قرر نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني المجتمعين أمس بشكل رسمي تجميد أشغال مكتب المجلس و وقف كل نشاطاته واجتماعاته، اعتبارا للائحة سحب الثقة من الرئيس السعيد بوحجة، وكرروا مطالبته بتقديم استقالته فورا.
في حلقة جديدة من مسلسل الصراع الدائر في الغرفة السفلى للبرلمان قرر أمس نواب رئيس الغرفة السعيد بوحجة، تجميد أشغال مكتب المجلس، وجاء في بيان لهم بعد الاجتماع ممضي من طرف ثمانية نواب من أصل تسعة أنهم وبعد الاجتماع الذي جمع الأحد الماضي رؤساء خمس كتل برلمانية بالسعيد بوحجة، فقد قرروا أمس تجميد أشغال مكتب المجلس، ووقف كل اجتماعاته ونشاطاته، اعتبارا لسحب الثقة من رئيس المجلس.
وجدد نواب الرئيس في بيانهم مطالبة بوحجة بتقديم استقالته فورا، من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار القرار المتخذ من قبل الكتل الخمس لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار، الأحد الماضي القاضي بتجميد كل هياكل ونشاطات المجلس إلى غاية تقديم رئيسه لاستقالته.
كما اجتمعت أمس هيئة الرؤساء بالمجلس الشعبي الوطني، التي تضم رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية وقررت هي الأخرى تجميد كافة نشاطاتها إلى غاية تقديم بوحجة لاستقالته.
وكانت الغرفة السفلى قد أجلت قبل يومين نشاطات دبلوماسية تمثلت في لقاءات بين رئيسه وسفراء بعض الدول المعتمدة في الجزائر.
إلياس –ب
