شهدت الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها أمس، نقابيون وعمال ومتقاعدون، أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تعبئة غير مسبوقة، عكس الوقفات الاحتجاجية التي شهدها مقر المركزية النقابية خلال الأسابيع الماضية بانضمام مئات العمال و النقابيين القادمين من مختلف القطاعات المهنية لمختلف الولايات يمثلون 19 ولاية، رفعوا خلالها شعارات تطالب برحيل الأمين العام للمركزية عبد المجيد سيدي السعيد، وأعلنوا رفع دعوى قضائية ضد هذا الأخير لإبطال كل القرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية المنعقدة مؤخرا بوهران، رافضين الاعتراف بكل القرارات التي أصدرتها اللجنة بما فيها الشروع في التحضيرات لعقد مؤتمر «الاوجيتيا».
تظاهر آلاف من العمال ومتقاعدون ومندوبون عن الاتحادات الولائية، أمس، أمام مقر المركزية النقابية، في ساحة أول ماي، وذلك للمطالبة برحيل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. ورفع المتظاهرون شعارات تدين رئيس أكبر تنظيم نقابي في البلاد، داعين إلى تحريره من قبضته، وردد المحتجون شعارات «ارحل»، و»المركزية النقابية ليست للبيع»، و»نهبتم البلاد يا السراقين».
وطالب النقابيون بتنحي سيدي السعيد من منصبه ورفض الاعتراف به كممثل للعمال، فيما طوّق رجال الأمن والشرطة ساحة مقر النقابة العمالية، وسط الجزائر، للحيلولة دون الاحتكاك بالعمال المنتفضين، والذين رفعوا شعار السلمية، لاسيما بعدما اعتقلت الشرطة، الأسبوع الماضي، عددا من النقابيين خلال تجمع مماثل في المكان نفسه وللأهداف نفسها.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، رفضهم كل القرارات التي أعلن عنها مؤخرا الأمين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بتقديم تاريخ المؤتمر الوطني للنقابية المركزية إلى ما قبل جانفي 2020، لامتصاص غضب العمال. وعلى عكس الوقفات الاحتجاجية التي شهدها مقر المركزية النقابية خلال الأسابيع الماضية والتي اقتصرت على عشرات العمال، شهدت احتجاجات العمال تعبئة غير مسبوقة بانضمام مئات العمال و النقابيين القادمين من مختلف القطاعات المهنية يمثلون ما لا يقل عن 19 ولاية، حيث رفع العمال شعارات تدين سياسة سيدي السعيد في تسيير شؤون العمال منذ سنوات، وتطعن في شرعيته أمام الرأي العام.
وطالب المحتجّون سيدي السعيد بتحرير النقابة المركزية وإعادتها إلى أحضان الطبقة العمالية بعد عشرين سنة من العبث في مستقبل العمال، مؤكدين رفضهم القطعي لأي تأجيل أو تماطل في الرحيل. وجاء في البيان الذي جاء باسم «الإطارات النقابية، العمال والمتقاعدون» وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة التنفيذية الولائيون، رفضهم للقرارات التي اتخذها الأمين العام، مطالبين إياه بالرحيل رفقة كافة أعضاء الأمانة الوطنية، واعتبروا بأنها «فاقدة للشرعية» والتمثيل العمالي.
كما أبدى المحتجون، رفضهم القاطع لكل القرارات الصادرة عن ما أسموها «المهزلة المفبركة» في إشارة إلى اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية المنعقدة بوهران يوم 11 افريل الماضي، وأعربوا عن أسفهم لإغلاق أبواب مقر الاتحاد في وجه العمال، مؤكدين بان «دار الشعب» (مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين) هو ملك لكل العمال والنقابيين وليست ملكا لأشخاص.
وأعلن نقابيون، رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام، نظرا للانتهاكات والخروقات القانونية وعدم شرعية الدورة المنعقدة بوهران، ورفضت أن تتحدث اللجنة باسم العمال، مؤكدين استمرار النضال بكل الوسائل في التجمعات والاحتجاجات الواسعة إلى غاية استرجاع المنظمة النقابية وإعادتها إلى العمال، وتم الإعلان عن إنشاء لجنة تشاورية وتنسيقية بين أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية قصد تحضير دورة اللجنة التنفيذية المنتخبة في المؤتمر الـ 12 بدون إقصاء.
وفي السياق أكد أحد النقابيين من ولاية البويرة، رفض المندوبين المنتخبين والشرعيين، تولي سيدي السعيد مهمة التحضير للمؤتمر الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين، مشددا، بان المحتجين لا يعترفون بشرعية سيدي السعيد، الذي لم «يعد ممثلا للعمال» و هو ما يجعله غير مخوّل لترتيب انتخابات القيادة الجديدة للتنظيم”. مؤكدا أن الأمانة الوطنية وعلى رأسها سيدي السعيد يريد التلاعب و الالتفاف حول مطالب المحتجين من خلال اقتراح التحضير للمؤتمر الذي لم يحدد له تاريخا واضحا بغرض كسب مزيد من الوقت على رأس التنظيم، للتذكير فقد كان سيدي السعيد قد أعلن يوم الخميس الماضي 11 أفريل، عن تقديم موعد عقد المؤتمر 13 للمركزية النقابية، وأكد حينها عدم نيته في الترشح مجددا لقيادة التنظيم.
وقد تعذر علينا الاتصال بسيدي السعيد لتسجيل موقفه. ع -سمير
