سنضع استراتيجية وطنية لتجاوز تبعية الفلاحة للمناخ
أكد، يوم أمس، عبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، على التخطيط لإستراتيجية وطنية تهدف إلى مضاعفة مساحة الأراضي المسقية، كونها حتمية لا بديل عنها للرفع من الإنتاج و تلبية احتياجات السوق في القطاع الزراعي، مشددا على أن مشكل نقص المياه و شح مواردها لا يعني التضحية بقطاع الفلاحة والزراعة، بل لا بد كما أضاف إيجاد حلول بديلة بالتشاور مع مختلف القطاعات والمديريات، و مكاتب الدراسات للخروج باستراتيجية وطنية، تضع حدا للتبعية المناخية للقطاع و كذا للطرق البدائية المستعملة في السقي التي تبذر فيها كميات هامة من المياه.
و أضاف بوعزقي في تصريح إعلامي على هامش زيارته التفقدية لولاية برج بوعريريج، على أن النقص المسجل في المياه، يحتاج إلى ترشيد و استعمال عقلاني لهذه المادة الأساسية، من خلال دراسة معمقة، تحتاج إلى التنسيق بين مختلف القطاعات، و عدم إهمال قطاع الزراعة أو الإستهانة بفوائد الأراضي المسقية و نجاعتها في الرفع من نسب الإنتاج، داعيا إلى الاهتمام أيضا بهذا الجانب كون قطاعي الفلاحة و الزراعة لهما دور هام في تلبية احتياجات المواطنين ناهيك عن كونهما موردين هامين للاقتصاد الوطني.
من جانب آخر أكد بوعزقي على ضرورة الاستغلال الأمثل للأراضي الغابية، و دمجها في إطار تنويع المشاريع الاستثمارية في قطاع الفلاحة، من خلال تخصيص المساحات الأقل كثافة و الأراضي الواقعة ضمن محيط الأراضي الغابية، للاستثمار شريطة أن تكون مناسبة للقطاع الغابي و أن تستغل في مشاريع لزراعة وغرس الأشجار المثمرة، خاصة ما تعلق منها بأشجار الزيتون و اللوز، مشيرا خلال زيارته لبلدية حرازة على إنجاز دراسة بناء على طلبات الفلاحين بالمنطقة الذين لديهم رغبة في الاستثمار و خدمة الأرض، بعد رجوعهم إلى قراهم و مداشرهم بأعالي جبال البيبان مستفيدين من مزايا المصالحة الوطنية واستتباب الأمن بالمنطقة، لمنح أراضي على مساحة تفوق 05 هكتارات في إطار الاستثمار بمحيط الأراضي الغابية التي تتميز بها المنطقة، لتحويلها إلى بساتين و حقول لزراعة الأشجار المثمرة، مبديا قناعته بنجاح الفكرة و تعميمها مستقبلا لإستغلال الأراضي الغابية و الرفع من المنتوح، فضلا عن توفير فرص للشباب و الفلاحين لإخراجهم من شبح البطالة، و كذا استجابة لتطلعات الفلاحين و المزارعين في ظل انعدام بدائل في قطاع التشغيل بهذه المناطق الريفية والقروية. كما دعا الشباب و الفلاحين إلى تكوين مجموعات مصغرة للحصول على رخص حفر الأبار، لتعميم الفائدة، والتنسيق مع مختلف المديريات و اتحاد الفلاحين وبنك الفلاحة و التنمية لتدعيم الاستثمار الفلاحي، و تحسيس الفلاحين بالامتيازات الممنوحة لهم في إطار الاستثمار، مشيرا إلى أهمية تكوين الشباب، خصوصا بالمناطق التي تسجل فيها الرغبة في العمل و الجدية في الاستثمار، مستدلا بمطلب الفلاحين بوادي اغيلاس و بلدية حرازة، لغرس الأراضي الغابية و استغلالها في الزراعة الجبلية، و هو ما استجابت له دائرته الوزارية لما لهذا التوجه من دور في زيادة الإنتاج و منح قيمة مضافة وامتصاص البطالة، ولما لها من دور في زيادة المنتوج الزراعي بالولاية و تنويعه.
و دعا الوزير خلال زيارته التي شملت مستثمرات زراعية و مشاريع استثمارية للفلاحين عبر خمس بلديات من أقصى الجهة الغربية للولاية إلى بلدية رأس الوادي بالجهة الجنوبية الشرقية، الفلاحين و مختلف المصالح و المديريات الوصية و اتحاد الفلاحين بولاية البرج، إلى تكثيف الجهود للنهوض بقطاع الفلاحة، بعدما سجلت تراجعا في كميات الإنتاج، مشيرا إلى رصد أزيد من 800 مليار سنتيم، للاستثمارات الفلاحية بالولاية، ساهمت في دعم الكثير من الفلاحين ما سمح باستفادة أزيد من 5 آلاف مستثمرة فلاحية من الدعم الفلاحي، داعيا إلى ضرورة مسايرة مجهودات الدولة بمزيد من العمل و الاستثمارات و التضحيات لبلوغ الأهداف المرجوة. ع/بوعبدالله
