أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم السبت، عن تغيير حكومي واسع، مس 12 حقيبة وزارية، إلى جانب إلغاء وزارة وخطة كاتب دولة، حسب وكالة الأنباء التونسية.
ومن بين الوزارات التي شملها التعديل، إحدى الوزارات السيادية والمتمثلة في الداخلية، مع اقتراح وليد الذهبي لتسلمها، إلى جانب وزارة الصحة العمومية، التي يأتي تغيير وزيرها في وقت تعيش تونس أزمة صحية حادة في ظل جائحة كورونا، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات هناك 175 ألف حالة، ووصل عدد الوفيات 5528 حالة.
كما مست التعديلات كل من وزارات العدل، أملاك الدولة والشؤون العقارية، الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى التنمية الجهوية والاستثمار، الطاقة والمناجم، الشؤون المحلية والبيئة، التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الشباب والرياضة، إلى جانب الفلاحة والموارد المائية، والثقافة وتثمين التراث.
وتم إلغاء خطة كاتب دولة للمالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، وضم مصالح الأخيرة إلى رئاسة الحكومة.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة عامة، للتصويت على منح الثقة للتركيبة الحكومية الجديدة.
يذكر أن التعديل الحكومي الذي أعلن عنه وزير الحكومة التونسية، يأتي في وقت تعيش فيه البلاد توترا سياسيا بين القوى السياسية وأبرزها التجاذب القائم بين رأسي الجهاز التنفيذي إلى جانب أزمة اقتصادية.
