عنصر أمني مـتسرب يطيح بجماعة إرهابية تنتمي إلى «داعش»
أصدرت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، حكما بالسجن النافذ بـ 14 سنة في حق المتهم الرئيسي في قضية الإنتماء للتنظيم الإرهابي داعش الناشط بين ولايتي قسنطينة وسكيكيدة، حيث تم الإيقاع به من طرف عنصر أمني متسرب، فيما عاقبت ثلاثة متهمين بعشر سنوات سجنا، ونطقت بحكم الإعدام في حق الإرهابي الفار.
وقائع الحادثة، وبحسب ما دار في أطوار المحاكمة، تعود إلى نهاية عام 2016، حيث حررت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سكيكدة، محضر تحقيق ابتدائي في حق أربعة مدانين في القضية ويتعلق الأمر بكل من « ب ف” و «ز ر” ، فضلا عن “ز ف” و «ب ج”، إذ أنه وبناء على تحصل عناصر الدرك على معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص باستدراج وتجنيد الشباب عبر مواقع التواصل الإجتماعي للانضمام إلى التنظيم المسمى “داعش” بالجزائر، ويتعلق الأمر بصاحب حساب أطلق على نفسه اسم «أبو طلحة الجزائري»، لتقوم الفرق بتعميق التحريات والإتصال بصاحب الحساب، وتحديد لقاء معه بمدينة الحروش.
وقد التقى العنصر الأمني المتسرب بصاحب الحساب الذي سمى نفسه سلمان، حيث قام بإغرائه بالالتحاق بالتنظيم الإرهابي، لكن العنصر طلب دليلا على صحة انتمائه إلى تنظيم داعش، ليؤكد المدعو سلمان، أنه سيقوم بجلب قنبلة مضادة للأشخاص، كما اتفقا على الالتقاء مجددا بالسوق الأسبوعي ببلدية رمضان جمال، أين نصبت فرقة الدرك الوطني كمينا محكما للقبض عليه متلبسا وهو ما تم، حيث عثر بحوزته على قنبلة تقليدية الصنع ليتبين أن اسمه الحقيقي هو « ب ف” و يقطن بقرية ببلدية الحروش.
وقد صرح المتهم الرئيسي، أنه تحصل على القنبلة من إرهابي آخر، لكنه نفى علاقته بالمجموعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة، قبل أن يعترف بعد مواجهته بالتسجيلات الصوتية، التي جمعته مع العنصر المتسرب والمخبر المتعاون، و صرح أنه عنصر ينتمي إلى تنظيم «جند الخلافة» الناشط بين ولايتي سكيكدة وقسنطينة، تحت إمارة الإرهابي المكنى أبو عبد الجبار، كما أطلق عليه اسم سلمان، وكان دوره الأساسي يتمثل في تجنيد الشباب، لكنه أكد أنه لم يشارك في أي عملية إجرامية وأوكلت له مراقبة تحركات مصالح الأمن مع تزويد الجماعة الإرهابية بالعتاد الإلكتروني، على غرار الهواتف النقالة والشرائح المستعملة في تفجير القنابل.
وصرح المتهم الرئيسي، بوجود شخص ينشط معه في نفس الجماعة ويقوم أيضا بتجنيد الشباب ويتعلق الأمر بالمسمى “ز ر” القاطن ببلدية الحروش و المستفيد من قانون المصالحة الوطنية، بعد أن كان ينشط ضمن الجماعة الإرهابية المسماة « بالجيا”، وبعد سماع هذا الأخير نفى كل التهم التي وجهها إليه الموقوف الرئيسي، لكن وبعد مواجهته بالأدلة التي عثر عليها داخل منزله، ويتعلق الأمر بالسيف التقليدي الصنع والحمال المغناطيسي “فلاش ديسك” والذي كان يحتوي على فيديوهات للإشادة بالأعمال الإرهابية، قال أن «الحامل المغناطيسي” ملك لصديقه المسمى “ن ج” الساكن أيضا بالحروش. وقد تم توقيف هذا المتهم أيضا، وقال بأن صديقه من المحتمل أن تكون له علاقة بالتنظيمات الإرهابية النشطة بمنطقة واد بيبي ، كما صرح بأنه أيضا على علاقة بابن أخ المسمى “ز ر” المدعو “ز ف”، إذ أنه مثلما قال استغل منصب عمله بجبال الولجة بعين القشرة، وأصبح يتحدث كثيرا عن التنظيمات الإرهابية وخاصة الإرهابي المكنى ب «أبو شهاب» وكذا المكنى بأبو الجبار، مشيرا إلى أنه وخوفا من صديقيه، أصبح يدعمهما بالتجهيزات الإلكترونية المتمثلة في، هواتف نقالة من نوع نوكيا وألبسة الأطفال والأحذية ، لكن المتهم “ز ف” نفى جل هذه التصريحات، كما ألصق التهمة بعمه وقال أنه معروف بنشاطه كإرهابي ووصفه بالشخص الخطير كما أكد أن كل أفراد العائلة يخافونه ونفى وجود أي علاقة تربطه به.
لكن التحريات كشفت أن المسمى «ز ف» كثير التردد على منطقة واد بيبي على أساس ممارسة هواية الصيد، و تبين أنه كان يمثل الحلقة الرابطة بين الجماعات الإرهابية والخلايا الناشطة في الخفاء، ويتعلق الأمر بعمه والمتهم الرئيسي، حيث كان يقوم بنقل الأوامر شفاهة لتفادي أي تسريب أو اختراق دون استعمال الهاتف، وهو الأمر الذي أكده المتهم “ن ر” في قضية اختطاف صهر أحد المقاولين الذي دفع فدية ، كما صرح أنه أعلمه بانتمائه لكتيبة الفتح المبين الناشطة بعين القشرة. وقد رافع وكيل الجمهورية مطولا على وجود جل الدلائل المقنعة وتوفر أركان جريمة الإنخراط في جماعة إرهابية منظمة وبث الرعب في المواطنين، في حق جميع المتهمين، والتمس تطبيق عقوبة الإعدام في حقهم ، فيما رافع الدفاع على عدم توفر الأدلة الملموسة ووجود أخطاء من طرف عناصر الضبطية القضائية في إعداد الملف «وبالتالي بطلان إجراءات المتابعة القضائية»، قبل أن ينطق القاضي بالحكم المذكور مع إفادة المتهمين بظروف التخفيف و الحكم بالإعدام غيابيا على الإرهابي الفار .
لقمان/ق
