تحفيزات وإعفاءات من الضرائب لرسكلة العجلات المطاطية والمواد الكهرومنزلية
أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، عن تحفيزات للاستثمار في استرجاع العجلات المطاطية والمواد الكهرومنزلية والإلكترونية، وأوضحت أمس على هامش زيارتها لعدد من المنشآت بولاية تبسة، بأن تلك التحفيزات تأتي في سياق تشجيع هذا النوع من النشاط الحامي للبيئة، كما أشارت إلى أن هناك إعفاءات ضريبية للمهتمين بإسترجاع مواد التغليف التي ستتدعم كذلك بعدة تدابير جديدة.
الوزيرة في لقائها مع الصحافة أوضحت أن دائرتها الوزارية تقترح تحفيزات على المستثمرين المهتمين باسترجاع العجلات المطاطية والكهرومنزلية والإلكترونية، وذلك على خلفية أن هذا النوع من الإسترجاع مازال يسير ببطء مقارنة برسكلة البلاستيك والكارتون التي قطعت شوطا مهما، وهي حسب الوزيرة مستغلة بشكل مقبول غير أن هناك طاقات متجددة أخرى بحاجة للاسترجاع، وفي هذا الصدد أكدت فاطمة الزهراء زرواطي أن وزارتها بصدد الإفراج عن عدد من القرارات الوزارية والتحفيزات الجبائية، مضيفة بأن هناك نظاما جديدا سيدخل حيز التنفيذ أطلق عليه "أكو جام" وهو النظام الذي يخص استرجاع مواد التغليف، بحيث يتعين على المؤسسات المعنية باسترجاع مواد تغليفها أو التعاقد مع شركات متخصصة للقيام بهذه العملية، على أن تستفيد المؤسسات المنضوية تحت هذا النظام من تحفيزات كثيرة، قد تصل حد إعفائها من الضرائب، كما شددت الوزيرة على أن وزارة البيئة مع المرافقة الدائمة لهذه المؤسسات الناشئة إلى غاية ترسيخ أقدامها في السوق وتحولها إلى قوة اقتصادية، وعرجت الوزيرة على الإستراتيجية المتبعة من طرف وزارة البيئة للتكفل بالتحديات البيئية، ومنها إنجاز دليل للردم التقني بالمقاييس العالمية، وفتح الأبواب في مجال الرسكلة وتسهيل الإجراءات الإدارية.
وعرجت في معرض إجابتها على أسئلة الصحفيين بالفضاء الترفيهي للعائلات ببكارية، قالت الوزيرة بأن الجزائر تفرز سنويا 13 مليون طن من النفايات، غير أن نسبة ضعيفة من هذه المواد ترسكل، الأمر الذي يتسبب في تشبع الخنادق داخل مراكز الردم التقني، على إعتبار أن تلك المراكز من المفروض أن تستقبل أقل نسبة من المواد العضوية، وستحول تلك المواد بعد 15 أو 20 سنة إلى مشروع على شكل مساحات خضراء، وفي معرض حديثها ذكرت الوزيرة أن الوزارة برمجت دورات تكوينية بالمديريات للرفع من أداء العاملين وإيجاد حلول للمعضلات البيئية، وكل مديرية من مهامها تطوير الطاقات المتجددة والطبعة الثانية من الصالون الدولي للبيئة للطاقات المتجددة سيكون تحت عنوان الطاقات المتجددة خارج الشبكة لتطوير وترقية الجنوب، أي مناطق الجنوب وكل المناطق الداخلية التي لها قدرات وطاقات، بحيث أظهرت نتائج الاستبيان الذي قامت به الوزارة أن 60 بالمائة من مشاريع الطاقات المتجددة من الفلاحين مما يعطي دفعا قويا لهذا القطاع، وفي سياق آخر لمحت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة بصدد التحضير لإعداد قانون خاص بالمدن المنجمية على غرار ولاية تبسة، بحيث سيكيف القانون الجديد في حال صدوره مع التحديات والخصوصيات البيئية لكل منطقة.
الجموعي ساكر
