أعلن المجلس الدستوري اليوم الأحد، في بيان له، عن رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار انتخابات الرئاسية لـ 4 جويلية القادم، مشيرا إلى أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد. وفيما يلي النص الكامل للبيان :
"اجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 ماي، و 01 جوان 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 جويلية 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرخ في 01 جوان 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرخ في 01 جوان 2019.
وبناءًا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 جوان 2019 والذي صرح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 جويلية 2019، وإعادة تنظيمه من جديد.
وبناءً على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر "إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة".
وبناءًا على المواد 7، 8، 102 فقرة 6، 182 و193 من الدستور.
وبما أن المؤسس الدستوري خول مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري، وبما أن الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
وبما أنَّ الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعين تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيد.
كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".
واج
