أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن حل قضية الصحراء الغربية "لا يعتمد على اعترافات فردية للدول"، وإنما يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وصرح غوتيريش، أمس السبت، - في رد على سؤال خلال "قمة المناخ"، حول موقفه لما يكون هناك إقليم متنازع عليه قيد المناقشة في مجلس الأمن، وينفصل عضو دائم لدى مجلس الأمن عن الإجماع، ويعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في وقت لم يتم فيه بعد تسوية المسألة في الأمم المتحدة - : "قلنا ذلك بوضوح شديد، فيما يتعلق بالصحراء الغربية فإن كل شيء يبقى كما كان بالنسبة لنا، وحل قضية الصحراء الغربية لا يعتمد على اعتراف فردي للدول، بل يتوقف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي نحن حماة لها".
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، قد أكد أول أمس الجمعة، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، أن "موقف الأمين العام بشأن الصحراء الغربية لم يتغير، ولا يزال مقتنعا بأن حل مسألة الصحراء الغربية ممكن وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وفور إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية دونالد ترامب عن قراره بخصوص الاعتراف بـ"السيادة" المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، أكد دوجاريك أن هذا الإعلان "لن يغير من موقف" الهيئة الأممية وأن "حل النزاع في الصحراء الغربية يكون على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي".
وفي رد واضح على قرار الرئيس الأمريكي، وتأكيدا منه على موقف الهيئة الأممية من مسألة الصحراء الغربية ، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الجمعة، دون تصويت، على لائحة تدعم فيها الحل الذي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
وجددت الجمعية العامة من خلال هذه اللائحة دعمها "لمسار المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويسمح بتقرير المصير للشعب الصحراوي".
وذكرت الجمعية العامة في هذا السياق "الحق الثابت لكل الشعوب في تقرير مصيرها وفي الاستقلال طبقا للمبادئ المعلن عنها في ميثاق الأم المتحدة وفي لائحتها رقم 1514 المؤرخة في 15 ديسمبر 1960 علاوة على اللوائح الأخرى المصادق عليها" والتي تعتبر أن "كل الصيغ الممكنة لتقرير مصير الأقاليم صالحة ما دامت تتوافق مع المطالب التي تعرب عنها الشعوب المعنية وما دامت تتوافق والمبادئ المعبر عنها من طرف الشعوب المعنية في لوائحها 1514 و 1541 المؤرخة في 15 ديسمبر 1960 بالإضافة إلى لوائح أخرى صادقت عليها".
