مسؤول بالمنظمة العربية للعمل يصرح

معدل البطالة في الجزائر انخفض بفضل الاستقرار الأمني
أكد، أمس، السيد محمد الشريف مستشار المدير العام للمنظمة العربية للعمل، تسجيل انخفاض نوعي في نسبة البطالة بالجزائر، مقارنة ببقية الدول العربية التي عرفت تراجعا كبيرا في توفير مناصب الشغل، مرجعا ذلك إلى الاستقرار الأمني الذي عاشته البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة.
وذكر المسؤول في تصريح صحفي على هامش دورة تكوينية انعقدت بفندق الحسين بقسنطينة، تحت إشراف المكتب الولائي للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، أن المنظمة قامت بإعداد 6 تقارير منذ سنة 2008 إلى غاية 2018، تخص ارتفاع وانخفاض نسب البطالة في الوطن العربي، وسجلت خلاله انخفاض نوعيا في الجزائر، حيث تقلصت نسبتها من 14 إلى أقل من 10 بالمائة، فيما ارتفعت في بقية البلدان العربية.
وقال المتحدث إن الوضع غير المستقر الذي عاشته بعض الدول العربية خلال آخر 10 سنوات، على غرار تونس والعراق وسوريا وليبيا، أدى لارتفع نسب البطالة بعد تسريح عديد العمال من مناصب شغلهم، وعدم مزاولة مختلف المؤسسات والشركات لنشاطها بشكل عادي، وهو ما جعل المنظمة تبحث عن طرق جديدة من أجل إيجاد فرص عمل مناسبة للقوى العاملة العربية.
وأضاف الشريف أن الجزائر بلد قوي اقتصاديا وهو ما يجعله يحتل مراتب متقدمة عربيا من حيث توفير مناصب الشغل، على عكس جل البلدان العربية التي قال إن نسبة البطالة ارتفعت بها بـ 50 بالمائة، موضحا أن الوطن العربي يحصي 150 مليون عامل، فيما بلغت معدل البطالة به 18 بالمائة، بما يعني وجود 27 مليون بطال.
وباحتساب نسبة النمو في القوى العاملة التي بلغت 3.7 بالمائة، فسيتحتم بالضرورة توفير حوالي 5 مليون وظيفة سنويا، يضيف المتحدث، الذي أكد أنه وفي حالة تواصل الأمور على حالها فإن الوطن العربي سيحصي 50 مليون بطال في العشر سنوات القادمة وهو ما يهدد أمن واقتصاد المجتمعات، كما قال إن عدد العمالة الأجنبية في العالم العربي قد بلغ 10 مليون شخص وهو ما زاد من ارتفاع نسب البطالة بالنسبة للعرب.
وأوضح المستشار أن توفير مناصب العمل للقضاء على البطالة، هو الشغل الشاغل لمنظمته و هاجسها، مصرحا أن الحل يكمن في دراسة أهم المحاور التي تسببت في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل ومحاولة معالجة الأمر.
حاتم/ب