مواد غذائية مقلدة ومجهولة المصدر تباع في الأسواق الفوضوية
حذر رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين مصطفى زبدي من انتشار مواد غذائية غير معروفة المصدر، يتم عرضها في الأسواق الموازية تحت أشعة الشمس، وتشهد إقبالا من المستهلكين رغم خطورتها، داعيا وزارة التجارة إلى التدخل لمنع الترويج لهذه المنتوجات ومحاسبة المتعاملين غير الشرعيين.
وتتمثل المواد المعروضة على الأرصفة وفي الأسواق الموازية في مشتقات الحليب كالأجبان والزبدة، معلبة ومعبأة بكيفية تشبه العلامات المعروفة، فضلا عن البيض والدقيق ومواد صنع الحلويات والفواكه الجافة والعجائن والخبز بمختلف أصنافه ومنتجات أخرى، يتم عرضها بكميات كبيرة لا سيما منذ بداية شهر رمضان، حيث تضاعفت نقاط البيع الفوضوية التي انتشرت بمحاذاة الأسواق البلدية والنقاط المعتمدة، وهي تشهد إقبالا من قبل محدودي الدخل بسبب الأسعار المتدنية التي تعتمدها، رغم انعدام شروط النظافة والحفظ.
وبحسب رئيس جمعية حماية المستهلكين فإن مصدر معظم المنتوجات الغذائية المقلدة هم متعاملون غير شرعيين ينشطون بعيدا عن القانون وبطريقة خفية، للتهرب من تسديد الضرائب ومن رقابة مصالح وزارة التجارة التي تفرض على المنتجين ضمان النوعية والشروط الصحية، موضحا بان تنظيمه سعى في عديد المرات لتقفي آثار بعض هذه المواد قصد التوصل إلى مقر تصنيعها، إلا أن جل المحاولات باءت بالفشل، لأن العناوين والأرقام التي تدون على العلب وعلى الغلاف الخارجي للمنتوج مزورة وليست صحيحة، لذلك يستحيل الوصول إلى مقر تصنيعها، في حين أصر بعض المتعاملين الذين توصلت إليهم الجمعية على أن مهمتهم تقوم على توزيع المنتوج فقط، وليس صناعته، تهربا من المتابعة.
كما حمل مسؤول التنظيم المتعاملين المعتمدين مسؤولية وصول منتجاتهم إلى الأسواق الفوضوية، خاصة ما تعلق بالمشروبات بسبب عدم حمايتها بالشكل الكافي، معتقدا بأن العلامات أو الماركات المعروفة لا تحتاج إلى تسويقها عن طريق نقاط البيع الفوضوية، نظرا لنوعيتها الجيدة وسمعة المنتجين، على عكس المواد المقلدة التي تتخذ من الأرصفة والأسواق الموازية طريقا مختصرا للوصول إلى المستهلكين، دون أن يأبه كثير منهم للمخاطر الصحية الناجمة عن اقتناء مواد سريعة التلف من الأرصفة، وتحت اشعة الشمس الحارقة والغبار المتطاير ودخان المركبات.
وأرجع المصدر ارتفاع عدد نقاط البيع الفوضوية مع حلول شهر رمضان، إلى محدودية الأسواق الجوارية التي لا يتجاوز عددها الإجمالي وفق آخر إحصاء قدمه وزير التجارة سعيد جلاب، حوالي 1500 سوق على المستوى الوطني، وهو عدد جد ضئيل لا يكفي لتلبية احتياجات أزيد من 40 مليون مستهلك، وشدد المتحدث على خطورة المواد الغذائية التي تباع على الأرصفة، بسبب تغير محتواها وتركيبتها جراء عرضها تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة، منبها المستهلكين إلى المخاطر الصحية الناجمة عن استهلاكها، وإلى عدم الانجذاب إليها بسبب سعرها المتدني، لأنها لا تحمل أي قيمة غذائية.
ودعا من جانبه رئيس جمعية التجار والحرفيين حاج الطاهر بولنوار الصناعيين او المتعاملين لحماية منتوجاتهم، بتبليغ مصالح التجارة في حال الوقوف على تقليدها أو بيعها في النقاط غير المعتمدة، مفسرا إقبال المستهلك على ما هو مجهول المصدر بحجة تدني سعره، إلى انعدام الثقافة الاستهلاكية التي تجعل الشخص لا يطلع على تركيبة المنتوج أو على تاريخ انتهاء صلاحيته.
كما أرجع ممثل التجار تقليد مواد غذائية معينة دون غيرها، كالمشروبات والأجبان والشوكولاطة والحلويات إلى سهولة تغليفها عكس المعلبات مثلا، كالطماطم المصبرة، مؤكدا أن التقليد يشكل عقبة حقيقية أمام جلب الاستثمار النافع الذي يدر على الاقتصاد الوطني الأرباح ويساهم في استحداث مناصب عمل، لأن أي مستثمر لا يقبل باقتحام السوق المحلية، في حال ما إذا أدرك أن منتوجه يباع في صيغته المقلدة وبكميات معتبرة ويلقى إقبالا واسعا، فضلا عن الخسائر الهامة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني.
ق/و
