وضــع 656 مؤسسـة تربـوية جــديدة في الخــدمة
سيعرف الدخول الاجتماعي المقبل 2019 /2020 استلام656 مؤسسة تربوية جديدة و وضعها حيز الخدمة، حسبما أفاد به ، أمس، بالجزائر وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود.
وقال الوزير خلال اجتماع تحضيري مشترك مع قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، أن هذه المرافق «ستسمح بتنظيم دخول مدرسي مريح وفي ظروف حسنة وكذا بتخفيف الضغط على المرافق قيد الاستغلال».
ومن ضمن 656 مؤسسة جديدة سيتم استلام 426 مدرسة ابتدائية و137 متوسطة و93 ثانوية عبر مختلف ولايات الوطن.
وستحظى ولاية الجزائر باستلام 89 مرفق تربوي جديد تحسبا للدخول المدرسي المقبل، مما سيخفف الضغط خاصة على مؤسسات الناحيتين الشرقية والغربية للعاصمة والتي عرفت اكتظاظا كبيرا خلال السنوات الماضية.
ويرتقب أن تدعم هذه المرافق ب»حصة معتبرة» من المرافق التربوية الجديدة التي ستسلم شهر ديسمبر المقبل، بحسب بلجود ، مشيرا إلى أنه «سيتم تقديم التفاصيل المتعلقة بها في وقتها».
وحسب الوزير فإن هذه الإنجازات جاءت بفضل جهود جميع القطاعات الفاعلة إلى جانب السلطات المحلية ومكاتب دراسات ومؤسسات الانجاز.
ومن جانبه أفاد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد أن عدد المرافق التي ستكون في الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل «مطمئن وسيلبي حاجيات القطاع».
وأوضح الوزير أن القطاع بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتحضير الدخول المدرسي المقبل من حيث البرنامج والهياكل، والتي ستكون -كما قال- «منتهية بحلول شهر سبتمبر».
وأشار الوزير إلى وضع لجنة وزارية مشتركة انبثقت عن هذا الاجتماع التحضيري تضم القطاعات المشاركة (السكن، التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم والتكوين المهنيين) ستتكفل بالمتابعة «الفعالة» لتفاصيل الدخول الاجتماعي المقبل.
وجاء هذا الاجتماع الذي حضره كل من وزير السكن كمال بلجود ووزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد و وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى و والي ولاية الجزائر، عبد الحالق صيودة، تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المنعقد في 23 أبريل الماضي برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي.
وكان قد خصص المجلس الوزاري المشترك للتحضير للدخول المدرسي و الجامعي و التكوين المهني لشهر سبتمبر 2019.
وانعقد هذا المجلس الوزاري لدراسة الوضع السائد في القطاعات الثلاثة من حيث الموارد البشرية والبنى التحتية وكذا تقييم الوسائل التي يجب توفيرها من أجل تغطية الاحتياجات المتزايدة.
