تحرير أزيد من 11 ألف مخالفة تتعلق بالتشغيل في الجنوب
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس عن تحرير أزيد من 11 ألف محضر مخالفة بخصوص التشغيل بالجنوب، مؤكدا حرص قطاعه على ضمان احترام الإجراءات القانونية في تنصيب شباب الجنوب.
وقال مراد زمالي في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بملف التشغيل بالجنوب، إن مصالح الرقابة على مستوى الولايات المعنية تقوم بإخطار اللجنة القطاعية التي تتشكل من الهيئات المعنية بهذا الملف، لاتخاذ التدابير اللازمة في حال تسجيل خروقات في مجال تنصيب طالبي العمل بالمنطقة، كاشفا عن تحرير 11 ألفا و844 محضر مخالفة ضد المؤسسات والشركات الناشطة بالجنوب خلال سنة 2018 ، ما يدل حسبه على فعالية مصالح الرقابة، والحرص على احترام الإجراءات القانونية في عملية التنصيب.
وسجل الوزير تحسنا ملموسا في ملف التشغيل بالجنوب، بفضل تطور أداء الوكالة الوطنية للتشغيل في مجال جمع طلبات وعروض العمل والقيام بعملية الوساطة، لكنه أكد أن آفاق الشغل لا تنحصر في قطاع المحروقات، بل في عمل أيضا في المقاولاتية والفلاحة والحرف والمهن والخدمات وغيرها، معتبرا بأن ارتفاع عدد محاضر المخالفات يدل على وجود بعض الخروقات وعدم احترام القانون في مجال التشغيل بالجنوب، التي قد تؤدي إلى السجن.
وبحسب المعطيات التي تضمنها رد وزير العمل، فإن جهاز المساعدة على الإدماج في الجنوب قام خلال سنة 2018 بتنصيب 19 ألفا و 549 من طالبي العمل، منها أزيد من 3700 تنصيب بولاية تمنراست في 2018، فضلا عن استفادة شباب الجنوب في مجال عقود العمل المدعم من 1956 منصبا، إلى جانب إنشاء أزيد من 1000 مؤسسة مصغرة، سمحت باستحداث أكثر من 2700 منصب عمل، مجددا التأكيد على إعطاء الأولوية في التوظيف لسكان الجنوب، بإلزام المؤسسات بالحصول على ترخيص استثنائي من الولاة في حال التوظيف من خارج الولاية، مع التأكد أولا من عدم وجود المؤهلات المطلوبة على المستوى المحلي.
وتسهر آلية الرقابة وفق مراد زمالي على ضمان احترام المؤسسات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التشغيل، حيث تقوم مصالح مفتشية العمل بمراقبة التوظيف المباشر من قبل الشركات العاملة بالجنوب، ومدى احترامها للإجراءات القانونية المتعلقة بتنصيب العمل ومراقبة التشغيل، فضلا عن إخطار اللجنة القطاعية لاتخاذ التدابير اللازمة في حال حدوث تجاوزات، وبشأن وضعية فئة عمال التوقيت الجزئي، أكد الوزير أن هذه الفئة تخضع إلى القانون التي يضمن لها حقوقها وواجباتها على غرار باقي العمال الذين يشتغلون بالتوقيت الكامل وليس لمدة محددة.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بأداء صندوق المعادلات الاجتماعية، أفاد مراد الزمالي بأن الصندوق لم ينشأ لمعالجة مشكل السكن، بل للمساهمة في إعانة العمال على اقتناء مسكن وبناء مسكن ريفي، معترفا بوجود سوء تسيير واختلالات في بعض الحالات، يتم متابعتها يوميا من الوزارة، مع اتخاذ إجراءات ضد الموظفين الذين لا يحترمون القانون، كاشفا أيضا عن إنجاز أزيد من 24 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني في إطار هذه الآلية، في حين توجد أزيد من 1000 وحدة قيد الإنجاز، وأكثر من 900 وحدة قيد الانطلاق.
وتوجه هذه الصيغة من السكنات لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين المنخرطين في صندوق المعادلات الاجتماعية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاشتراكات 156 مليار دج إلى غاية السنة الماضية، وأرجع الوزير أسباب تأخر توزيع بعض السكنات المنجزة في إطار صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، إلى صعوبة تحديد قائمة المستفيدين على مستوى بعض الولايات، منبها إلى أن هذا الصندوق لم ينشأ لمعالجة أزمة السكن، بل لمساعدة شريحة من العمال في الحصول على هذا الحق في إطار التضامن ما بين كافة الشرائح العمالية.
لطيفة/ب
