راوية : تكثيف الرقابة لمحاربة تضخيم فواتير المستوردين
• اتفاقية مع الكوريين لعصرنة نظام عمل الجمارك
طالب أعضاء من مجلس الأمة بعقد جلسة سماع لرئيس مجلس المحاسبة بخصوص الملاحظات التي يبديها كل عام حول تنفيذ ميزانية الدولة، بينما أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بأن كل ملاحظات المجلس هي محل اهتمام من طرف الحكومة، وأن الوزير الأول يطلب في كل مرة تفسيرات من القطاعات الوزارية وأجوبة على ملاحظات المجلس، وتحدث عن اتفاقية مع الكوريين لتحديث نظام عمل الجمارك سيدخل حيز التنفيذ في سنة 2019، كما تحدث عن تكثيف الرقابة والتدخلات الفجائية وزيادة عدد المراقبين الجبائيين لمكافحة التهرب الضريبي و تضخيم الفواتير الخاصة بعمليات الاستيراد.
أوضح وزير المالية،عبد الرحمان راوية، أمس بمجلس الأمة خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس بخصوص مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 أن كل ملاحظات مجلس المحاسبة هي محل اهتمام من طرف الحكومة، وأن الوزير الأول يطلب في كل مرة أجوية وتفسيرات من القطاعات الوزارية عن هذه الملاحظات.
و كانت أغلب تدخلات الأعضاء قد انصبت على التساؤل عن عدم أخذ ملاحظات مجلس المحاسبة حول تنفيذ ميزانية الدولة بعين الاعتبار بدليل تكرارها في كل تقرير سنوي له، وأيضا حول إعادة التقييم وتأخر تجسيد المشاريع ومكافحة التهرب الضريبي.
وبهذا الخصوص كشف الوزير عن التوقيع أمس على اتفاقية مع الجمارك الكورية الجنوبية من أجل تحديث عمل الجمارك الجزائرية وتطوير نظام معالجة عمليات الاستيراد والتصدير، ومعالجة ملفات وتعاملات التجارة الخارجية، وقال أن النظام الجديد لعمل الجمارك سيدخل حيز التنفيذ بداية السنة المقبلة.
أما بخصوص محاربة الغش و التهرب الضريبي فقد تحدث وزير المالية عن مضاعفة عدد المراقبين الجبائيين و تكثيف التدخلات الفجائية، و متابعة الملفات ذات الأهمية القصوى التي تخص المستوردين الكبار، وتدعيم التعاون القطاعي المشترك لمحاربة تضخيم الفواتير، ودعا بالمناسبة إلى الالتزام بالشفافية عند تحريرها، و أضاف بأن الحاجة لا تزال قائمة لبدل جهود إضافية من أجل تحصيل أحسن لإيرادات الميزانية.
وقال أن العمل جار لعصرنة النظام الجبائي و وضع نظام معلوماتي يسمح بتبادل المعلومات بسرعة ما يسهل اتخاذ القرار بسرعة وتحصيل الإيرادات العمومية.
أما بخصوص تأخر إنجاز المشاريع فقد ردها الوزير إلى بطء الإجراءات التنظيمية والإدارية خاصة تلك المتعلقة بتوفير المساحات العقارية، و نقص الأوعية العقارية في بعض الولايات، وكذا بطء الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية، ونقص مكاتب الدراسات والشركات المؤهلة .
وأضاف أن التأخيرات المتكررة في إنجاز مشاريع التجهيز العمومي تؤدي غالبا إلى إعادة تقييمها وتنجم عنها تكاليف إضافية، مؤكدا أن التقليل من حجم هذه الظاهرة يتطلب حصر عمليات إعادة التقييم في الحالات المبررة ،وكذا إخضاع دراسة المشروع إلى عملية استكمال الإنضاج والختم على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، إلى جانب تطهير لمدونة الاستثمار كل خمس سنوات.
وقال المتحدث أنه يتم إنشاء تقديرات الميزانية على أساس الاقتراحات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف، مع الأخذ في الاعتبار وتيرة استهلاك الاعتمادات الممنوحة للسنوات السابقة، معتبرا انه يتم تنفيذ ميزانية الأعباء المشتركة وفقا لإجراءات الميزانية المنصوص عليها بموجب القانون 84/17 المتعلق بالقانون العضوي لقوانين المالية.
أما عن الانشغال المتعلق ببقاء مناصب شغل كثيرة شاغرة فقد أكد عبد الرحمان راوية أن 378551 منصب شغل كانت شاغرة في سنة 2016 وفسر ذلك بنقص المترشحين في بعض التخصصات وشغور المناصب بسبب الوفاة أو الذهاب أو الاستقالة أو حالات الاستيداع، مضيفا بأن مصالح وزارة المالية قامت في ذات السنة بمسح شامل للمناصب الشاغرة في الوظيفة العمومية، وقد قدرت بنسبة 20 من المائة من مجموع مناصب الشغل المتوفرة، داعيا إلى تشجيع العمالة في مجالات المنتجة للثروة.
ونشير أن وزير المالية عبد الرحمان راوية كان قد عرض أمس في جلسة علنية رأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 وتمت مناقشته في ذات اليوم، حيث انصبت أغلب المداخلات حول نقطتي إعادة تقييم المشاريع التي بلغت حدودا كبيرة، وتأخر إنجاز العديد من المشاريع، وأيضا ضعف تحصيل أموال الدولة ومكافحة التهرب الضريبي.
بينما طالب عضوا المجلس محمود قصاري ومصطفى جغدالي بضرورة عقد جلسة سماع لرئيس مجلس المحاسبة لمناقشة كل الملاحظات التي يبديها على تنفيذ ميزانية الدولة والتي تتكرر العديد منها كل عام.
وقد تمت في ذات الجلسة أمس التصويت على مشروع القانون بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس.
إلياس -ب
