ناقش مجلس النقد و القرض و وافق ، أول أمس ، على التنظيم 18/02 المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة «بالمالية التساهمية» الخاصة بالمنتوجات المالية المطابقة للشريعة، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن مسؤولين في بنك الجزائر.
ويحدد التنظيم «القواعد المطبقة على المنتوجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد» و تتمثل هذه المنتوجات في المرابحة و المشاركة و المضاربة و الإيجارة و الإستصناع و السلام، إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار.
و تتمثل أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية العالمية ، حسب المصدر ذاته، في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل و جمع الموارد و الاستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة و المستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين و تعزيز الاندماج المالي من خلال المساهمة في تعبئة التوفير بصفة عامة، لاسيما المتداول خارج البنوك، كما يتعلق الأمر أيضا بالمساهمة في توسيع تشكيلة المنتوجات و الخدمات البنكية التي تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في إطار وساطة بنكية و مالية منظمة و مطابقة، ويوضح هذا التنظيم المقتضيات المطلوبة في مجال التنظيم و الإجراءات و المالية و التكوين و تأهيل الموظفين.
و أوضح المسؤولون، أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التساهمية يجب أن يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، و يتعلق الأمر في «التدرج في التطبيق و المشاورة في الإعداد و إشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين» و بهذا يجب أن يقوم تطوير هذه الآليات على وضع أنظمة تكوين و محاسبة و تسيير مستقلة و مناسبة و إجراءات مواتية و كذا فضاءات مخصصة على مستوى البنوك و المؤسسات المالية و ينبغي على البنوك و المؤسسات المالية أن تتوفر على موظفين مؤهلين و مختصين في هذا النوع من المالية.
و أوضح المسؤولون أن «هذا الأمر يشكل شرطا أساسيا للبنوك و المؤسسات المالية التي تقرر فتح نوافذ خاصة لأدوات قائمة على المشاركة، كما يجب مراعاة الاختلاف بين الفئتين من النشاط (المنتوج البنكي التقليدي و المالية التساهمية».).
وبخصوص شروط إطلاق هذه الفئة من المنتوج، ذكر المسؤولون أنه طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية، يقتضي إطلاق هذه المنتوجات في السوق فعليا من قبل البنوك و المؤسسات المالية «الحصول على عدم اعتراض بنك الجزائر مسبقا»
و لهذا الغرض و طبقا للمهام المخولة له قانونا و في إطار إثراء مجموعة المنتجات البنكية، يسهر بنك الجزائر على «استقرار و سلامة النظام البنكي في مجمله»، كما يتأكد من احتواء المخاطر المرتبطة بعملية وساطة أي بنك او مؤسسة مالية أيا كانت طبيعة المنتجات المعنية بشكل لا يمكن أن تؤثر سلبا على النظام في مجمله».
كما يتأكد البنك المركزي من أن زبائن البنوك و المؤسسات المالية في منأى عن الممارسات المفرطة».
و بخصوص المصادقة على مطابقة المنتجات البنكية مع مبادئ الشريعة، يُخضِع النظام البنوك و المؤسسات المالية المعنية إلى تقييم الهيئة الوطنية المخولة حسب الأصول في هذا الشأن بعد الحصول على موافقة عدم اعتراض بنك الجزائر لوضع المنتوج في السوق.
البروفيسور محمد بوجلال
البنوك ستتمكن من جلب أموال خارج الدائرة المصرفية
و من جانبه ثمن الخبير في المالية الإسلامية وعضو المجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال في تصريح للنصر ، أمس، مصادقة مجلس النقد و القرض ، على هذا التنظيم الذي يسمح للبنوك بممارسة الصيرفة الإسلامية، والذي كان ينتظره المتعاملون بشغف كبير -كما قال –، مبرزا أن هذا الأمر يدخل ضمن تنويع منتجات وآليات التمويل في الجزائر وقال في هذا الإطار «نأمل أن يفتح آفاقا جديدة لتمكين الاقتصاد من الحصول على مصادر تمويل جديدة تعزز المنظومة البنكية والمالية لبلادنا».
و أوضح البروفيسور محمد بوجلال، أن هذا الموضوع، سيناقش في ندوة دولية، ستعقد تحت رعاية المجلس الإسلامي الأعلى يومي 24 و25 نوفمبر الجاري بقصر الثقافة بالعاصمة، مضيفا أن هذه الندوة ستكون مناسبة لتعميق الحوار البناء حول هذا النظام الذي أقره مجلس النقد والقرض وسيتمكن الخبراء وممثلي المؤسسات المالية والبنكية بالجزائر من تبادل الآراء حول أنسب الطرق لتعبئة المواد الادخارية التي هي خارج المنظومة البنكية وإدخالها في الدائرة الرسمية، وذلك من شأنه -كما أضاف- أن يعزز القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني، وهو ما سيساهم في التنمية الوطنية في هذا الظرف الذي تمر به الجزائر، جراء تراجع أسعار النفط قبل 4 سنوات. وعبر نفس المتحدث، عن أمله في أن يمكن هذا القرار، البنوك من جلب حصة كبيرة من الأموال التي هي خارج الدائرة البنكية.
مراد - ح
