحديث عن العجز، في ظل خطوات قطعها القطاع الصحي، في عدة تخصصات، خاصة منها زرع الأعضاء الذي باتت تشتهر به ولاية باتنة في عدة شعب أبرزها زرع الكلى والقرنية وقوقعة السمع، مشيرا إلى نجاعة تطبيق الحلول المؤقتة، في عدة ولايات بالاعتماد على تطوع الخواص لتقديم المساعدة لصالح المرضى.كما أكد الوالي في ذات السياق، أنه لا يوجد فرق بين القطاع العام والخاص، وأن دورهما متكامل لضمان الخدمات الطبية للتكفل بالمريض، وكاشفا عن عزم السلطات النهوض وتحسين وضعية القطاع، خاصة بعد استفادة الولاية من مشروع مستشفى جامعي جديد، وافقت اللجنة المركزية، على اقتطاع الأرضية الفلاحية الواقعة ببلدية وادي الشعبة على مساحة 20 هكتارا، لإنجازه وفق معايير عالمية، بحيث يتضمن حتى مهبط لطائرة هليكوبتر تتولى نقل المرضى.
مدير قطاع الصحة بالولاية قال في تدخله، على أن الحل لتغطية العجز يتمثل في التكوين الإقامي، مشيرا لتوفر الولاية على 31 مختصا في الكشف بالأشعة وتوفر التجهيزات، مقرا بأن العجز خاصة على مستوى المستشفى الجامعي، اضطر مصالح طبية لتحويل مرضى خارج المستشفى، وأرجع من جهته مدير المستشفى الجامعي العجز المسجل منذ 8 سنوات، إلى اختلالات منها تواجد أخصائية في الآونة الأخيرة في عطلة أمومة وتحويل أخصائي للتكوين نحو الخارج، فيما لم تتمكن الأخصائية الوحيدة المتبقية من تغطية المناوبة، وأكد بدوره بأن الحل يكمن في ضمان التكوين الإقامي.
يـاسين عـبوبو

 أكد المكلف بالإعلام بمديرية التربية لولاية خنشلة، سعيد لحديري، في تصريح للنصر، تنصيب اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، لتتولى مسؤولية التكفل بالجوانب الاجتماعية لموظفي القطاع.
فيما احتضنت المؤسسات التربوية، مبادرة تقديم دروس دعم مجانية لفائدتي تلاميذ الأقسام النهائية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا خلال العطلة الربيعية، لاستدراك النقائص، خاصة في المواد الأساسية، من أجل تحقيق أفضل النتائج .
وأوضح المسؤول، أنه تم، مؤخرا، تنصيب اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، تحت إشراف مدير التربية، بشير بودربالة، وبحضور إطارات القطاع، لتباشر مهامها لتشمل عدة محاور لفائدة موظفي القطاع، حيث تخللت عملية التنصيب مداخلات قيمة أجمع فيها المتدخلون على الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة في التكفل بالجوانب الاجتماعية للعمال، مع التأكيد على ضرورة دعم عملها ومساندتها لتؤدي مهامها على أكمل وجه وتحقيق الأهداف المسطرة  خدمة للمصلحة العامة .
وأكد المسؤول، أنه وفي إطار الحرص على توفير أفضل الظروف لتحضير تلاميذ أقسام الامتحانات النهائية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2025، فقد احتضنت المتوسطات والثانويات، دروس الدعم المدرسي المقدمة لفائدة التلاميذ المعنيين خلال عطلة الربيع الجارية، حيث وقف مدير التربية على سير هذه العملية التي سخرت لها جميع الوسائل المادية والبشرية اللازمة بالمؤسسات التربوية بمختلف بلديات الولاية، مع الوقوف على التزام الأساتذة والطاقم الإداري بالحضور وتوفير برامج دعم مكثفة تمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار.
وثمن المكلف بالإعلام في مديرية التربية، الدروس المجانية المقدمة، باعتبارها مبادرة هامة لتعزيز مكتسبات التلاميذ وتدارك النقائص التي قد تعترضهم في مختلف المواد الأساسية، ما يساهم في تحسين استعدادهم النفسي والبيداغوجي لخوض الامتحانات بثقة أكبر، مع مراجعة لمختلف المواد، خاصة منها الأساسية، تحت إشراف الأساتذة المسخرون، لتتيح للتلاميذ فرصة تنظيم معارفهم وترسيخ المفاهيم الصعبة والتدرب على نماذج من الاختبارات وفق منهجية دقيقة وهو ما يجعل هذه الحصص ركيزة أساسية للنجاح والتفوق.
حيث تمت دعوة جميع التلاميذ وأولياؤهم لاستغلال هذه المبادرة والإقبال على المؤسسات التربوية للاستفادة من حصص الدعم المبرمجة، لأهميتها في تحسين النتائج الدراسية، لتتواصل الجهود المكثفة خلال الثلاثي الثالث والعمل بروح جماعية لتحقيق أفضل النتائج ورفع مستوى التحصيل العلمي بولاية خنشلة. كلتوم رابية