أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، من تيزي وزو، أن المستثمرين الشباب الذين فشلت مشاريعهم التي أنشأوها ضمن آليات جهاز التشغيل «لن يتم متابعتهم قضائيا».
وقال زمالي، خلال إشرافه أول أمس على اختتام فعاليات الطبعة الأولى لصالون الشباب المستثمر بتيزي وزو، «أن الذين أنشأوا مؤسسات مصغرة في إطار آليات دعم وتشغيل الشباب «كناك» و»أونساج» وتعثرت، فإن هذا ليس عيبا، وهم لم يفشلوا لأنهم حاولوا خلق مؤسسات خاصة بهم ولديهم روح المبادرة، ولهذا فإن الدولة لن ترفع ضدهم أية قضية ، مؤكدا أن صندوق الضمان الذي تم استحداثه سيتكفل بتسديد القروض لدى البنوك في حالة فشل مشاريع الشباب، والمهم أنهم خلقوا مؤسساتهم المصغرة»، و قال بأن هذا الإجراء لا يخص الشباب الذين حوّلوا مساعدات الدولة التي قُدمت لهم ضمن أجهزة الدعم إلى وجهات أخرى.
وأكد الوزير أنه بالرغم من الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد، فإن رئيس الجمهورية قد قرر الحفاظ على كل المساعدات الموجهة للشباب، من أجل خلق المؤسسات المصغرة لأنهم مستقبل البلاد، ولهذا سيجدون كل العناية والمرافقة لدى الحكومة ، مضيفا «أن الشباب المقاولين الناشطين الذين اعترضتهم بعض الصعوبات في مسارهم، ستبقى أبواب «اونساج» و»كناك» وحتى «أونجام» مفتوحة لهم وسترافقهم وتعمل على إيجاد الحلول لمشاكلهم.
و في ذات السياق أشار زمالي، إلى أن نسبة فشل الشباب في إنشاء المؤسسات الصغيرة عن طريق «أونساج» و»كناك»، لا تفوق 3،5 بالمائة، بينما نسبة تحصيل القروض من طرف المستثمرين فاقت 70 بالمائة.
مضيفا من جهة أخرى، أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بتخصيص 20 بالمئة من الطلب العمومي للشباب لخلق مؤسساتهم، حرصت وزارته على تطبيقه ،وقال بأنه أعطى تعليمات صارمة للولاة من أجل تطبيقه على مستوى ولايات الجمهورية ، لأن هذه النسبة ستسمح للشباب ضمان مخطط الأعباء والعمل واستحداث مناصب شغل بهذا النوع من المؤسسات الاقتصادية .
و في رده عن سؤال حول نسبة البطالة في الجزائر، كشف الوزير ، بأنها تتراوح ما بين 10 و 11 % على المستوى الوطني و 8 % في ولاية تيزي وزو، وقال أن هذه النسبة تبقى ضعيفة رغم أن عدد المتخرجين سنويا من مراكز التكوين والتعليم المهنيين والجامعات يقدر بحوالي 500 ألف خريج.
وفي ذات السياق، أكد زمالي أن الانشغالات الأولية في قطاعه، هي تثبيت الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، خاصة في قطاع الإدارة، حيث يقارب عدد المنتمين لهذه الفئة حوالي 360 ألف على المستوى الوطني.
مشيرا في سياق متصل إلى أن حوالي 1.7 مليون موظف من هذه الفئة تمت تسوية وضعيتهم و تعمل وزارته على حل هذا المشكل في أقرب الآجال .
وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والذي يسجل عجزا على مستوى نظام التقاعد، ذكّر الوزير زمالي بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل تغطية هذا العجز، على غرار فتح خط لمنح القروض على 40 سنة منها 20 سنة مؤجلة و ميسرة.
و أضاف بالقول «و بالموازاة مع هذا ستجوب الفرق المختلطة كامل التراب الوطني للتحقق من ما إذا كان رب العمل يؤمن عماله كما سيتم تشديد الرقابة على العطل المرضية»، مشيرا إلى أنه تم تعويض 14 مليون يوم عطلة مرضية سنة 2017 و هو رقم عرف انخفاضا كبيرا سنة 2018».
وبخصوص تطبيق المادة 27 من القانون 02-09 التي تنص على أن كل رب عمل عليه أن يخصص نسبة 1 بالمئة من مناصب العمل لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كشف زمالي أن وزارته تفكر مع وزارة التضامن الوطني في رفع هذه النسبة إلى 2 أو 3%.
سامية إخليف
