كشفت تحقيقات الضبطية القضائية في قضية تزوير بطاقات الإقامة في فرنسا، عن تداعيات خطيرة لنشاط شبكة ذات امتداد دولي، تقوم بتهريب أشخاص منهم أطفال قصر بوثائق مزورة عبر مطار عنابة باتجاه فرنسا، بناء على اعترافات الشرطي العامل بشرطة الحدود و المسؤول على التصديق على جوازات المسافرين، بالإضافة إلى وجود 3 أفراد آخرين بفرنسا محل ملاحقة دولية لتوقيفهم.
و استنادا لمصادر قضائية، فقد استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار بعنابة، 13 متهما في القضية، لاستجواب جميع الأطراف في الوقائع و التهم المنسوبة إليهم و المتعلقة بالتزوير و الاستعمال المزور في بطاقات و محررات رسمية، تهريب البشر و سوء استغلال الوظيفة، بناء على بطاقات الإقامة المحجوزة و المعلومات التي توصلت إليها الفرقة الاقتصادية و المالية، بأمن ولاية عنابة، حيث يتواجد شرطي بمطار عنابة رهن الحبس المؤقت رفقة مغترب، فيما وضع مرافقوه في نفس الرحلة من مطار باريس إلى عنابة، تحت الرقابة القضائية، حيث عثر بمعطفه على 14 بطاقة إقامة ، كما لا يزال الجمركي بمطار عنابة و المنحدر من دائرة الذرعان في ولاية الطارف في حالة فرار و تُشير تحريات الضبطية القضائية إلى محاولة تغليط مصالح الأمن و الترويج من خلال حسابه عبر الفايسبوك بأنه متواجد خارج الوطن.
و ذكرت مصادرنا، بأن قاضي التحقيق استدعى من بين المتهمين، أصحاب بطاقات الإقامة التي تأكد بأنها تحمل صورهم و أسمائهم الشخصية، لتسهيل سفرهم إلى فرنسا دون الحصول على التأشيرة، وتمكينهم من العيش داخل التراب الفرنسي دون مضايقات أو ملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية بتهمة الإقامة غير الشرعية، حيث ينحدر أصحابها من عدة ولايات عبر الوطن، تمكنوا من ربط اتصالات مع أفراد الشبكة الدولية، مقابل الحصول على بطاقة الإقامة المعروفة بـ «الدوبلة» و دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 1200 و 1300 أورو.
و وفقا لهذا المصادر، بينت اعترافات الشرطي المتواجد رهن الحبس المؤقت و الذي يشغل منصبا حساسا داخل مطار رابح بيطاط بعنابة، مكلف بمراقبة الوثائق و التدقيق في خروج و دخول المسافرين، حقائق خطيرة و حساسة للغاية، باعتباره يملك شيفرة خاصة به للولوج إلى قاعة البيانات و المعلومات الخاصة بالمسافرين، منها المتعلقة بمنع مغادرة أو دخول التراب الوطني، حيث اكتشف المحققون من خلال الرجوع إلى المسار الالكتروني و متابعة السجل الرقمي لحركة دخول و خروج الأشخاص في فترات مناوبة الشرطي في مختلف الرحلات الخارجية منذ شهر أوت، تسهيل خروج عدة أشخاص باتجاه فرنسا بطريقة غير شرعية، من بينهم امرأة كانت رفقة اثنين من أبنائها القصر، استغل جميع الأشخاص تسهيلات شرطي الحدود و الجمركي للسفر باستخدام بطاقة الإقامة المزورة دون أي متاعب أو مضايقات.
و حسب مصادرنا، فقد عثرت عناصر الضبطية القضائية لدى تفتيش منزل الشرطي العامل بالمطار، على بطاقة إقامة مزورة تحمل اسمه و معلوماته الشخصية، صرح بأنه تحصل عليها من أفراد الشبكة المتواجدين في فرنسا، محاولا القيام بتجربة السفر بها و ترتيب أمور إقامته هناك.
و شملت التحقيقات في نشاط الشبكة الدولية، طلب معلومات من مصالح شرطة الحدود و شركة الخطوط الجوية، للتعرف على هوية الأشخاص الذين يترددون على فرنسا ببطاقات الإقامة المزورة، كما ستمتد التحقيقات إلى القنصليات الجزائرية العامة بفرنسا و كذا دول أخرى، للحصول على معلومات حول المغتربين الثلاثة المتواجدين في حالة فرار و هم من أبرز العناصر الذين يقومون بتزوير بطاقات الإقامة، يمارسون هذا النشاط منذ سنوات عبر عمليات سرية لبيع الوثائق، دون أن تُكتشف أي أدلة بشأن نشاطهم الذي يمتد لسنوات، خاصة و أن عمليات الهجرة عن طريق بطاقات «الدوبلة» موجودة لدى الشباب الراغب في الهجرة، دون سلك طريق البحر عبر قوارب الموت باتجاه جزيرة سردينا الإيطالية، كبوابة للوصول إلى دول أوروبية أخرى.
وتعود وقائع القضية، إلى تاريخ 24 نوفمبر الماضي، عندما عالجت مصالح الجمارك العاملة على مستوى مطار رابح بيطاط بعنابة، رحلة قادمة من مطار باريس، كان على متنها المغتربان المنحدران من ولاية قالمة وعند اقترابهما من مكتب التفتيش التابع للجمارك، عثر لدى التفتيش الدقيق على بطاقات الإقامة المزورة داخل معطف، حيث تم حجزها و إخطار وكيل الجمهورية و مصالح الشرطة القضائية و استغلالا لاعترافات الموقوفين، تم استدعاء الشرطي العامل بشباك ختم الجوازات و استجوابه من قبل وكيل الجمهورية.
حسين دريدح
