أبدى عبد العزيز رحابي الوزير السابق، ومنسق ندوة الحوار الوطني، تفاؤله، بإمكانية التوصل إلى حل توافقي يسمح بالعودة إلى المسار الانتخابي بضمانات يتم التفاوض بشأنها وآليات سيكون فيها للدولة أو لمؤسساتها دور بسيط كمسهل
أو مرافق، معتبرا أنه «بهذه الظروف نستطيع إقامة ديمقراطية كاملة وتامة».
أكد الوزير السابق، عبد العزيز رحابي المُكلف بتنسيق الندوة الوطنية للحوار المزمع إجراؤها في 6 جويلية القادم، أن هدف هذه الندوة يتمثل في «المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد لها أحد مخرجا». وقال رحابي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "أن مهمته تتمثل في تنسيق المشروع الشامل وإحيائه بهدف المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد لها أحد مخرجا».
وفي رده غلى سؤال بخصوص من أوكل له هذه المهمة، أشار السيد رحابي أن هذا الأمر جاء استجابة «لمبادرة قامت بها مجموعة من الأحزاب ومنها أحزاب تابعة لقوى التغيير(...) ولكن ثمة، أيضا، نقابات وفواعل في المجتمع المدني وجامعيين ورؤساء مؤسسات وتنسيقيات الشباب التي تهتم بتشجيع إحلال توافق حول ضرورة الخروج من الأزمة عبر الحوار».
من جهة أخرى، وفي رد عن سؤال متعلق برأي الجيش الوطني الشعبي، أكد السيد رحابي أنه «لا يعرف لقيادة الجيش نوايا غير التعبير عن إرادتها في البقاء في الإطار الدستوري، الذي لا يلقى مع ذلك الإجماع، والتوجه لانتخابات رئاسية». ويرى رحابي، أنه «لا يجب على قيادة الجيش الوطني الشعبي التدخل في مسار المبادرات أو البحث عن توجيهها»، بل بالأحرى «يتوجب عليها دعمها برفع كل القيود المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التظاهر والتجمع والوصول الحر وعلى قدم المساواة لوسائل الإعلام العمومية، لاسيما التلفزيون».
واعتبر السفير السابق أن «الإجراءات الرامية إلى توفير جو تسوده الثقة والتهدئة، وفضلا عن كونها مؤشرات لقياس درجة إرادة الدولة، تشكل عوامل لتسريع وتعزيز ديناميكيات الحوار» وبخصوص الأطراف المدعوة للمشاركة في هذه المشاورات، يدعو السيد رحابي «كل من يعتقدون أن الجزائريين قد ولجوا مسار الديمقراطية الذي لا رجعة فيه إلا إذا كان ثمة حل وسط سليم». وفي رأيه، فإن الأمر يتعلق «بمسار معقد وجديد لكونه يمر عبر حوار داخل الأحزاب ليتوسع بعد ذلك للمجتمع المدني، الفاعل البارز والممثل، ليخلق فيما بعد توافقات بين مختلف التشكيلات السياسية».
و أشار السيد رحابي أن هذه الديناميكية «أضحت تتحقق بين مبادرات قوى التغيير وقوى المجتمع المدني المجتمعة في 15 يونيو وكذا قوى البديل الديمقراطي». واستطرد يقول «نحن نعمل على مقاربة ترمي لتحقيق التوافق الذي صار برأيي ناضجا»، معتبرا أن «اللحظة التاريخية للتوصل للحل الوسط السليم قد حانت، و أن التوصل لهذا الحل قد صار ممكنا».
ولدى إجابته على سؤال حول اختلافات المقاربات المعبر عنها من قبل مختلف أطراف الحوار، اعتبر السيد رحابي أنه «في خضم وضعية التحول السياسي كالتي نعيش، لا يمكننا تحقيق إجماع في الوقت الراهن». لأن ذلك، يقول المتحدث، «قد يشكل خطر الهشاشة وخطر تأجيج الأزمة عوض حلها»، هذا لأنه «ليس من السهل إعادة تشكيل ساحة سياسية فُخخت إراديا من قبل السلطة السياسية بهدف إضعافها».
وإذا كانت أطراف الحوار «غير مسؤولة عن الأزمة»، فإنها «مسؤولة عن البحث عن حل لها، لاسيما وأن الجزائريين لطالما قدموا، تاريخيا وفي الأوقات الصعبة، التنازلات المتبادلة ليس جهلا بالأسباب وإنما كحتمية وطنية»، يضيف ذات المتحدث. وعن سؤال حول أفضلياته، يعتقد السيد رحابي أن «الجزائريين أجمعين وبتنوعهم يبحثون عن حل للخروج من المأزق الحالي لأنهم يدركون أخطاره ويعون خاصة أنهم أول من سيدفع الثمن كما حدث في الماضي».
ق و
