تسوية وضعية أساتذة التكوين بعقود ما قبل التشغيل تدريجيا
التزم وزير التكوين والتعليم المهنيين أول أمس، خلال زيارته لولاية قسنطينة، بإدماج أساتذة التكوين العاملين بصيغة عقود ما قبل التوظيف بشكل تدريجي، وأكد أنه سيتم إعادة تجهيز المراكز التي تعاني نقائص.
وأكد نور الدين بدوي، في حديثه إلى الأساتذة، الذين طرحوا المشكلة بمراكز التكوين المهني التي زارها بقسنطينة، بأن مصالحه شرعت في تسوية وضعية أساتذة عقود ما قبل التوظيف بشكل تدريجي، لتستمر على مدار السنوات المقبلة، حيث ستكون الأولوية لحاملي الشهادات التي لها علاقة مباشرة بالمهن التكوينية، وحثّ المتربصين، الذين اشتكوا من نقص مناصب الشغل وعدم تسمية بعض التخصصات في الوظيف العمومي، على التطلع لإنشاء مؤسسات صغيرة والتخلي عن ذهنية الموظف، مشيرا إلى أن الوزارة تتكفل بحل مشكلة الاعتراف بالشهادات.
الوزير أكد من جهة أخرى، أن مصالحه ستقوم بتجهيز المراكز والمعاهد بالتجهيزات التقنية الضرورية للتعليم، بعد أن طرح مؤطرون ومدراء المراكز انشغالات حول الدعم المادي، فيما دعا المؤسسات الاقتصادية الوطنية والأجنبية إلى فتح أبوابها للمتربصين من أجل تكريس أكبر لطريقة التكوين بالتمهين، التي اعتبرها أكثر فعالية من ناحية النتائج الميدانية، كما قال بأن القليل من المستثمرين يعطي أهمية للموارد البشرية، وأعلن أنه سيتم تأطير المؤطرين هذه السنة.وكشف بدوي، أنه يوجد حاليا حوالي 600 ألف متربص بمعاهد ومراكز التكوين على المستوى الوطني، وأشار إلى أن التحدي الأكبر لوزارته يكمن في تكوين آلاف الشباب الآخرين المتواجدين خارج المراكز، من أجل بناء «تنمية وطنية بسواعد جزائرية»، حسب تعبيره، منبها إلى وجود عشرات التخصصات التي لا تزال غير متوفرة بالجزائر.
سامي حباطي
