• نحو إجراء استفتاء حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن دائرتها الوزارية أعطت تعليمات لمجالس الأساتذة الخاصة بإعادة إدماج الراسبين، من أجل تمكين أكبر عدد منهم من مواصلة الدراسة في الأقسام الدراسية في إطار المساعي الرامية لمكافحة التسرب المدرسي، وأعلنت بالمناسبة بأنه يتم حاليا إعداد “مخطط وطني لمكافحة التسرب المدرسي” ومرافقة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعليم.
وأوضحت بن غبريط بأن التعليمة تحدد كيفية إدماج التلاميذ الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة ودعت كل من يشعر بتعرضه للتعسف وحرمانه من حقه في الإعادة أن يحرر طعنا ويرفعه إلى مديرية التربية المعنية، مؤكدة بأن نسبة التلاميذ الذين يعاد إدماجهم سنويا عالية جدا.
وأضافت الوزيرة في معرض ردها على سؤال للنصر خلال استضافتها في منتدى المجاهد "أن القانون يمنع طرد أي تلميذ قبل سن 16 سنة وعدا ذلك فإن مجلس الأساتذة يملك كافة الصلاحيات لتحديد الفئة التي يمكن لها إعادة السنة مع إعطاء الحق لأي تلميذ معني من إيداع طعن لدى مديرية التربية، إذا اعتبر أن منعه من الإعادة قد تم بشكل تعسفي".
وأشارت بالمناسبة الى أن نسبة إعادة السنة في الطور الثانوي بلغت 15 بالمائة، وأكثر من 17 بالمائة في الطور المتوسط و 8, 5 بالمائة في الابتدائي.
وبعد أن دعت إلى ضرورة تغيير الذهنيات ومحاربة النظرة السلبية للتكوين المهني، كشفت بن غبريط أن الوزارة أعدت مخططا وطنيا لمكافحة ظاهرة التسرب المدرسي باشراك المركز الوطني للتعليم عن بعد، المرصد الوطني للتربية والتكوين وكذا المركز الوطني لمحو الأمية للتخفيف من هذه الظاهرة، وشددت على عدم ربط التحاق التلاميذ بمراكز ومعاهد التكوين المهني بالفشل المدرسي، ودعت إلى ضرورة التخلص من هذه النظرة، بل يجب كما قالت ‘’ على الخريجين الجامعيين التوجه إلى معاهد التعليم والتكوين المهنيين للحصول على الكفاءة التي تؤهلهم في مجال الشغل .
وفي سياق ذي صلة أشارت الوزيرة إلى أن تفشي ظاهرة التسرب المدرسي تعود إلى ضعف التكفل بالفئة المتمدرسة التي تعاني صعوبات، وقالت بأنها مدراء المؤسسات التربوية إلى منح السنتين الأولى والثانية من الطور الأول للأساتذة الذين يملكون خبرة بأن الكفاءة هي المعيار الوحيد لتحقيق مدرسة ذات نوعية مبرزة أنه سيتم تحسيس المفتشين بضرورة الاعتماد فقط على هذا العامل في ترسيم الأساتذة الجدد بعد اتمامهم لفترة التربص.
وأثناء تطرقها للحديث عن مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه العديد من المؤسسات أرجعته الوزيرة إلى عدم استكمال المشاريع المبرمجة في آجالها سيما الابتدائيات وارتفاع نسبة الولادات بالجزائر، وجددت التأكيد بالمناسبة بأن اللجوء إلى البنايات الجاهزة هو حل استعجالي ولا يجب أن يطول.
وأثناء حديثها عن المجهودات التي تبذلها الدولة في قطاع التربية سيما الطور الأول الذي يحظى باهتمام كبير، ذكرت أنه تم تخصيص 76 مليار دينار لتسيير المؤسسات التعليمية وقالت أن نصف هذا المبلغ خصص للتجهيز.
وفي ردها عن سؤال حول التعليم التحضيري، أكدت الوزيرة أن عدد المسجلين في هذه الأقسام عرف تزايدا بنسبة 4 بالمائة وربطت فتح الاقسام بتوفر المقاعد البيداغوجية، في المدارس.
أما بشأن الدروس الخصوصية فانتقدت الوزيرة وبشدة لجوء بعض المعلمين وأساتذة الطور الابتدائي إلى تقديم دروس خصوصية لتلامذتهم ووعدت بالقضاء على هذه الظاهرة في المرحلة الابتدائية، ووعدت بتكوين الأساتذة في ما يتعلق بصعوبة التعلم لدى بعض التلاميذ فضلا عن إعطاء أهمية أكبر للنشاطات الثقافية والنشاطات المتعلقة بالمواد الأساسية ما سيكون له إنعكاسه الإيجابي على التحصيل العلمي للتلاميذ.
لكنها بررت اللجوء إلى الدروس الخصوصية بالنسبة لتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية برغبة الأولياء في تحسين نتائج أبنائهم سيما في البكالوريا، دون تحديد موقف من هذا التوجه.
وبخصوص ملف تسيير أموال الخدمات الجامعية فأعلنت وزيرة التربية الوطنية عن تمديد العهدة للجنة المسيرة الحالية بعد أن كانت انتخابات تجديد اللجنة في 7 سبتمبر.
و اقترحت بن غبريط طرح مسألة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع التي توجد محل خلاف بين نقابات القطاع، في حوالي بندين، على الاستفتاء أواخر الربيع المقبل أو مطلع الصائفة المقبلة، لتمكين عمال القطاع من قول الكلمة الفصل حول التسيير الوطني أو المحلي لهذه الأموال.
ع.أسابع
