متعاملون يقترحون تعميم المقايضة في التسويق نحو افريقيا
أفاد المتعاملون الاقتصاديون المشاركون في اللقاء الوطني حول ‹› إنجاح عمليات التصدير ‹› الذي انعقد أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أن النقل وسلسلة الخدمات اللوجستية، تشكل أهم معوقات ترقية الصادرات خارج المحروقات.
و في ما يتعلق بالنقل أعرب المشاركون في اللقاء الذي جرى بحضور وزير التجارة سعيد جلاب، عن استيائهم من ارتفاع تكلفة نقل السلع المصدرة و عدم توفر النقل بواسطة السكك الحديدية الذي من شأنه أن يقلل من هذه التكلفة خاصة عندما يتعلق الأمر بتصدير المنتجات نحو البلدان الإفريقية و العربية.
و يتطلب الأمر -حسبهم- إشراك النقل الجوي و البحري في تلبية متطلبات المصدرين الوطنيين على اختلاف قدراتهم، موضحين أن التصدير أولا و قبل كل شيء قضية تكلفة و وقت.
و في ما يتعلق بالخدمات اللوجستية، أفاد المتعاملون الاقتصاديون أن هنالك نقص فادح في شبكة السكك الحديدية التي تربط بين المناطق الصناعية و المستثمرات الفلاحية و الموانئ و المطارات.
كما أكد المشاركون أيضا على نقص مكاتب الربط والتوزيع التي لها اتصال مع الأسواق الخارجية وغياب التجهيزات الحديثة التي تسمح بتعبئة السلع و تفريغها على مستوى الموانئ و المطارات.
واقترح المتعاملون، في ما يتعلق بتمويل عمليات التصدير و تحويل العملة الصعبة، تعميم المقايضة عندما يتعلق الأمر بالتصدير نحو البلدان الإفريقية.
وتطرق المشاركون أيضا إلى طول مدة تحصيل العملة الصعبة من الخارج بعد عمليات التصدير و كذا غياب إمكانية دفع تكاليف الخدمات على المستوى الخارجي بسبب محدودية حقوق و واجبات المشتريين و البائعين التي تساهم في تبادلات خارجية و وطنية.
وتطرق المشاركون أيضا إلى نقص المخابر المكلفة بمرافقة عمليات إخضاع المنتجات المصدرة للتقييس و المطابقة حيث تم وصفها ب «كعب الخيل» في عملية الصادرات الجزائرية.
و في هذا الشأن دعوا إلى وضع مسعى «واضح» فيما يخص شهادة المنشأ للمنتوج الموجه سواء للسوق الوطنية أو إلى الأسواق الخارجية.
ق.و
