تمسّك الجزائر بمواقفها سبب التقارير العدوانية التي تستهدفها
أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، على ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية « لإرجاع الأمل خاصة للشباب»، وقالت أن الجزائر مستهدفة من القوى العظمى، نظرا لتمسكها بمواقفها المتعلقة بالسياسة الخارجية وحفاظها على استقلالها في المجال الاقتصادي والاجتماعي ، منددة بالتقارير الخارجية «العدوانية» التي «تتوقع حدوث فوضى بالجزائر بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية» وقالت أن ذلك يعد بمثابة ابتزاز ومحاولة لضرب استقرار الجزائر.
وأكدت حنون خلال تنشيطها لندوة صحفية ، أمس، بمقر حزبها بالعاصمة، أن حزب العمال يناضل دون هوادة، ويرى أنه من الضرورة الملحة أن تتخذ إجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية لإرجاع الأمل خاصة للشباب وقالت أن «صدور تقريرين يتوقعان حدوث فوضى بالجزائر بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية يعد بمثابة ابتزاز ومحاولة لضرب استقرار الجزائر». مضيفة أن صدور مثل هذه التقارير التي وصفتها ب»المغلوطة» يرجع إلى «تمسك الجزائر بمبادئ سياستها الخارجية، خاصة فيما يتعلق بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول واحترام سيادة الأوطان وعدم الزج بالجيش الوطني الشعبي في مستنقعات ممنهجة من قبل بعض القوى العظمى في العالم التي تسعى إلى تعميم الحروب» وأمام هذا الوضع، أكدت حنون على ضرورة التعبئة الشعبية التي تعد السد المنيع ضد هذه المحاولات الفاشلة.
و حذرت الأمينة العامة للحزب من أن الجزائر مستهدفة من قبل القوى الكبرى، بالنظر لمواقفها الثابتة حول مختلف القضايا، فيما يخص السياسة الخارجية والتوجه الاقتصادي المتبع، بحيث أنها حافظت على استقلالها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن التعبئة الشعبية تمكن من الدفاع عن سيادة الجزائر .
ومن جهة أخرى، قالت حنون أن الاقتصاد الوطني، دخل» دوامة الانكماش»، وأضافت في السياق ذاته بأن «قطاع الصحة لم ينجو من سياسة التقشف» على حد تعبيرها، وهو ما أثر على أوضاع المستشفيات عبر الوطن، مجددة في هذا الصدد انتقاداتها لقانون الصحة الجديد ، كما أشارت إلى التهاب أسعار مختلف المواد في ظل العجز عن ضبط السوق.
من جهة أخرى، اعتبرت الأمينة العامة للحزب، «أن العجز في الماء الشروب هو الذي يدفع المواطنين في البلديات الفقيرة، إلى شرب المياه الملوثة، أو من الينابيع غير المراقبة» وتساءلت في هذا الإطار، كيف لا ينتشر وباء الكوليرا وهناك حوالي 1000 بلدية عاجزة عن التكفل بمهامها نظرا لتراجع ميزانيتها منذ 2015 ؟ .
من جانب آخر ترى حنون، أن الحل الوحيد للتحكم في التجارة الخارجية يمر عبر إرجاع احتكار الدولة للتجارة الخارجية ولو بصفة مؤقتة حتى تتمكن من التحكم في هذا القطاع الذي يبتلع العملة الصعبة، كما دعت من جهة أخرى، إلى إعادة فتح الأروقة الجزائرية وأسواق الفلاح كوسيلة لضبط الأسعار.
وترى المتحدثة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، يعتبر مناسبة لتصحيح التوجه الاقتصادي والاجتماعي الحالي، وقالت أن عدم إدراج رسوم جديدة في هذا المشروع شيء إيجابي ولكن غير كاف وذلك لتراجع القدرة الشرائية وبقاء مناصب الشغل مجمدة ، داعية إلى ضرورة «توقيف سياسة التقشف» ، كما جددت من جهة أخرى الدعوة للخروج من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وجددت حنون بالمناسبة المطالبة باستدعاء انتخابات لجمعية تأسيسية وطنية وذلك بصفة مستعجلة، لخلق ديناميكية بل هبة شعبية وطنية -كما قالت- من أجل إعادة البناء الوطني.
مراد - ح
