الانتهاء من النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفل
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أنه تم استقبال ومعالجة 1041 إخطارا عن أطفال في وضعية خطر اتخذت بموجبها الجهات الوصية 428 تدبيرا اتفاقيا لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر خلال سنة 2018 والثلاثي الأول من السنة الحالية.
وأوضحت الوزيرة لدى إشرافها أمس على إحياء اليوم العالمي للطفولة بمدرسة الموسيقى "الشيخ عبد الكريم دالي" بالقبة بالجزائر العاصمة تحت شعار "طفولة آمنة... مستقبل زاهر", إنه في إطار آلية الإخطار والتبليغ وتفعيل دور فرق التدخل في الوسط المفتوح عبر كامل ولايات الوطن لمتابعة وضعية الطفولة ومرافقتها, "تم تسجيل واستقبال ومعالجة 1041 إخطارا وانجاز 5889 تحقيقا اجتماعيا، من بينها 1041 بحث اجتماعي يتعلق بإخطارات عن أطفال في وضعية خطر مع اتخاذ 428 تدبيرا اتفاقيا لفائدة الطفل أو الأسرة لرفع حالة الخطر.
وشددت في هذا الإطار على حرص قطاعها على التكفل باستقبال الإخطارات وجمع المعلومات وتقييمها واتخاذ الإجراءات السريعة للتكفل الاجتماعي والقضائي وإشراك الطفل وذويه في اتخاذ التدابير الخاصة بحمايته, مذكرة أيضا بمساعي إنشاء وتفعيل الخطوط الخضراء للتبليغ والإخطار عن حالات العنف والوضعيات الاجتماعية الصعبة، وهي الرقم الأخضر للوزارة (15-27) ورقم الأمن الوطني المختص بحالات الإخطار (104) ورقم النجدة (17) والرقم (15-48) إضافة إلى الرقم الخاص بالدرك الوطني (10-55) ورقم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة (1111).
واستعرضت السيدة الدالية موضوع حماية وترقية حقوق الطفل بالجزائر من خلال -كما قالت- الانتهاء من دراسة كل النصوص التطبيقية الخاصة بقانون حماية الطفل رقم 15-12 (15 يوليو 2015) واستصدار مرسومين تنفيذيين من بين ستة مشاريع مراسيم تنفيذية تجسيدا للإصلاح القانوني لحماية الطفل من العنف والمصادقة على مشروع النص المتضمن مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-287 (17 سبتمبر 2008) المحدد لشروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة إضافة إلى إعداد مشروع نص جديد يهدف إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقبال العائلي للطفولة في المنزل (الحاضنات والمرافقات).
كما تحدثت عن تعزيز الشبكة المؤسساتية للقطاع وعددها 53 مؤسسة طفولة مسعفة و49 مركزا متخصصا في حماية ورعاية الطفولة في وضع صعب بمركزين متخصصين في ولايتي ميلة والطارف، و3 مراكز أخرى طور الإنشاء في وهران وتيبازة وتسمسيلت ليصبح العدد الإجمالي للمؤسسات والمراكز المتخصصة مع نهاية 2019 , 106 مؤسسة.
وفي نفس السياق أشارت وزيرة التضامن الوطني إلى مسالة مراجعة الخريطة المؤسساتية لحماية الطفولة من خلال رفع عدد المراكز ذات الصلة من 09 إلى 29 مركزا، ومراجعة قانون حماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم وإصدار المرسوم التنفيذي المحدد لشروط إنشاء مؤسسات متخصصة للأطفال المعاقين ذهنيا.
وبالنسبة لذات المسؤولة فان ترقية حقوق الطفل في الجزائر تمر أيضا عبر إدراج أولوية التكوين لجميع الشركاء والمتدخلين في مجال حماية الطفولة والاستمرار في بناء الشراكة مع منظمة "اليونيسف" واستغلال الفضاءات الإعلامية لمحاربة العنف ضد الأطفال عبر الانترنت إضافة إلى تحسين مستوى التكفل المؤسساتي للأطفال ومضاعفة العمل التشاركي الجواري لفرق التدخل في الوسط المفتوح.
وخلصت الوزيرة إلى التأكيد بأن قطاعها يضع الطفولة في صميم عمله اليومي والدائم من خلال الشبكة الوطنية المعتبرة للمؤسسات المتخصصة للطفولة المسعفة أو الجانحة أو الموجودة في خطر أو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو عبر البرامج والعمليات التضامنية والتراتيب المختلفة الموجهة للأسر المعوزة أو ذات الدخل الضعيف.
