أساتذة وباحثون في العلوم السياسية يؤكدون

يجب تقديم تنازلات لإنجاح حوار يجنبنا مخاطر المراحل الانتقالية
قال أساتذة وباحثون في العلوم السياسية، إن الحل الوحيد للأزمة التي تعيشها البلاد، يجب أن يمر من خلال الحوار، في إطار دستوري من أجل وضع خارطة طريق للذهاب إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية ، بعيدا عن المراحل الانتقالية التي قد تكون نتائجها غير محمودة على مستقبل البلد،  وأضافوا في السياق ذاته أنه من الضروري الاستعجال في وضع خارطة الطريق للخروج من الأزمة، كما نوّهوا بالدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في مرافقة الحراك الشعبي وتلبية مطالبه.
 و أوضح المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك في تصريح للنصر ، أمس، أن دعوة المؤسسة العسكرية للحوار بمثابة خطوة مهمة وأساسية نحو حل نهائي وجذري للأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم،  مضيفا في السياق ذاته أن هذه الدعوة تؤكد الدور الوطني والتاريخي الذي تلعبه المؤسسة في مرافقة الحراك الشعبي وتلبية مطالبه ومرافقة الشعب الجزائري والسهر على استمرارية مؤسسات الدولة والحفاظ على الشرعية الدستورية مع الالتزام بتكريس الشرعية الشعبية.
وقال المتحدث ذاته، إنه لم يعد هناك إلا طريق وحيد للخروج من الأزمة،  وهو حوار وطني شامل وجامع ، تشارك فيه كل الأطراف، إلا من أراد أن يقصي نفسه بنفسه والمهم -كما أضاف- أن الأغلبية تكون في نهج هذا الحوار من أجل  وضع ورقة طريقة تتضمن المطالب المشروعة لكل الفواعل السياسية والذهاب مباشرة إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في ظل ضمانات يرضى بها الجميع تكون تحت تنظيم وإشراف هيئة مستقلة يتم الاتفاق على تركيبتها البشرية وصلاحياتها وما يتعلق بها من خلال الحوار .
ويرى الدكتور ماروك، أنه لا يمكن تصور نجاح الحوار فقط بمشاركة الأطراف أو بجدول الأعمال أو الأهداف المرجوة لكن لابد من توفير مناخ يسمح بالطمأنينة وبأكبر مشاركة في هذا الحوار.
  وقال إن الشرط الأول لنجاح الحوار هو لابد من تلبية ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي وخاصة رحيل الوجوه التي هناك إجماع شعبي على ضرورة ذهابها والتي تشكل عائقا أمام الخروج من الأزمة وتشكل عبء على الدولة واستمرارية مؤسساتها، مضيفا في السياق ذاته أنه يجب اللجوء إلى حكومة كفاءات وطنية تستطيع أن تدير هذه المرحلة إلى غاية إجراء الانتخابات الرئاسية.
  واعتبر أن بن صالح لم يستطع أن يحقق النجاح في هذه الفترة ، لذلك فلابد من ذهاب هذه الوجوه على حد تعبيره.
وقال إنه من المستحيل الانطلاق في الحوار ما لم تتوفر الشروط الموضوعية لنجاحه، مضيفا أن انتخابات 4 جويلية كانت في حكم الملغاة، لأنه لا توجد شروط موضوعية لتنظيمها وبالأخص غياب هيئة مستقلة لتنظيمها، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري سيقدم اجتهاد لتأجيل هذه الانتخابات، حيث سيقوم بإخطار رئيس الدولة و الذي ضمن صلاحياته المنصوص عليها في الدستور اتخاذ القرار المناسب.
 وأشار ماروك  في نفس الإطار، إلى أنه ستكون  هناك ورقة طريق يعدها أطراف الحوار من أحزاب سياسية ونقابات والمجتمع المدني وكل التنظيمات الرسمية وغير الرسمية ، موضحا أن هدف الحوار هو الوصول إلى ورقة طريق تبعدنا نهائيا وتغلق الباب أمام جحيم المرحلة الانتقالية التي ستكون لها مخاطر وعواقب خطيرة على الدولة الجزائرية ومؤسساتها وعلى وحدة الشعب واستقرار البلاد ، وتابع قائلا أن الحوار لابد أن لا يأخذ وقتا كبيرا  والأهم من كل ذلك هو إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة لانتخاب رئيس جديد الذي يقوم بالإصلاحات المنتظرة من قبل الحراك الشعبي ، وفي ظل ذلك -كما أضاف- لابد على الحراك أن يتأطر وأن يفرز رموز وقيادات تشارك في هذا الحوار .
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو أنه، ينبغي علينا أن نمد جسر ثقة وأن ننطلق في حوار يقوم على أساس مبدأ التنازلات المتبادلة، لأن الوضع أصبح نوعا ما حساس كون الأزمة طالت دون الوصول إلى الانتخابات.
 وأضاف في هذا الإطار، أنه على قوى السلطة القائمة وقوى الحراك والمجتمع والشارع أن يبنيا جسر ثقة وتواصل لأن الرهانات كبيرة ، سواء على مستوى الرهانات السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية و الأمنية أيضا، فكلما طال أمد الأزمة كلما تعقدت .
 وأوضح، في هذا السياق أن الجسر الذي نبنيه يقوم على أساس عامل التنازلات لإعلان التوافق.
 وقال إن الذي يجب أن يذهب هو بدوي، أما بن صالح فيبقى حتى تكون هناك سلطة في إطار الدستور حتى تكون هناك مخارج آمنة وذلك بعدم الخروج عن المسار الدستوري والدخول في المراحل الانتقالية التي تنادي بها مجموعة من الشخصيات، موضحا في هذا السياق أنه يجب أن يكون هناك تنازل مابين الحراك ومابين السلطة القائمة للعبور بالجزائر إلى شاطئ الأمان، مؤكدا على ضرورة الاستعجال في حل الأزمة والذهاب للرئاسيات.
مراد -ح