تنصيب فوج عمل هذا الأسبوع لمراجعة قانون الجمعيات
كشف مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد القادر زرق الراس أمس عن تنصيب فوج عمل هذا الأسبوع سيتولى مراجعة قانون الجمعيات، بما يسمح للمجتمع المدني المساهمة في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأكد المسؤول بوزارة الداخلية في رده على سؤال للنصر في فوروم يومية المجاهد، أنه من بين الإجراءات العملية التي ستعكف الوزارة على تطبيقها ميدانيا، بعد تنظيم المنتدى الوطني حول «الحرقة» الأسبوع الماضي، فتح ملف مراجعة قانون الجمعيات بمساهمة المعنيين والمختصين في المجال، لتمكين المجتمع المدني من الوسائل والآليات القانونية الكفيلة بإقحامها في معالجة ظاهرة الحرقة غير الشرعية بالتنسيق مع قطاعات وزارية عدة، إذ سيعمل الإطار القانوني الجديد على تزويد الجمعيات بالوسائل المادية والبشرية والكفاءات للمساهمة في تحصين الشباب وتوعيتهم بمخاطر ركوب قوارب الموت، وخوض هذه المغامرة غير محمودة العواقب، عوض البحث عن فرص عمل بأرض الوطن، واستغلال الصيغ العديدة التي وضعتها الدولة لفائدة فئة الشباب بحسب مستوياتهم الدراسية ومجالات اهتماماهم.
وأعلن عبد القادر زرق الراس عن إنشاء هيئة وطنية تضمن التنسيق بين القطاعات الوزارية المختلفة لمكافحة ظاهرة «الحرقة»، نافيا أن يكون الغرض من الإجراء تمييع القضية، بل استحداث إطار للعمل والتعاون لمواجهة الوضع الذي أضحى يبعث على القلق، موضحا بأن طرح ملف الهجرة غير الشرعية من قبل وزارة الداخلية تم هذه المرة من منظور اجتماعي بحت، بهدف الوصول إلى حلول موضوعية لتمكين الشباب من تخطي المشاكل الاجتماعية التي تواجههم، خاصة ما تعلق بالتشغيل، بدل إدانتهم أو توجيه أصابع الاتهام إليهم.
كما ستعمل وزارة الداخلية وفق المتدخل، على خلق قنوات جديدة لشرح آليات التشغيل للشباب، وإقناعهم بضرورة البعث عن فرص العمل والاستثمار ضمن الأطر المتوفرة، عوض سلوك طريق الهجرة أو المخدرات أو الانحراف بصفة عامة، كما سيتم العمل على فتح المنشآت الرياضية المختلفة، وإسهام الجمعيات في تسييرها وتأطيرها، حتى تظل مفتوحة طيلة اليوم وخلال الفترات المسائية لفائدة هذه الشريحة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية لاستغلال الفضاءات الرياضية التابعة لها لفائدة الشباب، مع إشراك لجان الأحياء في تحقيق هذه الأهداف، ضمن مقاربة شاملة تعني كافة تركيبات المجتمع إلى جانب السلطات العمومية، بعيدا عن النظرة الأمنية، بهدف ضمان العيش الكريم لهذه الشريحة الفعالة في المجتمع.
واقترح من جانبه نور الدين بن براهم الأمين العام السابق للكشافة الإسلامية ورئيس جمعية أضواء، تعويض عقوبة تجريم الحراقة، بإدماجهم في الحياة المهنية والتكوين، ومرافقتهم لتخطي المصاعب التي تواجههم، فضلا عن تشديد الإجراءات العقابية على الشبكات التي تنظم رحلات الموت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباستغلال مآسي الشباب، مشددا على أهمية إشراك المجتمع المدني في هذا المسعى، من خلال إقحام حوالي 14 ألف جمعية وطنية و85 ألف جمعية محلية في البرنامج الذي سيستهدف الشباب، إلى جانب الإسراع في مراجعة قانون الجمعيات.
وشدد المصدر على أهمية العناية بالموارد البشرية الهامة التي تزخر بها البلاد، وتهيئة سوق العمل لاستقبال أزيد من 11 مليون تلميذ وطالب هم حاليا ضمن منظومة التكوين، بغرض تشجيعهم على استثمار قدراتهم وكفاءاتهم في مجالات مختلفة، عوض استقطابهم من قبل فرص الهجرة التي توفرها بعض الدول، مؤكدا بأن الإحصاءات تشير إلى تواجد أزيد من 40 ألف طبيب في الخارج، إلى جانب تقنيين مختصين في مجال الإعلام الآلي كلف تكوينهم الملايير.
كما ستعمل وزارة الداخلية في إطار هيئة التنسيق التي سيتم استحداثها، على استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة الشباب، لفهم انشغالاتهم مع تبني لغة حوار تتناسب مع طريق تفكير جيل اليوم وتطلعاته ومجالات اهتمامه، مسايرة لطبيعة تفكير شباب اليوم.
لطيفة/ب
