أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) محمد صالح النظيف، وأعضاء مجلس الأمن ال15، على ضرورة المضي قدما في "التنفيذ السليم" لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وخلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، اعتبر النظيف أنه بقدر ما كان عام 2020 "عام جميع المخاطر"، فإن عام 2021 يستحق أن يوضع تحت "علامة التفاؤل"، من قبل الماليين أولا، خصوصا باعتبار أنه قد تم تفعيل جميع أجهزة المرحلة الانتقالية.

وقال النظيف، أن الأطراف الموقعة على اتفاق السلم، قد تبنت خارطة طريق توافقية مراجعة في 18 ديسمبر الماضي، مع الإجراءات ذات أولوية، سيتم تقديمها إلى لجنة متابعة الاتفاق، خلال دورتها ال42 المقرر انعقادها في ال 19 يناير الجاري.

وأشار في هذا الخصوص، إلى أن لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة، تواصل مساعيها الحميدة، معربا عن أمله بألا يتم تضيع هذه الفرصة السانحة مجددا، خاصة في ظل المشاورات "المشجعة" الأخيرة بين الحكومة الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاقية السلام.

وإلى جانب ذلك، استعرض المسؤول الأممي - في هذه الإحاطة الأخيرة أمام مجلس الأمن قبل انتهاء مهمته على رأس البعثة -  التطورات السياسية التي شهدتها مالي، في أعقاب التغيير غير الدستوري للسلطة في 18 أغسطس الماضي، والتقدم المحرز  فيما يتعلق بإنشاء مؤسسات الفترة الانتقالية.

وقد أبدى النظيف تفاؤله أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن التطور المسجل في العملية الانتقالية،  قبل أن يحذر من أن "نجاحها سيعتمد على الإصلاحات السياسية والمؤسسية والانتخابية والإدارية"، مع تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية في مارس 2022، وتحقيق نتائج مقبولة من قبل غالبية الماليين نساء ورجالا.

 إجماع على أهمية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة 

وخلال جلسة النقاش التي تلت هذه الإحاطة، أجمع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال مداخلاتهم على أهمية المضي قدما في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وفي هذا الصدد دعت روسيا، السلطات الانتقالية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة النظام الدستوري والدخول في حوار مع جميع أصحاب المصلحة الماليين الذين ينبغي أن يكونوا جزءا من الحكومة، لما تمثله هذه الخطوة من أهمية في مسار المصالحة (...).

وأكدت بالمناسبة، التزامها باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، داعية إلى مواصلة الحوار "البناء" مع المجموعات الموقعة، وإصلاح القطاعات الأمنية والإدارة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الماليين، لاسيما الموجودين في المناطق الشمالية.

وبدورها، جددت المملكة المتحدة مناشدتها للأطراف المالية للالتزام باتفاقية السلام دون تأخير، بقيادة الحكومة الانتقالية (...) وبمشاركة جميع الأطراف المعنية.

أما الولايات المتحدة، فقد أكدت أن الحكومة الانتقالية في مالي لديها فرصة سانحة لإرساء الأساس لبلد أكثر أمنا وازدهارا وديمقراطية، وحثتها على التركيز على القضايا ذات الأولوية بحلول أبريل 2022، بما في ذلك  تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وذات مصداقية، في الموعد المحدد، ومكافحة الفساد، والإفلات من العقاب، وتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد ، لاسيما من خلال توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية في شمال البلاد، على النحو المنصوص عليه في اتفاق الجزائر.

وأعربت عن أملها في أن تحقق الحكومة الانتقالية خلال الأشهر المقبلة تقدما "ملموسا" في تحقيق ذلك، باعتباره من أهداف اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، كما جددت تعهدها بأن تظل "شريكا ثابتا" لشعب مالي.

وأشادت بعثة إستونيا هي الأخرى، بانضمام الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام لأول مرة للحكومة، مما يمهد الطريق - حسبها -  لعملية سياسية أكثر شمولا (...) محملة، بذات المناسبة،  جميع الأطراف مسؤولية السيطرة على العملية السياسية واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ اتفاق الجزائر.

أما فيتنام، فقد اعتبرت أن إنشاء الحكومة والمؤسسات الانتقالية، يشكل خطوة مهمة لمواصلة العمل المخطط لعام 2021، مشيرة إلى أن وجود الحركات الموقعة على اتفاق السلام لعام 2015 في الحكومة، يمثل فرصة يجب استغلالها لدفع عملية السلام قدما.

وقالت إيرلندا من جهتها، أنه من بين المجالات التي يكون إحراز التقدم فيها ضروريا وممكنا على حد سواء، هو تنفيذ اتفاق السلام، مرحبة في ذات السياق، بالموافقة على مشاركة أربعة ممثلين عن الحركات الموقعة لأول مرة في الحكومة.

وكانت السلطات الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، قد أكدت خلال أشغال الدورة العادية (41) للجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة التي عقدت بباماكو في 16 نوفمبر الماضي برئاسة الجزائر، "تمسكها بتنفيذ الاتفاق والإسراع في تنفيذه".

وأج