رفض علي بن فليس، الاتهامات الموجهة للمعارضة من قبل بعض الأحزاب، بالسعي لإحداث الفوضى وتحريك انقلاب على الشرعية، و رد علي بن فليس على هذه الاتهامات، بالقول انه يرفض «الخطاب التجريمي والتخويني ضد المعارضة»، وقال بان الأحزاب المعارضة للسلطة طالبت بحل الأزمة السياسة في جو من الهدوء والسلم الاجتماعي، وقال خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بان المعارضة على عكس الاتهامات التي توجه لها، تبنت خطابا هادئ يدعو للحوار وينبذ العنف.
بن فليس خصص حيزا كبيرا من ندوته للرد على الانتقادات الموجهة للمعارضة، وقال بأن الكثير من الاتهامات غير مؤسسة ومنها السعي لزعزعة استقرار البلاد، وأضاف قائلا «لا نسعى إطلاقا لضرب استقرار الجزائر»، مضيفا بأنه «لم يدعو أبدا إلى الانقلاب» بل دعوته اقتصرت على ما اسماها «العودة إلى الشرعية» من خلال حوار بين السلطة والمعارضة يفضي إلى اتفاق بشأن مرحلة انتقالية، وقال بان «الصواب» في نظره، يكمن في عقد اتفاق بين الطرفين، يكون للجيش فيه دور هام، حيث يقوم بمتابعة ومرافقة تنفيذ الاتفاق «إن حصل» وضمان نجاح المرحلة الانتقالية.
وتحدث بن فليس عن الاحتجاجات التي تعرفها عديد الولايات، وبالأخص المناطق الجنوبية، وقال بان «البلاد تحولت إلى ثكنة مطافئ» بسبب غياب الحلول الكفيلة بمعالجة المشاكل التي يطرحها الجزائريون، وقال بان الحكومة تكتفي فقط بلعب دور رجال المطافئ لإخماد الغضب الشعبي، داعيا إلى فتح نقاش معمق مع كافة فعاليات المجتمع حول استغلال الغاز الصخري.
كما انتقد علي بن فليس مناقشة المراحل التاريخية في المنابر السياسية، في رده على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها سعيد سعدي، وقال بان تاريخ الجزائر حافل بالبطولات، مشيرا بالمقابل بأن التاريخ لا يخلو من فصول تحتاج إلى توضيحات بعيدا عن الحسابات و التجاذبات السياسية، واعتبر بان الأمر يجب إن يعود إلى أصحاب الاختصاص، وأضاف إن المنابر السياسية ليست المكان المناسب لكتابة التاريخ، كما اعتبر بان المحاكم بدورها ليست المنبر الأنسب لهذا الأمر.
وبخصوص تعديل الدستور، قال علي بن فليس، إن الأولوية ليس لتعديل الدستور، مضيفا بأن الأهم في الفترة الحالية هو العمل من اجل إيجاد حل للازمة التي يتخبط فيها النظام –حسب قوله- واعتبر بان مشروع التعديل الدستوري لا يمكنه إن يشكل الدواء لداء النظام، مشيرا بأن الدستور الذي تحتاجه البلاد يتم عبر الحوار الشامل ويشارك الجميع في صياغته. كما تحدث عن مبادرة «الأفافاس» مشيرا أنه التقى وفد عن جبهة القوى الاشتراكية للحديث عن مضمون المبادرة، ولمح إلى رفضه المشاركة في الندوة السياسية التي يعتزم الحزب تنظيمها، بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين الطرفين بخصوص الحلول المقترحة لإخراج البلاد من أزمتها. واعتبر من جانب أخر، إن مشاركة وزير الخارجية رمطان لعمامرة في المسيرة التي نظمت بباريس «عادية وطبيعية» كونها جاءت استجابة لدعوة رسمية. ورفض بالمقابل الرد على سؤال بخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مدني مزراق، والذي تحدث عن وعد قدمه علي بن فليس عندما كان يشغل منصب رئيس الحكومة، بمنح قدماء الفيس حق العودة إلى ممارسة السياسة.
كما انتقد بن فليس، تأخر الحكومة في اتخاذ تدابير لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، وقال بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة خلال المجلس الوزاري المصغر، تم التراجع عنها فيما بعد، مضيفا بأن الحكومة لم تتخذ التدابير المناسبة في إطار قانون المالية للعام الجاري لمواجهة الأزمة الطاقوية التي وصفها بـ»الخطيرة»، وقال بأن الخيارات أمام الحكومة للتعامل مع الأزمة النفطية تكاد تكون منعدمة باستثناء اللجوء إلى احتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات لتمويل العجز الناجم عن تراجع المداخيل.
من جانب آخر احتج بن فليس على «العراقيل» التي وضعتها الإدارة أمامه لتأسيس حزب سياسي، وقال بأنه لم يحصل على موعد لإيداع ملفه لدى وزارة الداخلية إلا بعد مرور ستة أشهر، قبل إن يضطر إلى تغيير تسمية الحزب بسبب التحفظ الذي أبدته الداخلية على التسمية الأولى، وتوقع أن تصادفه عراقيل أخرى قبل حصوله على الترخيص الإداري.
أنيس ن
