نظم، أمس، أعوان ومفتشي الرقابة التجارية، وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التجارة على مستوى عدد من الولايات على غرار العاصمة، الشلف، مستغانم، الأغواط والمسيلة، رافضين العمل في الظروف الحالية ومساندين للمطالب التي رفعتها نقابات القطاع لوزارة التجارة. في الوقت الذي أكد فيه وزير القطاع سعيد جلاب، استعداد مصالحه لمناقشة كل المطالب المرفوعة.
اعتصم أعوان الرقابة، أمام مقرات مديريات التجارة، ضد تماطل الوزارة في تلبية مطالبهم المرفوعة منذ أكثر من 10 سنوات، حيث رددوا جملة من الشعارات تلخصت في "أعوان غاضبون للأوضاع رافضون"،"لا محاضر لا رقابة حتى تسقط العصابة"، "يا للعار يا للعار وزارة بلا قرار"، مفتش الرقابة يراقب الملايير ويتقاضى الدنانير".
كما أكد الأعوان أن احتجاجهم وإضرابهم مستمر إلى غاية تلبية جميع مطالبهم دون تسويق أو تأجيل، والمتمثلة في الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة للنظام التعويضي والقانون الأساسي والتكويني الفعلي لموظفي القطاع، بالإضافة إلى تبيان كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصفة رسمية.
ومن بين أهم المطالب أيضا التي رفعها المحتجون، عدم الزج بمفتشي الرقابة في الميدان في ظل هذه الظروف حفاظا على سلامتهم المعنوية والجسدية، كما اعتبروا أن تسخير القوة العمومية لمرافقتهم في كل الخرجات غير ممكن نظرا لكثرتها والعدد الكبير لفرق التفتيش، بالإضافة حل جميع المشاكل الولائية للموظفين والنقابيين التي رفعتها النقابة وعدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر.
وحسب بيان النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، فإن الوقفات الاحتجاجية ستتكرر حسب التواريخ التالية:" وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المديريات الولائية والجهوية يومي 06 و07 ماي 2019، إضراب يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 08 و09 ماي 2019 على التوالي، إضراب لثلاث أيام ابتداء من 13، 14 و15 ماي على التوالي مع إمكانية مواصلة الإضراب في حال عدم الوزارة للمطالب
المرفوعة". ق و
