العدالة والتنمية تطالب بتوقيف العصابة التي تزعزع الأمن العام وتشوه المظاهرات
دعت جبهة العدالة والتنمية إلى التوافق على آليات واضحة من أجل انتقال سلس للسلطة بمساعدة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي باعتباره المؤسسة الدستورية التي تحظى بالقبول والرضا الشعبي، و وجهت دعوة ملحة لأجهزة الأمن بعدم التورط في استخدام العنف في مواجهة الشعب، و اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيف العصابة التي تعمل على زعزعة الأمن العام وتشويه صورة المظاهرات السلمية الحضارية للشعب.
وجاء في بيان لجبهة العدالة و التنمية أمس عقب اختتام دورة استثنائية لمجلسها الشوري الوطني بالعاصمة رفضها محاولات السلطة السياسية القائمة وبقايا النظام البوتفليقي استنساخ نفسها، معتبرة ذلك تعديا صارخا على الشعب وسلطته العليا و تجاهلا لمطالبه المشروعة وتجاوزا لمقتضيات المادة السابعة من الدستور.
وأضاف البيان أن مؤسسة الجيش باعتبارها مؤسسة دستورية وجدت لخدمة الوطن والشعب وحماية مصالحه فهي ملزمة بالتعهدات التي عبر عنها قائد الأركان في بياناته، والقاضية بتوصيف نظام الحكم بالعصابة التي تسيره قوى غير دستورية، والداعية لتفعيل مواد السيادة 7 و8 والاستجابة لمطالب الشعب.
كما دعا حزب عبد الله جاب الله إلى توافق على آليات واضحة من أجل انتقال سلس للسلطة بمساعدة مؤسسة الجيش الوطني الشعبي باعتباره المؤسسة الدستورية التي تحظى بالقبول والرضا الشعبي، ورفض استمرار الجهات السياسية المتسببة في الأزمة والمتآمرة على المطالب المشروعة للشعب ودعتها للرحيل فورا.
ووجهت جبهة العدالة و التنمية دعوة ملحة لأجهزة الأمن بعدم التورط في استخدام العنف في مواجهة الشعب وعليها مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيف العصابة التي تعمل على زعزعة الأمن العام وتشويه صورة المظاهرات السلمية الحضارية التي إبان خلالها الشعب الجزائري عن عمق وعيه بالتحديات التي تواجهه. واعتبر البيان سالف الذكر السيادة الوطنية خط أحمر رافضا أي تدخل أجنبي ومنددا بأي استقواء بالخارج عامة وبفرنسا خاصة، و طالب الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع في مباشرة إجراءات التحفظ على الأموال المنهوبة، كما دعا المؤسسات الإعلامية إلى التحرر وفتح منابرها للرأي والرأي الآخر دون انتقائية أو توجيه. إ -ب
