كاميــرات و نظــام مـعلومـاتـــي ذكـــي لـمراقبــة غـرف التوقيـف تحـت النظــر
كشف محافظ الشرطة بودمالة خالد أمس عن إنشاء مكتب مركزي لحقوق الإنسان على مستوى المفتشية العامة للأمن الوطني، يعنى برصد التجاوزات التي قد يرتكبها عناصر الشرطة أثناء تنفيذ مهامهم ، وكذا التحقيق في البلاغات المتعلقة بهذا الشأن ، فضلا عن تزويد غرف التوقيف تحت النظر بكاميرات جد حساسة ، مربوطة بنظام معلوماتي لمراقبة أي ممارسات تتنافى مع حقوق الإنسان.
وتندرج هذه التدابير ضمن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المعدل سنة 2015، لفائدة الأشخاص الخاضعين لعقوبة الإكراه البدني ، أو لإجراء التوقيف تحت النظر المحدد مدته ب 48 ساعة ، وفي هذا الصدد أفاد محافظ الشرطة بالمفتشية العامة للأمن الوطني بودمالة خالد على هامش يوم إعلامي تم تنظيمه بالمدرسة العليا للشرطة حول آليات تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العمل الشرطي، أن استحداث مكتب حقوق الإنسان على مستوى المفتشية العامة للأمن الوطني يهدف إلى رصد التجاوزات التي قد تقع من قبل عناصر الشرطة والتحقيق في البلاغات التي يتقدم بها الأشخاص بهذا الشأن، ليتم اتخاذ إجراءات إدارية ، قد تصل إلى إجراءات جزائية في حال المساس بحقوق الإنسان، مؤكدا بأن كل تصرفات غير لائقة يقوم بها عون الشرطة تخضع صاحبها إلى إجراءات تأديبية.
وكشف المصدر أيضا عن تزويد غرف التوقيف تحت النظر بكاميرات مراقبة جد حساسة، مربوطة بنظام معلوماتي ذكي، يهدف إلى ضمان شروط وإجراءات التوقيف تحت النظر، من بينها درجة حرارة الغرفة، وكذا التجاوزات التي قد تحدث بداخلها ، على اعتبار أن الغرفة الواحدة قد تضم أحيانا أكثر من شخص واحد ، إلى جانب تسجيل محاولات الانتحار التي قد يقوم بها الموقوفون ، من أجل التدخل السريع وحماية حياة وسلامة الموقوفين تحت النظر ، إلى غاية إحالتهم على الجهات القضائية ، كما يستفيد الموقوفون أيضا ، من التكفل الصحي والغذاء والنظافة وكذا الاتصال بعائلاتهم.
وتتضمن الإجراءات الجديدة كذلك ، إنشاء غرف مخصصة للمحامين وغرف للسماع المصور لفائدة الأطفال أو الأحداث محل الاعتداءات الجنسية ، بلغت نسبة الأشغال الخاصة بها 100 بالمائة ، إلى جانب تدعيم عمليات التكوين لفائدة أعوان الشرطة القضائية في مجال حقوق الإنسان التي تتعلق بالإكراهات البدنية ، وهو ما شدد عليه المفتش العام للشرطة حشيش محمد الطاهر خلال مداخلته في اليوم الإعلامي ، معلنا بدوره عن إنشاء مكتب مركزي لحقوق الإنسان على مستوى المفتشية ، وإبرام مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنظيم دورات تدريبية، بغية إرساء قواعد الممارسة اليومية لحقوق الإنسان وترقيتها في صفوف الشرطة.
وفي ذات السياق، أفادت السيدة فافا لخضر بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر التي انضمت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كرست جل مبادئ هذا الإعلان ضمن دستور 2016 في إطار 29 مادة، في حين تطرقت المادة 60 منه إلى شروط التوقيف تحت النظر التي لا ينبغي أن تتجاوز 48 ساعة، مع تمكين الموقوفين من الاتصال بمحاميهم، والاستفادة من الخبرة الطبية، كما يلزم القانون ممثل الشرطة القضائية بإعلام الموقوف بهذا الحق الدستوري. وكشفت المتحدثة في ذات السياق أن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2017 تضمن مجمل التجاوزات التي تمس بحقوق الإنسان ، موضحة بأن عدد الحالات المسجلة فاقت ال 900 شكوى وعريضة تتعلق بهذا الجانب، وأنه مؤخرا تم فتح بوابة إلكترونية للإبلاغ بالتجاوزات، كما تقوم المندوبيات الجهوية باستقبال الأفراد والشكاوى.
ومن جهتها أفادت الأمينة العامة لهيئة حماية وترقية حقوق الطفل السيدة عليان دليلة، بأن هذه الهيئة تلقت السنة الجارية حوالي 400 إخطار تتعلق بتجاوزات طالت هذه الشريحة الهشة من المجتمع، موضحة بأن جزءا من هذه الإخطارات تحول إلى قاضي الأحداث في حال تعرض الطفل إلى العنف داخل الوسط الأسري ، كما تتدخل الهيئة تلقائيا دون إخطار في حال وقوع تجاوزات تمس بحقوق الطفل ، وهي تساهم أيضا في ضمان الرعاية النفسية للأطفال في الوسط المفتوح. لطيفة بلحاج
