الشروع في استغلال التحويلات المائية الكبرى الغربية للهضاب بسطيف
أعطى أمس وزير الموارد المائية حسين نسيب، إشارة انطلاق استغلال التحويلات المائية الكبرى الغربية، للهضاب العليا، وذلك بتحويل المياه انطلاقا من سد تيشي حاف الواقع ببلدية ذراع القائد التابع لولاية بجاية، وصولا للخزانات المتواجدة ببلديات التمويل، مع السماح بتزويد أزيد من 77 ألف نسمة بالمياه، القاطنين بثماني بلديات بسطيف وثلاث بولاية برج بوعريرج.
وقال الوزير نسيب، خلال إشرافه على عملية الاستغلال، إن المشروع يعتبر جد هام، و سيقضي على العطش، لكونه سيسمح مع التحويل الشرقي، بضخ 300 مليون متر مكعب سنويا، بنقل المياه من أكثر المناطق تساقطا إلى أقلها، وقد سجل التحويل الغربي بعض التأخير في تسليم المشروع، بسبب صعوبة التضاريس، عبر مسافة أكثر من 22 كلم.
الوزير خلال اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد، التي قادته لولاية سطيف، أعطى العديد من التعليمات لمسؤولي قطاعه، وحثهم على تزويد مختلف المناطق التي تشهد تذبذبا في توزيع المياه الصالحة للشرب، قبل شهر رمضان المقبل، معطيا مثالا ببعض البلديات الواقعة بالمنطقة الشمالية لولاية سطيف.
وأشار الوزير، إلى أهمية اتخاذ كل التدابير الضرورية، قصد تزويد السكان بهذه المادة الحيوية، على سبيل اللجوء إلى طريقة ملء خزانات المياه، بشكل دوري، لتفادي الندرة، علاوة على استغلال كل الموارد المتاحة، والاستجابة لمختلف متطلبات المواطنين، وكحل بديل حسب الوزير، استغلال محطات التصفية، من أجل سقي الأراضي الزراعية، بدلا من الاعتماد على المياه الصالحة للشرب، هذه الأخيرة التي تترك خصيصا لتزويد المواطنيين وتلبية حاجياتهم.
وفي رده عن انشغال بعض المواطنين، كشف بأن مصالحه لن تميز منطقة عن أخرى بخصوص المشاريع أو التزويد، كما تحمل دائرته الوزارية، نظرة استشرافية، بناء على ما تم تسطيره من طرف السلطات العليا للبلاد، القاضية بتوزيع عادل للثروة قائلا بأن كل المناطق تكتسي أهمية.
كما ألح الوزير، خلال تلقيه شروحات حول التحويلات المائية الكبرى الغربية، على ضرورة احترام مواعيد الإنجاز والتسليم، مهما كانت الظروف، في كل المشاريع ذات الصلة بقطاعه الوزاري، مشددا على أهمية جلب التجهيزات أيضا، قبل فترة من وضعها حيز الخدمة، من أجل وضعها تحت تصرف المكلفين بالتسيير والاستغلال، لتفادي التأخيرات التي تسجل عادة حسبه في مواعيد التسليم، وكل الإجراءات التي تتطلبها مشاريع ضخمة مماثلة، مطالبا بتضافر الجهود، مع التنسيق بين مختلف المصالح والمقاولات وكذا مكاتب الدراسات، لتفادي بعض الأمور التنظيمية. ر.ت
