لجنة وزارية لمراقبة مراجعة القوائم الانتخابية بقسنطينة
شرعت، أمس الاثنين، لجنة تفتيشية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، في زيارة لمختلف بلديات ولاية قسنطينة، و ذلك لمراقبة سير عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل.
و أكد عبد الرحمان باي رئيس لجنة التفتيش و المرافقة و المساعدة بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، بأن مهمة اللجنة التي يرأسها تتعلق بكل النقاط الأساسية التي تدخل ضمن تحضير التأطير الجيد للانتخابات بما في ذلك تسهيل فهم القوانين و التطبيقات التقنية التي تسمح للمواطن بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية للاستفسار عن وضعيته فيما يخص هذه القوائم.
و أوضح ممثل وزارة الداخلية، بأن التطبيقات التي وفرتها الوزارة على الأنترنت، تسمح للمواطنين بتسجيل أنفسهم، و كذا التأكد من تواجد أسمائهم على القوائم، إضافة إلى فهم القوانين، و توجيه الاستفسارات المختلفة، و الاطلاع على كافة مراحل التسجيلات، و كل المعلومات التي يحتاجون إليها، مضيفا بأن استعمال التقنيات الحديثة يؤكد على الشفافية الكبيرة لمراجعة القوائم الانتخابية، داعيا كل المواطنين المتخلفين عن التسجيل، إلى القيام بتسجيل أنفسهم، قبل نهاية العملية المقررة يوم 6 فيفري، على الساعة الرابعة مساء، و بخصوص ولاية قسنطينة، أكد المتحدث، بأنه لاحظ عملا جبارا، فيما يخص تسجيل المواطنين، في القوائم، و لم تسجل أية مشاكل، في جميع البلديات التي قامت اللجنة بزيارتها، مؤكدا بأن أية عراقيل تسجل، ترفع مباشرة إلى الوصاية، و يتم معالجتها أنيا، و فيما يخص لغة الأرقام، أكد بأن عدد المسجلين الجدد على مستوى بلدية قسنطينة بلغ 1800 ناخب، فيما بلغ عدد المشطوبين 4 ألاف، من الذين غيروا محلات إقامتهم. و للإشارة فإن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نو الدين بدوي، من أجل السهر على ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، حيث انطلقت أمس عبر الوطن، المهام التفتيشية المركزية، و التي تتكون من 250 إطارا.
عبد الرزاق.م
