مساهل يؤكد على جهود الجزائر من أجل الاستقرار الإقليمي
قدم وزير الشؤون الخارجية عبدالقادر مساهل ، أمس، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كلوسترس (سويسرا) عرضا حول الخبرة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية بقيادة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة ، كما أكد على جهود الجزائر من أجل الاستقرار الإقليمي، سيما باتجاه جوارها الأقرب من أجل التسوية السلمية للنزاعات.
و تميزت الجلسة التي نشطها مساهل حول موضوع «سلام و مصالحة» بنقاش كثيف حول التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية.
و كشف هذا النقاش على الاهتمام الذي يتم إيلائه للتجربة الجزائرية في مجال سياسة المصالحة الوطنية بقيادة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة مما سمح للجزائر بوضع حد للمأساة الوطنية لسنوات التسعينيات.
و خلال تطرقه لهذا الموضوع، أكد وزير الشؤون الخارجية، أن سياسة المصالحة الوطنية في الجزائر سمحت «بتضميد جروح المأساة الوطنية التي ألمّت بشعبها خلال التسعينيات بصورة نهائية من أجل إحلال السلام في القلوب و في الأذهان و في سلوكيات المواطنين و المؤسسات الوطنية و تعزيز تماسك اللحمة الوطنية و كذا تكريس الجهود و الموارد الوطنية من أجل تحقيق هدف يستحق العناء و هو تحقيق تطور اجتماعي و اقتصادي و ديناميكية مستدامة من أجل تحديث البلد و تحسين الظروف المعيشية للمواطنين».
و في نفس السياق، قال مساهل أن الشعب الجزائري، و بمبادرة من رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة و تحت قيادته، فضل اختيار طريق الوئام المدني و المصالحة الوطنية و العيش معا في سلام في احترام تام للنظام الدستوري الديمقراطي و الجمهوري و كذا لقوانين الجمهورية.
و أضاف الوزير بالقول «جاء هذا الخيار من أجل مساندة، و بطرق سلمية، كفاح شعب برمته، إلى جانب قوات الامن و تحت إشراف الجيش الوطني الشعبي، ضد الجماعات الإرهابية».
و لدى تطرقه إلى سياسة المصالحة الوطنية، أشار مساهل إلى أن نهج السلام هذا يستند إلى «مبادئ و قواعد تتمحور حول الاحترام إرادة الشعب بصفته المصدر الوحيد للشرعية و احترام المسؤولية الأولى و الرئيسية للدولة في حماية الاشخاص و الممتلكات و حفظ السلام، مع الاحترام التام للشروط التي تمليها الحياة المشتركة و العيش معا في سلام و المساهمة الهامة للجميع من أجل استعادة الوئام المدني و المصالحة بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل معا من اجل اعادة الإعمار».
كما أكد وزير الشؤون الخارجية قائلا «أن هذه المبادئ و القواعد تدعو أيضا إلى الاحترام المتبادل للقناعات الشخصية و المنافسة السلمية للأفكار و البرامج و ضمان الحقوق الدستورية غير القابلة للتصرف و المساواة بين الجميع أمام القانون و تعزيز الحريات الديمقراطية وكذا تشجيع التعبير الحر و نقاش الأفكار و إعادة تأهيل العمل و الاستحقاق بالإضافة إلى ضرورة مكافحة الآفات الاجتماعية و التجاوزات التي تمس بحقوق المواطن و إلزامية إيجاد الحلول معا و التحكم بزمام أمورنا و إنقاذ الوطن بأنفسنا و من دون اي تدخل اجنبي».
و شارك في هذه الجلسة، التي أدارها مدير «تشاتم هاوس» روبين نيبليت، وزيرا الشؤون الخارجية لدولتي قطر و لبنان و وزيرة التجارة الخارجية و التعاون الانمائي لهولندا و الوزير الأول لأفغانستان.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية، ، على جهود الجزائر من أجل الاستقرار الإقليمي سيما باتجاه جوارها الأقرب من أجل التسوية السلمية للنزاعات و الأزمات التي تعاني منها بعض دول الجوار ذاته. و أوضح مساهل بمناسبة انعقاد الاجتماع السنوي ال49 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس-كلوسترز (سويسرا) حيث يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا المنتدى، أن «مبادئ الحوار و المصالحة التي تتمسك بها الجزائر بشدة تطور قدرات الشعوب في الانفتاح على الأمم الأخرى و تحيي و تغذي استعدادها للتفاعل الإيجابي معها و تسهل وتدعم مشاركتها في إنشاء الأعمال التضامنية و التوافقات الدولية و تسمح لها بالتجند بسهولة حول الطرق السلمية لتسوية النزاعات و تشجعها على التفاعل بنشاط مع الانتهاكات و التهديد بانتهاك السلام و تشجعها بدون أدنى شك على المساهمة قدر الإمكان في ترقية الحوار و التفاهم و التعاون بين الثقافات و الديانات خدمة للسلام».
و وجه رئيس الدبلوماسية الجزائرية نداء من أجل «إيجاد مقاربات مبتكرة بغية محاولة وضع حد للنزاعات و الأزمات التي تودي بحياة أشخاص أبرياء و التي غالبا ما تهدد السلم و الاستقرار الإقليمي و الدولي» مؤكدا على «التزام الجزائر بمواصلة جهودها و الاستثمار في ثقافة السلم و الحوار و التسامح التي تعد السبيل الوحيد الفعال من أجل عالم اكثر أمنا».
وأكد وزير الشؤون الخارجية، أن مسعى السلام في الجزائر تدعم من خلال تطبيق «سياسة شاملة للقضاء على الراديكالية».
وأوضح في مداخلته أن «مسعى السلام في الجزائر تدعم من خلال تطبيق سياسة قضاء على الراديكالية تقوم على ترقية المرجعية الدينية الوطنية المتمثلة في الإسلام المعتدل و الوسطية و حماية مكونات الهوية الوطنية-الإسلام و العروبة و الأمازيغية-ضد أي استغلال مع مكافحة الخطاب المتطرف و الطائفي إلى جانب المكافحة الدائمة و المنظمة لعوامل التهميش و الإقصاء على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي و ضد اللامساواة الاجتماعية».
و أضاف أن هذه السياسة «تجسدت فعليا من خلال البرامج و الاستراتيجيات التنموية التي باشرتها الدولة في مختلف مجالات النشاط باشراك مؤسسات عمومية و منظمات مواطنة للمجتمع المدني و قطاع الاقتصاد العام و الخاص و المواطنين بشكل خاص».
و ذكر وزير الشؤون الخارجية في هذا الإطار ب «النتائج المحققة بفضل هذه السياسية لا سيما العدد الضئيل للمقاتلين الارهابيين الأجانب من أصل جزائري».
كما ذكر أن الجزائر «تعد اليوم من ضمن الدول الأكثر أمنا و استقرار في العالم و هو واقع أكده معهد «غالوب» بواشنطن الذي صنف الجزائر في المرتبة السابعة عالميا في تقاريره لسنتي 2016 و 2017». ق –و / واج
