تمويـــلات مختلطـــة لـــربط المنــــــــاطق النائية بالكهرباء
كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، عن تدابير جديدة لتمويل مشاريع الربط بالكهرباء الريفية، وتزويد القرى النائية بالغاز الطبيعي، عبر تركيبات مالية بين شركة سونلغاز والبلديات النائية، لتجاوز المشاكل المالية التي تعاني منها تلك البلديات، وشدد الوزير على ضرورة عقلنة استهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية، مضيفا بأن الميزانية التي تخصصها البلديات لاستهلاك الكهرباء عرفت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة.
شدد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، خلال اجتماع الحكومة مع الولاة، على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة و تشجيع استعمال الطاقات المتجددة على مستوى البلديات، وأوضح أن فواتير الطاقة تمثل جزءا كبيرا من ميزانيات استهلاك البلديات من الطاقة حيث بلغ مجموع فواتير الكهرباء لهذه الجماعات 27 مليار دج سنة 2017 . ويعادل هذا المبلغ 4.800 جيغاواط من استهلاك الكهرباء أي ما يمثل 8 بالمائة من الاستهلاك الوطني لهذه الطاقة. حيث تمثل الإنارة العمومية أكثر نصف استهلاك البلديات من الكهرباء.
وبغية ترشيد النفقات، دعا الوزير البلديات إلى تبني النجاعة في النفقات الخاصة بالطاقة، من خلال استعمال المصابيح الاقتصادية مثلا بما سيسمح للجماعات الإقليمية بتمويل أحسن لمشاريع محلية مثل تركيب الإنارة العمومية وتهيئة الطرق والتكفل بالمدارس. وأشار إلى أن مسؤولي الجماعات المحلية، بفضل قربهم من المواطنين، مؤهلون لخلق حركية على المستوى المحلي بالعمل على ترشيد استهلاك الطاقة و تعميم استعمال الطاقات المتجددة.
وذكر في هذا السياق بالمنشور المشترك الذي وقع بين وزارتي الطاقة و الداخلية والجماعات المحلية و الذي يشكل خارطة طريق للإنجازات التي ينبغي على الجماعات الإقليمية تجسيدها للحد من استهلاك الطاقة و إدخال الطاقات المتجددة. كما ذكر بمذكرة التعاون التي وقعت مؤخرا بين وزارته و وزارة النقل و الأشغال العمومية قصد إعطاء دفع قوي للانتقال الطاقوي ومواصلة جهود عقلنة و ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة مشيرا إلى أن الجماعات المحلية تقع «في قلب الانتقال الطاقوي بالجزائر». وتتمحور هذه المذكرة حول ترقية مواد طاقوية اقل تلويثا مثل غاز البترول المسال «جي. بي.ال» و الغاز الطبيعي المضغوط «جي.أن.سي» قصد تقليص حصة الديزل في تجهيزات حافلات النقل في المدن الكبرى و كذا حصة البنزين . ودعا الجماعات المحلية إلى تشجيع استعمال هذين الغازين النقيين و الحد من استعمال الوقود التقليدي و بالتالي تقليص فواتير الوقود.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن جملة من الاقتراحات تندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية ستقدمها وزارته و تتعلق على الأخص في «العمل مع الجماعات الإقليمية من أجل مساعدة السكان في الرجوع إلى منازلهم الأصلية التي غادروها خلال العشرية السوداء و تزويد المدارس النائية من طرف شركة نفطال بغاز البروبان و إيجاد تركيبات مالية جديدة بين سونالغاز و الجماعات الإقليمية للربط بالكهرباء الريفية و الغاز الطبيعي خاصة بالنسبة للمشاريع التي تم تأجيلها».
كما تشمل هذه الاقتراحات، التي ستعرض على اجتماع الحكومة-ولاة قصد دراستها و إثرائها، حول تنمية المناطق الحدودية بإنجاز مشاريع جديدة تساعد على خلق نشاط اقتصادي و مناصب عمل و إطلاق نموذج اقتصادي جديد لإدارة مركز تحويل السيارات بغازي «جي بي ال» و «جي آن سي» بهدف تشجيع و دعم الشباب الذين يرغبون في ممارسة هذا النشاط و أيضا تشجيع إنشاء مناطق صناعية صغيرة للشباب.
كما ستقترح وزارة الطاقة على الجماعات المحلية إنشاء هيئة على مستوى البلديات مكونة من مختلف المصالح (طاقة موارد مائية، الاتصالات.....) قصد ضمان التدخل السريع بخصوص الأشغال التي تتم تحت الأرض.
ع سمير
