الشركات الناشطة بالجنوب تتحمل مسؤولية احتجاجات الشباب
بلغ عدد المخالفات التي سجلتها مفتشيات العمل بخصوص التشغيل في الجنوب أزيد من 27 ألف مخالفة، ارتكبتها الشركات الناشطة بالمنطقة في الست سنوات الأخيرة، جراء عدم التزامها بالإجراءات التي وضعتها الحكومة لفائدة شباب الجنوب، ومنحهم الأولوية في التشغيل.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام أمس خلال لقاء خصصه لملف التشغيل بالجنوب، عن وجود تجاوزات عدة بخصوص التشغيل في الولايات الجنوبية، فاقت 27 مخالفة خلال الست سنوات الأخيرة، وتعود في مجملها إلى عدم احترام التدابير والإجراءات المتعلقة بملف التشغيل في الجنوب، وأرجع تيجاني هدام الاحتجاجات التي شهدتها ولايتي أدرار وتندوف مؤخرا إلى مشاكل التشغيل التي طرحها شباب المنطقة، داعيا مفتشيات العمل لمضاعفة جهودها وخرجاتها الميدانية للوقوف على التجاوزات.
واسفرت التجاوزات التي تم الوقوف عليها عن تحرير اكثر من 27 الف محضر مخالفة في حق المؤسسات التي ضربت عرض الحائط قرارات الوزارة، وتجاهلت إجراءات الحكومة التي اتخذتها لفائدة شباب الجنوب، بتخصيص نسبة من المناصب لشباب المنطقة، وحث وزير العمل مفتشيات العمل لتكثيف الرقابة، وتحرير محاضر في حق المخالفين الذين لا يحترمون إجراءات التشغيل بالجنوب.
وأظهرت عمليات التفتيش والرقابة التي تقوم بها مفتشيات العمل بصفة دورية، عدة تجاوزات كانت السبب في الحركات الاحتجاجية بالجنوب وفق الوزير، الذي دعا إلى إضفاء الشفافية على ملف التشغيل، مع التحلي بالصرامة والموضوعية والشفافية حين معالجة الملفات التي تصل باستمرار إلى وكالات التشغيل، دون إغفال مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يوفر أيضا لشباب باقي مناطق الوطن فرص عمل بالجنوب الكبير، أي على مستوى شركات النفط المتواجدة بالولايات الجنوبية.
وبحسب تيجاني هدام فإنه رغم العراقيل التي تواجه تسيير ملف التشغيل بالجنوب وفقا لرؤية الحكومة، فإن ذلك لم يمنع من تحقيق جملة من النتائج الإيجابية، حيث تم منذ العام 2013 تنصيب أكثر من 246 ألف طالب شغل، نسبة هامة منهم في إطار عقود ما قبل التشغيل، أي أكثر من 41 ألف تنصيب يوميا، وأكثر من 13 ألف تنصيب في إطار عقود العمل المدعم، في حين تم تنصيب أكثر من 116 الف طالب عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل في إطار جهاز المساعدة على التشغيل.
كما كشف وزير العمل عن منح أكثر من 430 ألف رخصة استثنائية لتوظيف حوالي 14 ألف يد عاملة من خارج الولايات الجنوبية التي خصتها الحكومة بتدابير استثنائية، أغلبهم تم توجيههم إلى قطاع المحروقات، للعمل في تخصصات محددة، وبرر تيجاني هدام اللجوء إلى هذه الرخص، بغياب اليد العاملة المؤهلة في الجنوب، لا سيما ببعض التخصصات، على غرار الأشغال العمومية.
وفضلا عن ضمان مناصب شغل دائمة بالجنوب، تم تمكين شباب المنطقة من استحداث مؤسسات مصغرة، تجاوز عددها في السنوات الأخيرة 23 الف مؤسسة، تم إنشاؤها في إطار صندوق التأمين على البطالة، نسب هامة منها تم تمكينها من الحصول على حصة في الصفقات العمومية وفقا لما ينص عليه القانون المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يفرض على السلطات المحلية تمكين المؤسسات الناشئة من نسبة 20 بالمائة من المشاريع، لتمكينها من النشاط والديمومة والحفاظ على مناصب الشغل.
وأبدى الوزير عدم رضاه عن تسيير ملف التشغيل بالجنوب، بسبب استمرار الحركات الاحتجاجية، وتلقي مصالحه بصفة دورية شكاوى من الشباب المعني، مما يفرض على القائمين على هذا الملف مضاعفة الجهود، وإضفاء مزيد من الشفافية في توظيف الشباب البطال بناء على معايير موضوعية، مؤكدا التزام الدولة بتلبية انشغالات شباب المنطقة، وتمكينهم من اقتحام مجال الاستثمار وإنشاء مؤسسات مصغرة. ل/ب
