كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، عن إعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، مع إشراك المنظمات النقابية في إثراء مشروع نص هذا التعديل.
وجدد هدام «التزامه بإشراك المنظمات النقابية دون إقصاء في المناقشات حول الملفات الكبرى التي يباشرها القطاع، من أهمها المساهمة في مناقشة واقع منظومة الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير لدى إشرافه، الخميس، على اللقاء جمعه بممثلي المنظمات النقابية، أن إعادة النظر في هذا القانون يتضمن تعديلات تشمل سيما الأحكام المتعلقة بتأسيس الاتحاديات» ويهدف إلى «تعزيز الأحكام المتعلقة بحماية المندوبين النقابيين»، و ذلك مع إشراك المنظمات النقابية دون إقصاء في إثراء مشروع نص هذا التعديل.
وفي نفس السياق جدد هدام «التزامه بإشراك المنظمات النقابية دون إقصاء في المناقشات حول الملفات الكبرى التي يباشرها القطاع، من أهمها المساهمة في مناقشة واقع منظومة الضمان الاجتماعي وكذا ملف التقاعد، وذلك بمعية الباحثين والخبراء»، وكذا «إعطاء نفس جديد» للحوار الاجتماعي.
ومن هذا المنظور، أكد هدام أن «العمل في إطار تشاوري مع جميع الشركاء دون إقصاء، قناعة شخصية قبل أن تكون التزامًا وواجبا مهنيًا»، معتبرا أن «فتح باب التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على أساس الإصغاء والثقة والبحث المشترك للحلول المتاحة لانشغالات عالم الشغل هو فتح عهد جديد لثقافة الحوار البناء للصالح العام». وقال هدام، إن المنظمات النقابية "لابد أن تكون قوة اقتراح فاعلة"، مشددا على ضرورة « ترجمة الأفكار والاقتراحات المنبثقة عن النقاش الجدي والمسؤول، إلى خارطة طريق عملية».
كما أكد الوزير أنه سيعمل «على ضمان ممارسة الحق النقابي بكل حرية، بدءا بضمان الشفافية والسرعة في دراسة ملفات تسجيل المنظمات النقابية أو تحيينها»، وفي «تخصيص الإعانات المالية حسب الاعتمادات المخصصة للقطاع ، وذلك وفقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية».
و أكد الوزير أن «مصالح مفتشية العمل ستسهر على تطبيق التشريع المتعلق بممارسة الحق النقابي في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا»، مضيفا أن القطاع سيسعى إلى «مرافقة النقابيين الحاصلين على أحكام قضائية نهائية لدى مستخدميهم حتى يتم تنفيذها واسترجاع حقوقهم».
وكشف الوزير أن الاجتماعات التي تم عقدها مع منظمات نقابية أسفرت على تسجيل 17 منظمة نقابية جديدة للعمال وأرباب العمل من مختلف قطاعات النشاط كالتربية والصحة والقطاع الاقتصادي، معتبرا أن هذه النقابات الجديدة تأتي ل»تعزيز المشهد النقابي الذي يزخر بـ 121 منظمة نقابية، منها 78 منظمة نقابية للعمال و43 منظمة نقابية لأصحاب العمل، تمثل مختلف فروع وقطاعات النشاط ومختلف الفئات المهنية».
ولهذا الغرض أكد هدام أن التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي «رائدة في العديد من المجالات بشهادة المنظمات الدولية المتخصصة، لكنها لا تخلو من النقائص». وفي هذا الشأن أشار الوزير إلى «بعض الادعاءات المتعلقة بالعراقيل التي تعترض ممارسة الحرية النقابية، صادرة عن لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية»، مضيفا أنه «رغم ما تحمله هذه الادعاءات من مغالطات عديدة، فلقد أظهرت بلادنا في وقت قصير تفتحا كبيرا في التعامل مع هذا الملف»، معتبرا أن «بعض النقائص تبقى قائمة سيسعى القطاع إلى تسويتها مستقبلا». ق/و
