أحصى الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة، عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، وجود 22 ألف مؤسسة «تهضم» حقوق العمال وتعرضهم للأخطار من خلال عدم التصريح بهم، فيما تجاوزت قيمة تعويضات الصندوق عن العطل خلال العام الماضي سقف 2500 مليار سنتيم.
وصرحت أمس، المديرة المركزية للمراقبة والاستغلال بصندوق «كاكوبات»، بن يونس سهام للنصر، على هامش اليوم الإعلامي لولايات الشرق، حول البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أن الصندوق يقوم دوريا باستدعاء مكاتب المحاسبة وأرباب العمل، من أجل تحسيسهم وحثهم على التصريح بالعمال، كما يعمل المراقبون دوريا على توعية أرباب العمل، قبل اتخاذ أي إجراءات ردعية، وهو إجراء كما قالت من صميم «مهامنا» والذي يهدف إلى حماية حقوق عمال قطاع الأشغال العمومية والري، وحمايتهم من كل الأخطار باعتبار أن عملهم يتم في ظروف جد شاقة، ومن حقهم التوقف عن العمل خلال الاضطرابات الجوية، كما اعتبرت أن النصوص القانونية تحمي أيضا أرباب العمل الناشطين في هذا القطاع.
وذكرت المتحدثة، أنه تم إحصاء 58 ألف مؤسسة تنشط في المجال، حيث قامت بالتصريح بأزيد من مليون عامل ، في حين تجاوز عدد المؤسسات، التي تهضم حقوق العمال ولم تصرح بهم سقف 22 ألف مؤسسة ، مشيرة إلى أن مصالح الصندوق عبر مختلف الولايات تعمل على إدماجها في المسار القانوني، كما ستتخذ جل الإجراءات الإدارية والردعية المعمول بها حفاظا على حقوق العمال، فيما ذكر المدير الجهوي للصندوق بولاية سطيف ردا على أحد المتدخلين، أن 80 بالمئة من المتعاملين بولاية المسيلة التابعة لناحيته لا يصرحون بالعمال وهو ما يسبب أضرارا لهم.
وأضافت المتحدثة، أن القوانين واضحة و الصندوق لا يستطيع أن يدفع أجور أكثر من 200 ساعة توقف عن العمل، كما لابد أن يكون العامل قد اشتغل على الأقل لشهرين قبل توقف الورشة عن العمل بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أنه قد تم تعويض أزيد من 960 ألف عطلة بمبلغ إجمالي يفوق 2500 مليار سنتيم، أما فيما يخص البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، فقد استفاد ما يفوق 195 ألف عامل من التعويض، بمبلغ يقدر بأزيد من 64 مليار سنتيم خلال العام الماضي.
وأكدت المتحدثة في مداخلتها خلال فعاليات اليوم الإعلامي، أن الصندوق تحصل على شهادة إيزو في مجال التسيير عن طريق الجودة، حيث اعتمدت المديرية العامة على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع جل أرباب العمل والمتعاملين، إذ أن 99 بالمئة منهم يقومون بالتصريح إلكترونيا عن بعد بالاشتراكات، كما يقوم 91 بالمئة من أرباب العمل بالتصريح بالبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية عبر البوابة الإلكترونية، وهو الأمر الذي أبرزه جل المتدخلين، الذين حضروا الملتقى، إذ أثنى جلهم على هذه الإجراءات التي أكدوا أنها تختصر الجهد والوقت.
وانتقد بعض أرباب العمل الذين حضروا اللقاء، فرض إمضاء الشريك الاجتماعي أو ممثلين اثنين عن العمال، قبل الموافقة على الاستفادة من تعويضات البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، حيث ذكروا أن تصريح صاحب العمل كاف للإقرار بتوقف الأشغال بسبب عدم ملائمة الطقس، لكن مسؤولي الصندوق أكدوا على ضرورة إشراك الشريك الاجتماعي في أي قرار وفقا لما تمليه قوانين الدولة. وذكر المفتش الجهوي للعمل بناحية قسنطينة، أن السلطات ووفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية، لا تستطيع اتخاذ أي قرار لوحدها وعليها أن تؤمن بوجود الشركاء الإجتماعيين، إذ أن القرارات أصبحت لا تخضع للنظام الهرمي بل للهيكلة الدائرية التي يشارك ويقرر فيها الجميع، ولهذا فإن الإجراء المتخذ من الصندوق يعتبر قانونيا وضروريا في آن.
وصرح أيضا مسؤولو الصندوق، أنه وبهدف تسهيل الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطن، فقد تم إطلاق خدمة دفع تعويضات البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، والتي تقدر بـ 75 بالمئة من الأجر المصرح به، في الحسابات البنكية مباشرة دون أن تكلفهم عناء التنقل لاستلام الصك البنكي، كما سيتم إبرام اتفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر في قادم الأيام، من أجل صبها أيضا في الحسابات البريدية، باعتبار أن 80 بالمئة من المصرح بهم لا يملكون حسابات بنكية.
لقمان/ق
