475 كلم من الأوراق والملفات هو حجم الأرشيف الجزائري لدى فرنسا
أكد وزير المجاهدين طيب زيتوني أمس أن قضية الأرشيف الجزائري الموجود لدى فرنسا جد حساسة وجد معقدة، وهي ليست بالأمر السهل، كاشفا بأن حجم هذا الأرشيف يقدر بحوالي 475 كلم من الأوراق والملفات المتراكمة على مدى السنين، وفق ما أعلنت عنه مصادر فرنسية مسؤولة.
وأفاد طيب زيتوني في تصريح على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ وكذا وزير الرياضة للعاصمة، بأن الأرشيف المتعلق بالحقبة الاستعمارية وكذا الثورة التحريرية متعدد، جزء منه موجود بالجزائر وهو لا يحصى، في حين يقدر الأرشيف الموجود بفرنسا بحوالي 475 كلم من الأوراق والملفات وفق تأكيد مصادر مسؤولة فرنسية، مما يدل حسبه على صعوبة مهمة إعادة استرجاعه، قائلا إن الأمر لن يتحقق بمجرد تجنيد شاحنات لنقل هذا الأرشيف إلى أرض الوطن، وفق ما يعتقده البعض، مضيفا بأن الأرشيف الموجود بالجزائر يتطلب بدوره مختصين ومخلصين ومطلعين على مواضيع الثورة، لجرد النسخ المتوفرة ومعاينتها، ومن ثم وضعها في مجلدات.
كما يحوز المركز الوطني للأرشيف ووزارة المجاهدين على قسم هام من الأرشيف، فضلا عن الأرشيف الموجود في الميدان، وذكر الطيب زيتوني على سبيل المثال خطي شارل وموريس، والقنابل المزروعة في أماكن عدة، وكذا أرامل الشهداء والمجاهدين المعطوبين، بعضهم ما يزال الرصاص مغروسا في أجسادهم، استعصى عليهم نزعها نظرا للمخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرضوا لها، قائلا إن كل ذلك يمثل الأرشيف الحقيقي للحقبة الاستعمارية.
وأضاف المصدر بأن الجزائر استطاعت أن تسترجع جزءا من الأرشيف الموزع عبر العالم عن طريق الممثليات الدبلوماسية، وما يزال العمل مستمرا لاستلامه كاملا، كما يحوز كتاب ومجاهدون على أرشيف خاص بالثورة التحريرية، يتم العمل على استرجاعه من طرف وزارة المجاهدين وكذا مركز الأرشيف الوطني.
وأضاف زيتوني بشأن الأرشيف الذي بحوزة فرنسا، ويخص الفترة الممتد من سنة 1830 إلى 1962، هو محور عمل لجنة مشتركة ما بين الطرفين تأسست في السنوات الماضية، ما تزال مهمتها متواصلة إلى اليوم، رغم تأخرها نوعا ما في معالجة هذا الملف العالق، ويعود ذلك حسب وزير المجاهدين إلى تنصيب مدير عام جديد للأرشيف الفرنسي، الذي سيجمعه لقاء قريبا بمسؤولي مركز الأرشيف الوطني الجزائري لإتمام العمل الذي تم البدء فيه.
وأضاف الطيب زيتوني أن الملفات التي تثار اليوم ما بين الجزائر وفرنسا، كانت في السابق مجهولة، إذ كان الحديث يقتصر على جماجم الشهداء، وتعويض ضحايا التفجيرات النووية بالجنوب وأهالي المفقودين وبعض الأرشيف، في حين تم اليوم حصر وإحصاء كافة الملفات العالقة، مع منحها أسمائها الحقيقية، وهي موضوع تفاوض مع الطرف الفرنسي لمعالجتها أو استعادتها.
وبحسب المتحدث فإن العملية ليست بالسهلة، بل هي جدية ومعقدة وحساسة، وتتطلب المثابرة والعمل الجاد، مجددا التذكير بالمواقف الثابتة للجزائر في هذا الشأن التي لن تتغير، وكذا بالملفات المطروحة مع الطرف الفرنسي، من بينها ملف جماجم الشهداء، وذكر طيب زيتوني بتصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون، وكذا الوزير الأول الفرنسي خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها أحمد أويحيى إلى فرنسا، والتي أعلن فيها عن موافقة فرنسا على تسليم نسخ من الأرشيف الأصلي كمرحة أولى، مذكرا بأن الأرشيف الجزائري ضخم ولا يحصى، وهو موزع عبر عدة مؤسسات فرنسية، منها مركز الأرشيف ووزارة الدفاع ووزارة العدل، ووزارة قدماء المحاربين ووزارة الداخلية الفرنسية.
لطيفة/ب
