أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب، أمس، عن مضاعفة عدد الأسواق، خلال شهر رمضان، وقال بأن مصالحه وصلت إلى أكثر من 1300 سوق لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة وأضاف جلاب، أن هذه الأسواق الجديدة، منحت للشباب الذين يمارسون التجارة الموازية، حيث وفرت أكثر من 13 ألف منصب عمل، وأكد الوزير، صدور تعليمات صارمة للحد من المضاربة بالتنسيق مع كل الجمعيات والفاعلين لمراقبة الأسعار المرجعية
أكد وزير التجارة سعيد جلاب، أمس، انه و في إطار الإجراءات التنظيمية المتخذة خلال شهر رمضان حرصنا على مضاعفة عدد الأسواق حيث وصلنا إلى أكثر من 1300 سوق لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة، وأضاف سعيد جلاب لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، انه بغية تخفيف الضغط على الأسواق الموجودة المقدرة بـ866 سوق فقط، رقم وصفه الوزير بـ"الضئيل".
ولتغطية هذا العجز في عدد الأسواق الجوارية خاصة في الأحياء التي تسجل كثافة سكانية كبيرة، تم خلق 587 سوق باريسي وجواري سيتم فتحها خاصة على مستوى الأحياء لفائدة الشباب لاسيما الذين يمارسون التجارة الموازية حيث وفرت هذه الأخيرة أكثر من 13 ألف منصب عمل.
وأوضح الوزير أنه تم إعداد ورشة لوضع آليات وقوانين تنظيم الأسواق خلال هذه السنة تفاديا لسوء التنظيم والتجاوزات التي حدثت خلال شهر رمضان الماضي بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لضمان وفرة المنتوجات الوطنية والإمكانيات اللازمة، إلى جانب التشاور مع الجمعيات الفاعلة في الميدان. وذكر أنه من بين الأحكام التي تم تبنيها تحسبا للشهر الكريم، تلك التي تهدف إلى ضمان تنظيم السوق بشكل صحيح ومراقبة صارمة للأسعار.
وأبرز سعيد جلاب أن أحد هذه الأحكام ساهمت في ضرب أسعار بعض المنتجات التي يوجد عليها طلب قوي بما في ذلك بعض الخضروات واللحوم والفواكه المجففة مضيفا أن أسعار المضاربة التي نشرها التجار مردها العدد القليل للأسواق (866 للبلد بأكمله)، وهو ما يجب أن يكون مضروبا في 10 على حد تعبيره .
وفي معرض حديثه عن رقابة الأسواق خلال الشهر الفضيل والتي سخر لها 6500 عون على المستوى الوطني اعتبر سعيد جلاب أن هذا العدد يعد كافيا لمراقبة الأسواق مضيفا أن جمعيات حماية المستهلك تساهم في هذه العملية وجمعيات أخرى تعمل على مراقبة الأسعار المرجعية.
مطالب أعوان القطاع مشروعة والحوار مفتوح
من جانب أخر، قال وزير التجارة سعيد جلاب، أن كل المطالب المشروعة لعمال القطاع وخاصة أعوان الرقابة قد تم التكفل بها وعلى أعلى مستوى. مشيرا خلال تهنئته لعمال القطاع بمناسبة شهر رمضان أن قنوات الحوار ستبقى مفتوحة للزميلات والزملاء. وتابع يقول:” أنا مدرك كل الإدراك شرعية الكثير من المطالب التي هي عالقة منذ سنوات والتي تم التكفل بها”. “كالحماية الشرعية للأعوان في تأدية مهامهم السامية ونظام المنح والتكوين”.
وأوضح وزير التجارة، أن ثقته كبيرة في كل موظفي القطاع على الخدمة العمومية التي يقدمونها للمواطن وحمايته من المضاربة والغش خاصة في الشهر الفضيل”. وأضاف أنه بالرغم من أن الحركات الاحتجاجية حق مكفول لكنه في هذا الظرف بالذات لن يخدم سوى مصلحة المضاربين. والمتآمرين على الإقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن. من جهته هنأ الوزير الشعب الجزائري وعمال قطاع التجارة بمناسبة حلول شهر رمضان.
ق و
