قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، مساء أمس الثلاثاء، بأحكام تتراوح بين 3 و 8 سنوات سجنا نافذا في حق تسعة اشخاص، أدينوا بتهم تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية وإدارية وتقليد أختام الدولة إضرارا بمصالح القرض الشعبي الجزائري.
و أصدرت المحكمة عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين فيما تراوحت الأحكام بين 3 و 5 سنوات سجنا نافذا بالنسبة للمتهمين الآخرين.
وكانت النيابة العامة، قد التمست من قبل عقوبة السجن المؤبد ضد المتهمين، حيث أكد النائب العام، خلال مرافعته في جلسة المحاكمة، تورطهم في سرقة الأموال من وكالة القرض الشعبي الجزائري بحيدرة، معتبرا انكارهم محاولة للتهرب من المسؤولية الجزائية، كون التهم ثابتة في حقهم.
وكانت هذه العصابة المكونة من تجار قد تمكنت من الاستيلاء على مبالغ معتبرة من القرض الشعبي الجزائري، عن طريق سرقة سندات وشيكات بقيمة 20 مليار سنتيم من وكالة حيدرة.
و قد انطلقت وقائع القضية، حسما جاء في قرار الاحالة، بعدما نجحت مصالح الأمن في تفكيك هذه العصابة وذلك بعد إلقاء القبض على المتهم الرئيسي (ع. ش) في جوان 2009 في حالة تلبس على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري بحيدرة، حيث كان بصدد صرف سند صندوق غير اسمي تفوق قيمته 15 مليار سنتيم ليتم على اثرها توقيف باقي المتهمين من طرف مصالح الامن .
وبينت التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية، في أعقاب ذلك، أن الشيكات وسندات الصندوق المسروقة من قبل المتهمين ضاعت على مستوى مديرية مطبعة القرض الشعبي الجزائري في 2005 وهذا بعد إرجاعها من قبل مديرية الاستغلال بالبليدة للمطبعة بسبب تغيير المنظومة البنكية بحيث كان من المفترض أن يتم إتلافها .
وقد بين التحقيق، أن المتهمين متورطون ضمن شبكة منظمة قامت بسرقة سندات صندوق وشيكات من وكالة القرض الشعبي الجزائري لغرض صرفها للاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة وذلك باستعمال أختام مزورة وبطرق احتيالية، و قد تمكنوا من صرف السندات غير الاسمية من خلال فتح حساب بنكي بوكالة حيدرة لفائدة المتهم (ل.ع) بهوية مغايرة باستعمال وثائق مزورة تمثلت في سجل تجاري وشهادة جبائية ورخصة سياقة صادرة عن الدائرة الإدارية لباب الوادي.
مراد ـ ح
