أعلنت كونفدرالية النقابات الجزائرية، رفضها تلبية دعوة وزارة العمل لعقد جلسة حوار وتشاور، اليوم السبت، وجددت كونفدرالية النقابات مقاطعتها كل جلسات الحوار مع الحكومة الحالية التي اعتبرتها «غير شرعية»، وذكرت بموقفها الداعي برحيل الحكومة الحالية استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
رفضت كونفدرالية النقابات الجزائرية، دعوة وزارة العمل للحوار والتشاور، معربة عن تمسكها بمطالب الحراك الشعبي الذي يتواصل منذ يوم 22 فيفري المنصرم. وجاء في بيان للنقابات المستقلة، تحوز “النصر” نسخة منه: “إن النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء كونفدرالية النقابات الجزائرية والمنخرطة كلية في الحراك الشعبي السلمي مشاركة ودعما له بحركات احتجاجية ميدانية، والمؤجلة لمطالبها المهنية والاجتماعية، الرافضة للقرارات الصادرة عن الرئيس المقال يوم 11 مارس 2019، تؤكد تمسكها بالمطالب الشعبية المتمثلة في رحيل الباءات مع مقاطعتها للحكومة اللاشرعية والمرفوضة شعبيا”.
وأضاف البيان الذي حمل توقيع 8 نقابات مستقلة: “في هذه الأجواء الحساسة تتلقى نقابات كونفدرالية النقابات الجزائرية مراسلة من وزارة العمل بتاريخ 20 جوان 2019 وتتضمن دعوة لحضور لقاء للحوار والتشاور بتاريخ 27 جوان 2019، وبناء على ما سبق ذكره فإننا نؤكد مرة أخرى مقاطعتنا لكل جلسات الحوار مع الحكومة الحالية غير الشرعية وكل الدوائر الوزارية ومن ثم وزارة العمل كونها تفتقد للشرعية ولا تمثل طموحات الشعب
الجزائري”. ع س
