الوضع في مالي محور مشاورات في مجلس الامن الدولي

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء، إحاطة مفتوحة، تعقبها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في مالي، حسب ما أفاد به موقع الامم المتحدة.

ومن المتوقع أن يقدم الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، الغاسيم واين، احاطة بشأن التقرير الاخير للأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، عن مالي والذي صدر في 30 مارس الماضي ويغطي التطورات في هذا البلد منذ 6 يناير الماضي.

ويركز التقرير -حسب موقع الامم المتحدة- على الشروط الأربعة أو "المعايير" التي حددها الأمين العام الاممي، لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، بتاريخ 16 يناير، باعتبارها "أساسية" لعمل البعثة.

وتتمثل هذه المعايير في : التقدم في الانتقال السياسي في مالي، وفقا للجدول الزمني للانتخابات، و التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة لعام 2015 في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، و حرية حركة "مينوسما"، و أخيرا قدرة "مينوسما" على تنفيذ ولايتها بالكامل.

ومن المنتظر أن يتطرق التقرير لبعض أوجه التقدم في المرحلة الانتقالية في مالي، مثل عملية مراجعة الدستور الجارية، والتي قد يقرها أعضاء المجلس خلال اجتماع اليوم، حسب موقع الامم المتحدة.

يذكر أن أنطونيو غوتيريش أشاد في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي ب"الالتزام الشخصي" لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بترقية السلم والاستقرار في مالي.

وثمن غوتيريش "الانخراط المباشر" للرئيس تبون في الجهود الرامية إلى تفعيل مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، مذكرا بالخصوص باستقباله، تباعا في يناير وفبراير الماضيين، وفودا تمثل جميع الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر.

وعشية اجتماع مجلس الامن بشأن مالي، قدمت الوساطة الدولية التي تتزعمها الجزائر، اقتراحات "ملموسة" للأطراف المالية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة بهدف بعث تنفيذه.

وأوضح بيان للوساطة الدولية أن الأخيرة "مقتنعة بأن هذه الاقتراحات التي تأخذ في الحسبان الانشغالات التي عبرت عنها هذه الأطراف خلال مختلف المشاورات التي جرت في كل من مالي والجزائر، من شأنها اعادة الثقة و أن تعزز اقامة حوار بناء تحت اشراف لجنة متابعة الاتفاق التي ترأسها الجزائر".

وجددت الوساطة الدولية "التزامها التام بمواصلة مرافقة الأطراف الموقعة والشعب المالي في سعيهم إلى تحقيق السلم والاستقرار والمصالحة المستدامة في اطار الاحترام الصارم لوحدة هذا البلد وسلامته الترابية وسيادته".

وأج