وضعت وزارة التربية الوطنية برنامجا محكما للتكفل بالتلاميذ خلال أيام الإضراب الذي سيشنه التكتل النقابي نهاية هذا الشهر، بغرض تمكينهم من استكمال البرنامج بصورة عادية، لا سيما بالنسبة لأقسام الامتحانات، مع إلزام الأساتذة المضربين بضمان المداومة تطبيقا لما ينص عليه القانون.
سارعت وزارة التربية الوطنية إلى إعداد مخطط عمل للتكفل بالتلاميذ خلال الإضراب الذي يعتزم التكتل النقابي تنظيمه يومي 26 و27 فيفري الجاري للمطالبة بتحسين الأجور ومراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع وضمان الحريات النقابية، وتتضمن خارطة الطريق التي أعدتها الوزارة وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، الاستعانة بالأساتذة قيد التكوين وكذا القوائم الاحتياطية لتأطير الأقسام خلال فترة الإضراب، فضلا عن توزيع تلاميذ أقسام الامتحانات، خاصة طلبة البكالوريا على باقي الأقسام التي لن يشملها الإضراب، من أجل مزاولة الدراسة بشكل عادي، دون التضرر من الحركة الاحتجاجية، مع منح طلبة النهائي حرية اختيار الأقسام التي سيلتحقون بها مؤقتا، بهدف ضمان راحتهم النفسية وعدم تعريضهم لأي اضطرابات قد تؤثر عليهم.
كما وجهت الوزارة تعليمات صارمة إلى مديريات التربية تتضمن ضرورة السهر على التطبيق الصارم لقانون العمل في شقه المتعلق بضمان الحق في الإضراب، الذي يمنح للأساتذة حرية تنظيم حركات احتجاجية، مقابل التقيد بنص القانون الذي يفرض على المضربين البقاء في مقر العمل خلال ساعات المداومة، واستقبال التلاميذ داخل القسم، وعدم التغيب أو إجبار المتمدرسين على العودة بأدراجهم إلى البيت، عكس بعض الممارسات التي تعرفها الكثير من المؤسسات التربوية خلال الحركات الاحتجاجية، بسبب عدم التزام الأساتذة بالقانون، مما يسبب دائما قلقا كبيرا للأولياء الذين يضطرون إلى اصطحاب أبنائهم صباحا ومساء لا سيما بالنسبة لتلاميذ الابتدائي.
وتهدف إجراءات الوصاية إلى التخفيف من آثار الحركات الاحتجاجية على القطاع، الذي يستعد لتنظيم امتحانات الفصل الثالث المزمع انطلاقها يوم 3 مارس المقبل على مستوى كافة الأطوار التعليمية، فضلا عن التحضير للامتحانات الرسمية التي ستنطلق بدورها ابتداء من شهر ماي القادم، كما تريد الوزارة طمأنة التلاميذ والأولياء على حد سواء بسهرها على استقرار القطاع، والقيام بكافة الجهود والإجراءات المتاحة للتغلب على الضغوط التي تمارسها النقابات عليها من أجل تحقيق اللائحة المطلبية، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور، لكونها مطالب تتجاوز مجال اختصاص الوزارة.
وتعمل من جهتها منظمات أولياء التلاميذ هذه الأيام، على توعية الآباء بكيفية معالجة الآثار السلبية للحركات الاحتجاجية التي تنظمها نقابات الأساتذة خلال المواسم الدراسية، بحثهم على مصاحبة ابنائهم إلى المؤسسات التعليمية بشكل جد عادي، ومساعدتهم على استدراك الدروس الضائعة من خلال المذاكرة أو المراجعة، أو التقيد بتنفيذ تعليمات الوزارة بخصوص تسيير فترات الإضراب، وبحسب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، فإن أكثر ما يخشاه الأولياء هو الضرر النفسي الذي يلحق بالتلاميذ جراء الحركات الاحتجاجية، وكذا اضطرار الآباء إلى مرافقة الأبناء الذين يدرسون في الطور الابتدائي صباحا ومساء، وانتظارهم أمام أبواب المؤسسات التعليمية للتأكد مما إذا كانوا معنيين بالإضراب أم لا.
كما تسعى جمعيات أولياء التلاميذ أيضا لإيجاد آلية تسمح بتعويض الدروس الضائعة بسبب الإضرابات، إذ من المزمع أن يجمع هذه التنظيمات لقاء اليوم أو غدا بوزيرة التربية الوطنية للاستفسار عن السبل الكفيلة باستدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب الذي شنه التكتل النقابي أيام 21 و26 و27 جانفي الماضي، وكذا الإضراب الذي سيتم تنظيمه يومي 26 و27 فيفري الجاري من قبل التكتل النقابي، وذلك في حال عدم التمكن من التكفل بكافة الأقسام التي ستتضرر من الحركة الاحتجاجية، إذ يطالب الأولياء الوصاية بتنفيذ وعودها بخصوص استكمال كافة محتويات البرنامج الدراسي، وتحقيق الاستقرار لفائدة التلاميذ، بهدف ضمان مدرسة ذات جودة ونوعية، وفق ما تسعى إليه الوزارة.
لطيفة/ب
