يجـب معالجـــة الأسبـاب العميقـة لظاهـرة اللاجئيـن
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، بأديس ابابا، أن العمل المشترك الإفريقي في مواجهة مشكلة اللاجئين «مرهون» بقدرة الدول الإفريقية على «معالجة أسبابه العميقة». و أوضح أويحيى خلال أشغال القمة ال32 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي، قائلا «يتوقف عملنا المشترك في مواجهة مشكل اللاجئين على قدرتنا في معالجة أسبابه العميقة». و أكد الوزير الأول لدى إبرازه المقاربة الجزائرية بخصوص التكفل بظاهرة اللاجئين، على ضرورة «معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة و التحديات الناجمة عنها».
و في إطار دراسة شعار سنة 2019 لقمة الاتحاد ال32 سنة اللاجئين و النازحين و المرحلين داخليا»، أشار أويحيى الذي ذكر بالاتفاقية الإفريقية حول اللاجئين المصادق عليها منذ خمسين سنة، أنه «منذ هذا الوقت عرفت القارة الإفريقية تطورات عديدة منها استقلال جميع دولها تقريبا لكنها لا تزال تواجه، أكثر من أي وقت مضى، التحديات المرتبطة بظاهرة اللاجئين و النازحين و المرحلين».
من جهة أخرى، أوضح أويحيى أن « الشعب الجزائري الذي عاش ويلات المنفى و المحتشدات خلال حرب التحرير الوطنية، لا يدخر جهوده منذ استقلاله من أجل مساعدة أشقائه الأفارقة الذين يواجهون نفس الصعوبات».
وأضاف قائلا «و قد تجسد هذا الالتزام بدعم الجزائر لحروب التحرير الوطنية و استقبال اللاجئين المحرومين من وطنهم إضافة إلى جهودها من أجل التسوية السلمية للنزاعات عبر القارة».
في نفس السياق، صرح الوزير الأول قائلا «يمنح بلدي أيضا مساعدته الإنسانية لأشقائه الذين يواجهون كوارث طبيعية و يكافح الإرهاب المزعزع للاستقرار و دوائر الهجرة السرية التي تحقق ثروات على حساب البؤس الاجتماعي للأخرين في إفريقيا» ، مؤكدا «التزام الجزائر و استعدادها لكل عمل وطني أو جماعي من شأنه المساهمة في تسوية هذه المأساة البشرية».
و في إطار التوصيات التي يفترض أن تتوج النقاشات حول هذه المسألة على مستوى الاتحاد الإفريقي، أشار أويحيى إلى ثلاثة جوانب رئيسية، و في البداية، أشار الوزير الأول إلى أن «نجاح العمل الإفريقي المشترك أمام مسألة اللاجئين و النازحين و المرحلين يتوقف على قدرتها على معالجة أسبابها الجذرية»، مضيفا في هذا السياق أن «خارطة الطريق المقترحة ينبغي أن تولي اهتماما مماثلا لثلاثية الوقاية من هذه الظاهرة و للتقسيم العادل لعبئه و لحلول دائمة تضمن عودة هؤلاء في ظروف آمنة و كريمة» ثانيا، دعا السيد أويحيى «إلى تعبئة إفريقية تكون موجهة صوب أعمال وطنية و قارية في الميدان مع التركيز على التضامن و تسوية النزاعات»، مضيفا في هذا الشأن أن «الحوكمة و التنمية في الدول الإفريقية، دون التغاضي عن ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر الذي يتسبب في تدفقات الهجرة عن طريق استغلال محنة ضحاياهم، تعتبر كلها مسائل يجب أن تندرج ضمن قائمة أولويات القارة الإفريقية».
ثالثا، تطرق الوزير الأول إلى «أهمية التضامن الدولي لفائدة إفريقيا و هذا من أجل مساندة جهودها لمواجهة مسألة المهاجرين و العائدين إلى الوطن و المشردين» ، مؤكدا أن «هذا العمل التضامني لا يقتصر على أعمال إنسانية محددة و لا على الاكتفاء ببرامج مساعدة الإفريقية من أجل منعهم عن بلدهم و عن لاجئيهم و عن مشرديهم».
و اختتم أويحيى، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال هذه القمة، مداخلته بالإشارة إلى أن «العالم مدعو انطلاقا من واجب التضامن الدولي المكرس في اتفاقية جنيف لسنة 1951، و هو منتظر كذلك من أجل تجسيد إعلاناته المتكررة للشراكة و التنمية المتشاركة مع إفريقيا».
ق – و / واج
