أوضح وزير العدل حافظ الأختام، أن هناك غرامات يحكم بها القانون وضرائب حسب الدخل والثروة ورسوم أدرجت في قانون المالية السابق، و كانت ستثقل كاهل المواطن البسيط، ولكن تدخل رئيس الجمهورية ألغاها حتى لا يتحملها الجزائري البسيط دون أن يكون إنصاف مجتمعي.
مشيرا أنه يوجد اليوم 7600 مليار دج غرامات مالية مستحقة غير محصلة من عند المتقاضين، مبرزا أنه وبناء على قانون المالية 2016، انتقلت صلاحيات تحصيل الغرامات من وزارة المالية إلى وزارة العدل ، حتى لا يبقى العمل في المكاتب فقط بل أن تتابع الملفات بدقة.
بن ودان خيرة
